نـواب متخوفون وفرعـون تعلـن عن إجراءات لحماية المستهلك
قدمت وزيرة البريد والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون، أمس أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية وقالت إن هذا الأخير يأتي تطبيقا للمادة 43 من الدستور التي تنص على أن حرية التجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون، واضافت ان تأثير التجارة الالكترونية في الجزائر أصبح من الأولويات، وهو بحاجة إلى أرضية بهدف تحديد القواعد العامة لهذا النوع من التجارة، ووضع منظومة تشريعية لها، وإرساء جو من الثقة بين التاجر والمستهلك.
كما أوضحت الوزيرة أن نشاط التجارة الإلكترونية أصبح مطلبا ملحا في جميع المجالات، وعليه من الضروري اليوم تكييف التشريعات الوطنية في هذا الجانب مع المعايير المعمول بها دوليا، وسد الفراغ الموجود في هذه المنظومة وتعزيز الأحكام التشريعية والتنظيمية لها.
أما بشأن أهداف واستراتيجيات هذا القانون فقد تحدثت الوزيرة- في إطار العمل بأحكام الدستور في مادته 43 التي تضمن حرية التجارة والاستثمار في إطار القانون و تحسين مناخ الأعمال- عن تأطير وتنظيم النشاط الذي سيتم بموجبه توفير معاملات تجارية الكترونية، وثانيا تشجيع نمو التجارة والدفع الإلكتروني في إطار نظرة شاملة، وحماية المستهلك من المعاملات التجارية غير الشرعية والمغشوشة التي يمكن أن تترتب عنها المعاملات التجارية الالكترونية، وحماية الاشخاص الطبيعيين، وتأمين المعاملات التجارية والدفع الالكتروني، وضمان إمكانية تتبع هذه المعاملات، ومكافحة التجارة الموازية وغير المشروعة على شبكة الأنترنيت.
أما بخصوص شروط ممارسة التجارة عبر وسائل الاتصالات بكل حرية في إطار القانون فقد تحدثت هدى فرعون عن شرطين اساسيين، هما ضرورة التسجيل في السجل التجاري و ضرورة التوفر على موقع إلكتروني على شبكة الانترنيت، وتحدثت الوزيرة أيضا عن التزامات الأطراف المتعاقدة، وأحكام خاصة بحماية المستهلك الالكتروني، و التأكيد على مسؤولية المورد اتجاه المورد الالكتروني بقوة القانون، و حق إعادة السلع في حال عدم احترام الآجال.
وخلال المناقشة أبدى العديد من النواب تخوفهم من عدم وجود ضمانات كافية بخصوص ممارسة هذا النوع من التجارة خاصة ما تعلق بحقوق المستهلك، وعدم وجود قاعدة تقنية متطورة عندنا تسمح بممارسة التجارة الالكترونية بدءا بنظام الدفع الالكتروني، وتساءل النائب عن الآفلان سليمان سعداوي عن موقع وزارتي التجارة والعدل من المشروع، بما أن الأمر يتعلق بالتجارة بالنسبة للأولى، وبحماية المعطيات الشخصية بالنسبة للثانية، وأضاف أن التجارة الالكترونية مبنية اساسا على الثقة بين المورد والمستهلك الالكترونيين، وعليه شدد على أن الثقة لابد أن تبلور في اجراءات قانونية واضحة، وتطرق هنا للمؤسسات الوهمية التي تمارس التجارة اليوم، كما أبدى تخوفه ممن سيضمن استمرار التعاملات التجارية، وتساءل كيف سترد السلع في هذا النوع من التجارة؟ وخلص إلى أن الأرضية القانونية لها غير جاهزة حاليا.
أما النائب فاطمة كرمة عن الأرندي فقد اثارت عدم وجود إحصائيات حول المبادلات التجارية الالكترونية اليوم بسبب عدم وجود الدفع الالكتروني، ودعت إلى ضرورة إدراج وسائل الدفع الالكتروني وسرعة تحويل الأموال عبر البنوك، وضرورة توفير إطار تشريعي ملائم لتطوير التجارة الإلكترونية وتحديد وتتبع المخالفين، كما طالبت بتطوير المنظومة البنكية خاصة الدفع الالكتروني، وتشكيل لجنة تضم مختلف القطاعات لمتابعة مختلف المبادلات.
وقال لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة و التنمية ان المبادلات التجارية عندنا مازالت تحكمها الأنماط التقليدية، واضاف أن القانون هذا الذي جاء متأخرا نوعا لم يضم الكثير من التفاصيل والدقة، واعتبره سلاحا ذا حدين فيما تعلق بحماية المستهلك والتاجر معا وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، كما عرج على عدم وجود شروط الدفع والسحب الالكترونيين، موضحا ان التجارة الإلكترونية تتطلب رقمنة وتطوير القطاعات المعنية بهذا النوع من التعامل وخاصة الإدارة، وتطوير آليات الاتصالات ووضع شروط الثقة بين المواطن والدفع الالكتروني.
وتحدث سليمان شنين عن أن غياب عنصر الشفافية يحيط بهذا النص الذي يأتي في إطار رؤية واستراتيجية شاملة لم تتضح بعد، ويقال أن القطاع المصرفي متخلف ولا توجد إرادة حقيقية لتطويره، كما أن توفير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية أكثر من ضروري، وخلص إلى أن المعنى الحقيقي للتجارة الالكترونية غير مستوعب في هذا النص.
وعلى العموم اتفق جل النواب في تدخلاتهم على أن ممارسة التجارة الالكترونية تتطلب أرضية وبنية تحتية كاملة ومتطورة وترسانة قانونية متكاملة لضمان الثقة وحقوق وواجبات كل طرف في حالات النزاع والمخالفات، فضلا عن تطوير المنظومة البنكية ورقمنة كل القطاعات المعنية بالتجارة الالكترونية، وسترد الوزيرة على كل انشغالات النواب اليوم. إلياس -ب
