كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال أن مستوى النقد المتداول خارج القطاع المصرفي عرف انخفاضا بقيمة 105 مليار دينار في سنة 2017 نتيجة وضع حيز التنفيذ تعليمة بنك الجزائر الصادرة في أواخر أكتوبر 2017 المتعلقة بتوطين الواردات من السلع بهدف بيعها على الحال و بالدفع المسبق الخاص بها، وقال أن بين 1500 و 2000 مليار دينار هي قيمة الأموال المكتنزة خارج القنوات المصرفية، و قال أن احتياطات الصرف بلغت في نهاية ديسمبر من العام 2017 مبلغ 97.3 مليار دولار، محذرا من أن الاستمرار في تآكل هذه الاحتياطات سوف يقلل من هامش التصدي للصدمات الخارجية.
قدم محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عرضا عن التطورات الاقتصادية والنقدية لنهاية سنة 2016 وسنة 2017، وقال بهذا الخصوص أن عوامل عدة برزت خلال سنة 2017 منها تحسنا نسبيا لسعر البترول مؤديا إلى تحسن الإيرادات من الصادرات نسبيا، تواصل تقلص الواردات ولو بشكل نسبي، تراجع عجز الميزان التجاري نتيجة لذلك، وأخيرا قدر نمو إجمالي الناتج الداخلي الخام بـ 2.2 من المائة، على الرغم من التراجع القوي لوتيرة نمو قطاع المحروقات.
ولدى حديثه عن الفصل المتعلق بالوضعية النقدية للبلاد قال محافظ بنك الجزائر أنه تم تسجيل انخفاض في مستوى النقد المتداول خارج القطاع المصرفي بقيمة 105 مليار دينار في شهر ديسمبر فقط من العام 2017، وهذا بعد دخول حيز التنفيذ تعليمة بنك الجزائر الصادرة في أواخر أكتوبر 2017 المتعلقة بتوطين الواردات من السلع بهدف بيعها على الحال و بالدفع المسبق الخاص بها، وأضاف أن حصة التداول النقدي في الكتلة النقدية ارتفعت إلى حدود 32.9 من المائة في سبتمبر من 2017، مقابل 32.2 من المائة في نفس الفترة من 2016.
وسمح هذا المبلغ (105 مليار دينار) بارتفاع نسبي لمستوى موارد البنوك بمبلغ 172 مليار دينار في شهر واحد نتيجة لذلك، وعليه انخفض مستوى التداول النقدي خارج النظام المصرفي من 780 4 مليار دينار في نهاية سبتمبر إلى 675 4 مليار دينار في نهاية ديسمبر.
وأضاف في نفس السياق أن ما قيمته بين 1500 و 2000 مليار دينار من ادخارات الأعوان الاقتصاديين مكتنزة خارج القنوات المصرفية من إجمالي الكتلة النقدية المتداولة والمقدر بـ 4780 مليار دينار، وهو ما يبرز بوضوح ضرورة إدراج جمع هذه الموارد المعتبرة المتواجدة خارج القنوات المصرفية، كأولوية في استراتيجية المصارف التجارية.
استمرار تآكل احتياطات الصرف سيقلل من هامش التصدي للصدمات الخارجية
وبخصوص مستوى احتياطات الصرف أوضح لوكال أنها انتقلت من 114.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر من العام 2016 إلى 97.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر من العام 2017، أي بانخفاض يقدر بـ 16.8 مليار دولار، وأرجع ذلك إلى عاملين هما، الانخفاض الفعلي في ميزان المدفوعات بحجم 23.3 مليار دولار، وأثر على تغيّرات سعر الصرف للعملات الأجنبية وبخاصة الدولار واليورو.
وعليه حذر محافظ بنك الجزائر من أن استمرار تآكل احتياطات الصرف من شأنه أن يقلل من هامش التصدي للصدمات الخارجية في المستقبل، ونظرا لآفاق بقاء، على الأجل المتوسط، أسعار المحروقات عند مستويات قريبة من المستويات الحالية والعجز في الحسابات الخارجية الذي لا يزال مرتفعا، يتطلب الأمر بذل المزيد من الجهود لتقليص الاستيعاب الداخلي و رفع مستوى العرض الملحي من السلع لضمان قابلية استمرار ميزان المدفوعات على المدى المتوسط.
وتوقف لوكال عند مسألة انخفاض قيمة العملة الوطنية وقال بهذا الخصوص أنه وخلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2017 بقي المتوسط السنوي لسعر صرف الدينار مستقرا نسبيا مقابل الدولار واليورو، ولم تنخفض نسبته إلا بـ 0.53 من المائة و0.23 من المائة على التوالي.
من حيث نهاية الفترة، انخفضت قيمة الدينار بـ 4.74 من المائة مقابل الدولار، وبـ 7.69 من المائة مقابل اليورو، وذلك بين نهاية شهر جوان 2017 ونهاية شهر سبتمبر2017، هكذا، وتحت ضغط ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار في الأسواق الدولية، أقفل الدينار سنة 2017 بانخفاض في قيمته مقابل العملة الأوروبية بواقع 15.36 من المائة، مقابل ارتفاع بواقع 0.59 من المائة في 2016، ويعكس هذا الانخفاض في العملة الوطنية في نهاية 2017 ارتفاعا فائقا في قيمة اليورو بالنسبة للدولار في الأسواق العالمية في ظرف استمرار الاختلالات في الحسابات الخارجية والعمومية في الجزائر والتطور غير المواتي لبعض أساسيات الاقتصاد الوطني.
أما ما تعلق بالمالية العامة فقد شهدت سنة 2017 بلوغ إجمالي إيرادات الميزانية العمومية 740 4 مليار دينار في سبتمبر 2017 ، مقابل 606 3 مليار دينار في سبتمبر 2016 أي ارتفاع بـ 21.5 من المائة، و عليه أدى الارتفاع في إجمالي إيرادات الميزانية إلى تراجع في العجز الميزاني ليبلغ 795 مليار دينار في سبتمبر من العام 2017، مقابل عجز قدره 1567 مليار دينار في نفس الفترة من العام 2016.
وقال لوكال أنه وكما كان متوقعا فقد نفد صندوق ضبط الإيرادات كلية في بداية 2017 بعدما كان قائمه يبلغ 740 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2016.
وفي الفصل المتعلق بالتضخم أبرز محافظ بنك الجزائر أن هذا الأخير واصل ارتفاعه إلى غاية مارس من العام 2017 ليبلغ معدله في ذلك التاريخ 7.07 من المائة، لكنه بداية من ذلك تراجعت وتيرته بشكل طفيف لتبلغ 5.60 من المائة في نهاية العام.
كما توقف محافظ بنك الجزائر في عرضه عند ارتفاع السيولة النقدية في الفصل الأخير من سنة 2017 إلى حدود 1400 مليار دينار وهذا بعد اعتماد آلية التمويل غير التقليدي، بعدما كانت في نهاية سبتمبر من نفس العام بحدود 512 مليار دينار، أما معدل نمو القروض الاقتصادية فقد ارتفع بنسبة 12.3 من المائة ليبلغ حجم 8883 مليار دينار مع نهاية ديسمبر الماضي.
ويواصل نواب الغرفة السفلى للبرلمان اليوم مناقشة التقرير السنوي حول تطورات الوضعية الاقتصادية والنقدية للبلاد المقدم من طرف محافظ بنك الجزائر.
إلياس -ب
