لا اعتماد لجمعيات دينية قبل صدور القانون الجديد
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن تأسيس جمعيات دينية جديدة مرهون بإصدار التشريع الخاص بالجمعيات ذات الطابع الديني الجاري تجهيزه بالتعاون مع وزارة الداخلية. وأفاد الوزير في رده على سؤال كتابي لنائب حزب الكرامة محمد الداوي، يتعلق بالآجال الزمنية المحددة لإصدار النص الخاص بالجمعيات ذات الطابع الديني، المنصوص عليه في قانون الجمعيات، أن الوزارة أعدت مشروع النص الخاص بالجمعيات ذات الطابع الديني عقب صدور القانون رقم 12-06 في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات، وتمت دراسته على مستوى الأمانة العامة للحكومة. وأضاف عضو الحكومة، أن مشروع النص برمج يوم 12 ديسمبر 2012 على مستوى مجلس الحكومة حيث تم «تسجيل مجموعة من الملاحظات والانشغالات من قبل أعضاء الحكومة وعلى إثر ذلك، فإن الأمانة العامة للحكومة - يضيف محمد عيسى- «عقدت عدة جلسات عمل للتكفل بالملاحظات المسجلة بغية ضبط مشروع النص واستكمال إجراءات المصادقة». وأشار الوزير في رده، إلى أنه في انتظار صدور التشريع الجديد تبقى اللجان الدينية المسجدية التي اعتمدت قبل صدور القانون رقم 12 - 06 «متمتعة بكامل حقوقها، حيث يحق لها تغيير الهيئات القيادية والاستفادة من المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية على أساس دفتر شروط يحدد المسؤوليات. و بشأن الجمعيات ذات الطابع الديني التي يرغب الأفراد في إنشائها حديثا، فإنهم «مضطرون للتريث حتى صدور النص الجديد».
وذكّر الوزير بالتسهيلات التي وضعتها السلطات العمومية لبناء المساجد، وقال أن القانون الأساسي للمسجد الصادر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13 - 377 المؤرخ في 9 نوفمبر 2013 «فتح المجال واسعا أمام من يتولى بناء المساجد بحيث أن المادة 22 منه تضمنت إمكانية إسناد تشييد المساجد للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من قبل إدارة الشؤون الدينية والأوقاف دون الحاجة إلى أن ينتظموا في شكل جمعيات.
ج ع ع
