نفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس إمكانية إعلان سنة بيضاء بالمناطق التي شملها الإضراب المفتوح لنقابة الكنابيست، معلنة عن وضع خطة استعجالية لتدارك الدروس الضائعة بالاستعانة بالمستخلفين والأساتذة المتقاعدين والمفتشين، بالموازاة مع اتخاذ إجراءات قانونية في حق 20 ألف أستاذ مضرب، وصولا إلى العزل في حال التعنت.
شددت وزيرة التربية الوطنية لهجتها اتجاه نقابة الكنابيست دون أن تذكرها بالاسم، وهددت في تصريح إعلامي على هامش فوروم القناة الإذاعية الأولى، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأساتذة المضربين، وأعلنت عن الشروع في توجيه إعذارات لـ 20 ألف أستاذ مضرب للالتحاق بمناصب العمل، موضحة بأن القانون ينص على الخصم من الراتب وعلى العزل بعد الإعذار الثالث في حال عدم استئناف العمل، منتقدة بشدة من يتهمون الوصاية بالتضييق على النقابات، في وقت تسهر الوزارة على توفير مقرات للتنظيمات النقابية، مع استثناء المنتدبين من الخصم من الرواتب ومنحة المردودية في حال الإضراب، متسائلة عن سبب رفع مطلب حرية ممارسة النشاط النقابي في كل مرة مع أنها مكفولة، متهمة الكنابيست بالكذب والتضليل.
وأكدت بن غبريط استحالة إعلان سنة بيضاء بالمناطق التي خصها الإضراب، الذي بدأ يوم 27 نوفمبر بالبليدة وبجاية ومس أربعة أسابيع من الدراسة، سيتم تداركها بالتنسيق مع مدراء التربية وهيئات التفتيش، مع الاستعانة بالقوائم الاحتياطية للأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف، وبالمتقاعدين، فضلا عن المفتشين الذين تكفلوا بتدريس عديد الأقسام، لتمكين التلاميذ من إتمام المقرر الدراسي تحسبا للامتحانات الوطنية، كما انتقدت الوزيرة بشدة إثارة موضوع العتبة، التي اعتبرتها من الماضي ولن تتم العودة إليها، وكذلك محاولة تأليب التلاميذ ضد المستخلفين، قائلة إن المدرسة هي قضية الجميع، ولا ينبغي الخلط ما بين مستقبل التلاميذ و الصراعات الشخصية، لأن الإضراب يمس بمبدأ الإنصاف والعدالة وضمان حق التعلم، مشيرة إلى أن البعض قد يستغل هذه الفرصة في تقديم الدروس الخصوصية، في وقت تواجه الوزارة صعوبات في تنصيب اللجنة المكلفة بمحاربة الظاهرة.
وأعلنت الوزيرة اعتماد منهجية جديدة في معالجة المشاكل المحلية التي تعترض القطاع في حينها، بتنصيب لجنة متنقلة تضم أعلى مسؤولين في الوزارة، قصدت مؤخرا ولايتي بجاية والبليدة لتسوية إضراب الكنابيست، رافضة بشدة أن يطالب المضربون في كل مرة برحيل مسؤولين إداريين في حال نشوب أي خلاف، لأن هذا الأمر يخضع لإجراءات قانونية صارمة لا يمكن القفز عليها، رافضة أيضا التعقيب على إضراب التكتل النقابي يومي 14 و20 فيفري، لكنها أبدت الاستعداد لتطبيق الإجراءات القانونية على المضربين في حال التمادي.
ووجهت ضيفة الفوروم انتقادات لاذعة لنقابة الكنابيست دون أن تذكرها بالاسم، بسبب عدم تحليها بالمبادئ الديمقراطية، عكس ما تطالب به، بدليل أن شخصا وحيدا فقط هو من يصرح إعلاميا، مع عدم السماح للمنسقين الولائيين باتخاذ المبادرة والتفاوض مع الوزارة، على غرار ما حدث مع منسقي ولاية بجاية الذين أعربوا عن رغبتهم في فض الخلاف لدى استقبالهم مؤخرا من قبل الوصاية، غير أن القرار على مستوى التنظيم بيد المكتب الوطني، واصفة الوضع بالولاية بالمتعفن.
وعبرت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية الوطنية عن قلقها من الإضراب المفتوح الذي يشمل بعض المؤسسات، رغم التراجع المستمر في عدد الأساتذة المحتجين، لأن ذلك يمس بتكافؤ الفرض وبمستوى التلاميذ، كما يتسبب في انزعاج الأولياء، مذكرة بتنصيب لجنة سنة 2015 لمراجعة القانون الأساسي لموظفي القطاع، لاحتوائه على بعض الاختلالات، وأنها أعلمت حينئذ النقابات بأن المهمة ليست بالهينة وستستغرق خمس سنوات كاملة، بالنظر إلى تعقيدات القطاع الذي يضم أزيد من 700 ألف موظف و48 رتبة إلى جانب تعدد الفئات منها الأساتذة والإداريين والمساعدين التربويين، داعية لحماية المدرسة من الاضطرابات، وجعل القطاع في منأى عن الصراعات، مجددة تمسكها بالحوار.
وطمأنت الوزيرة بتوفير كافة الظروف لإنجاح الامتحانات الوطنية المقبلة، خاصة شهادة البكالوريا، من خلال تحسين ظروف إقامة المفتشين خلال فترة العزل التي تفوق مدتها الشهر، مؤكدة بأن الإعداد لهذه المواعيد بلغت مراحلها النهائية.
لطيفة/ب
