عادت رئاسة المجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج، إلى متصدر قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، عن طريق التزكية بالإجماع من قبل جميع الأحزاب و التشكيلات السياسية، بعد مخاض عسير في المفاوضات و التغيير الذي طرأ على تشكيلة المجلس الشعبي الولائي، بعد الفصل في الطعون من قبل المحكمة الإدارية قبل يومين من موعد التزكية.
و شهدت مراسيم تنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي الجديد، توافقا كليا و بالإجماع على متصدر قائمة الأفلان عبد الكريم مباركية، حيث اكتفت الأحزاب و الكتل على التزكية دون المرور إلى صندوق الإنتخاب، وكان ممثل كتلة الأرندي سباقا للإعلان عن تزكية مرشح الأفلان ليتبعه ممثلي باقي الكتل الأخرى التي تحصلت على مقاعد في المجلس الولائي، ليعلن والي الولاية عن التنصيب الرسمي لرئيس المجلس الولائي في انتظار عقد المداولة الخاصة بتوزيع التمثيليات النيابية و اللجان في وقت لاحق.
و فيما اعتبر ممثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن تزكية كتلته لمتصدر قائمة الأفلان لترأس المجلس، يدخل في سياق الحفاظ على الاستقرار، و العمل على توفير الظروف المساعدة لدفع عجلة التنمية بالولاية، رغم حيازة الأرندي على أكبر عدد من المقاعد بـ 12 مقعدا مقابل 10 مقاعد للأفلان، و 6 مقاعد لجبهة المستقبل، و 6 مقاعد للقائمة الحرة الوحدة، و 5 مقاعد لحزب الكرامة، فقد أشارت مصادر على دراية بالكولسة التي سبقت عملية تنصيب رئيس المجلس و المفاوضات على توزيع التمثيليات النيابية، على أن موقف حزب التجمع الوطني الديمقراطي، يعتبر تحصيل حاصل بعد اتفاق باقي الكتل على التحالف مع الآفلان، خاصة و أن المكتب الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي سبق و أن أصدر بيانا انتقد فيه ميول حزب الأفلان إلى التحالف مع جبهة المستقبل، ناهيك عن بروز مؤشرات عن حصول تحالف قوي فيما بعد بين الأفلان، و جبهة المستقبل، و قائمة الوحدة، و حزب الكرامة، ما أضعف حظوظ التجمع الوطني الديمقراطي في الحصول على الأغلبية و ترأس المجلس الولائي، ليبدي موقفه المساند لمترشح الأفلان، في انتظار ما ستسفر عنه عملية هيكلة المجلس و توزيع التمثيليات النيابية .
و قد تم عرض رئاسة المجلس للتزكية أو الترشيح، لعدم حيازة أي حزب على الأغلبية المطلقة من عدد المقاعد، ما تطلب إجراء الانتخابات، و فتح الترشيحات لمختلف التشكيلات السياسية، لتتم بعدها التزكية بالإجماع لمتصدر قائمة الأفلان .
و عرف تنصيب المجلس الشعبي الولائي، مرحلتين من المفاوضات، حيث كانت تشكيلة المجلس حسب النتائج الأولية لعملية الفرز تقتصر على ثلاثة أحزاب فقط، و هي الأرندي بـ 17 مقعدا، و الأفلان بـ 13 مقعدا، و جبهة المستقبل بـ 9 مقاعد، لتعرف تغيرا بعد فصل المحكمة الإدارية في مختلف الطعون عشية يوم الاثنين الفارط، و إقرارها بأحقية القائمة الحرة الوحدة و قائمة حزب الكرامة بالحصول على نسبة 7 بالمائة من الأصوات، و أحقيتها بدخول المجلس الولائي، و الحصول على 11 مقعدا، 6 مقاعد للقائمة الحرة الوحدة، و 5 مقاعد لحزب الكرامة، ما أعاد المفاوضات إلى مرحلة الصفر، و أقلب جميع الحسابات رأسا على عقب، بعد توصل حزب الأفلان و جبهة المستقبل في بادئ الأمر إلى توافق بتشكيل تحالف، و منح الرئاسة لفائدة متصدر قائمة جبهة المستقبل قبل ساعة فقط من صدور قرار المحكمة الإدارية و فصلها في الطعون، لتتغير جميع الحسابات بصدور قرار المحكمة، و دخول القائمة الحرة الوحدة، و حزب الكرامة في حساب التحالفات، و توزيع اللجان، و التمثيليات النيابية بالمجلس الولائي. ع/بوعبدالله
