• وزير العدل ينفي توظيف العدالة لإجهاض الإضرابات
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يشترط اللجوء إلى طلب ترخيص من هيئة وطنية مستحدثة توضع تحت وصاية رئيس الجمهورية لمعالجة المعطيات الشخصية لأي مواطن، كما أنه لا يمكن القيام بمعالجة هذه المعطيات إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني أو وليه، عدا في حالات معدودة منصوص عليها قانونا.
عرض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس في جلسة علنية على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق «بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي»، وأوضح أن هذا الأخير الذي جاء ليواكب ما هو موجود في العديد من الدول، ويواكب التطور الحاصل في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وما تشكله من تهديد حقيقي على حياة الأشخاص في حال أسيء استعمالها، كما أنه يكرس مضمون الدستور في مادته 46 التي تنص على حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأهم ما جاء به هذا النص- حسب الوزير- استحداث هيئة وطنية توضع تحت الوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية تكون مهمتها منح تراخيص لمعالجة المعطيات الشخصية لمختلف الهيئات التي تطلبها، وتتولى هذه الهيئة مراقبة العملية وتنظيمها.
وشدّد الوزير في هذا الصدد على أن إنشاء هذه السلطة يأتي لوضع حد للفوضى المسجلة اليوم في هذا المجال، حيث لا يعلم أحد مصير المعطيات الشخصية التي توضع في الاستمارات التي تقدمها مختلف الهيئات العمومية وغيرها، على غرار النصوص الإشهارية التي تصل الزبائن في أرقام الهاتف النقال دون علمهم.
وعلى هذا الأساس أكد المتحدث أن تنظيم حماية هذه المعطيات أصبح أمرا حتميا كما هو معمول به في العديد من دول العالم وبخاصة في عصر التطور التكنولوجي الكبير، وعليه ينص مشروع القانون على استحداث هيئة أو سلطة وطنية تشرف على منح التراخيص لمختلف الجهات في حال أرادت معالجة المعطيات الشخصية لشخص ما.
وتتكون هذه الهيئة التي ستكون تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية من 16 عضوا لعهدة من خمس سنوات، منهم ثلاثة شخصيات- بينهم الرئيس- يعينهم رئيس الجمهورية، وثلاثة قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، وعضو عن كل غرفة برلمانية، وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارات الدفاع الوطني، الشؤون الخارجية؟، العدل، الداخلية والجماعات المحلية، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، الصحة، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ويتم اختيارهم حسب اختصاصهم القانوني أو التقني في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتقوم الهيئة بمهمة منح الترخيص للهيئات الراغبة في معالجة هذا النوع من البيانات، و ذلك في أجل لا يتعدى الشهرين، يمكن تمديده بقرار من رئيسها، على أن يعتبر عدم الرد في هذه الآجال رفضا للطلب.
كما تقوم بتقديم الاستشارات للأشخاص والكيانات التي تعالج المعطيات الشخصية، وتتلقى الشكاوى والطعون بخصوص تنفيذ المعالجة، وهي التي ترخص أم لا ترخص بنقل المعطيات نحو الخارج وفقا للقانون، و كذا إغلاق المعطيات أو إتلافها، أو سحبها وتطوير العلاقات مع الدول الأخرى في إطار المعاملة بالمثل.
ويشدد النص في هذه المسألة إلى أنه يمنع نقل أو تحويل المعطيات الشخصية إلى أي دولة أجنبية عندما قد يؤدي ذلك إلى المساس بالأمن العام أو المصالح العليا للبلاد.
ويعرف القانون الجديد الذي دام تحضيره ثلاث سنوات حسب لوح المعطيات الشخصية بأنها تلك البيانات المتعلقة بشخص معرف أو قابل للتعريف على غرار، رقم التعريف، أو العناصر ذات الصلة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو النفسية أو البيومترية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وهناك أيضا المعطيات الجينية المتعلقة بالصفات الوراثية، والمعطيات المتعلقة بالحالة البدنية أو العقلية بما فيها المعطيات الجينية.
أما المعطيات الحساسة فهي تلك المتعلقة بالأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السياسية، والقناعات الدينية، والفلسفية، والانتماء النقابي وهي تعالج عبر نظام خاص- يضيف وزير العدل حافظ الأختام.
كما يشترط في مادته السابعة على أنه لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا بالموافقة الصريحة للشخص المعني، وإذا كان قاصرا تخضع الموافقة للقواعد المنصوص عليها في القانون العام، ويمكن للشخص المعني التراجع عن موافقته في أي وقت، غير أن موافقة الشخص المعني لا تكون واجبة إذا كانت المعالجة ضرورية لاحترام التزام قانوني يخضع له الشخص المعني أو المسؤول عن المعالجة، أو لحماية حياة الشخص المعني، أو لتنفيذ عقد يكون المعني طرفا فيه أو تنفيذ إجراءات سابقة للعقد، أو للحفاظ على المصالح الحيوية للشخص إذا كان من الناحية البدنية أو القانونية غير قادر عن التعبير عن رضاه، أو لتنفيذ مهمة تدخل ضمن مهام الصالح العام أو ضمن مهام السلطة العمومية أو لتحقيق مصلحة مشروعة من قبل المسؤول عن المعالجة أو المرسل إليه مع مراعاة مصلحة الشخص المعني وحقوقه وحرياته الأساسية.
كما تستثنى موافقة المعني لمعالجة المعطيات من قبل وزارة الدفاع الوطني والأمن الوطني التي يكون الغرض منها قمع الجرائم وتلك المتضمنة في قواعد البيانات القضائية.
وبموجب هذا القانون الجديد الذي قال العديد من النواب أنه جاء متأخرا سيتم حماية المعطيات الشخصية للجزائريين بكل أشكالها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فايس بوك» وتويتر وغيره، وهذا بعدما كانت متداولة، و عدم تقديم أي من هذه المعطيات أو توزيعها على دول أجنبية كتلك التي توضع مثلا في التأشيرات.
العدالة لم تُوظف لكسر الإضرابات
وخلال رده عن انشغالات النواب وبخاصة منهم نواب المعارضة أكد وزير العدل حافظ الأختام أن مصالح النيابة العامة والمصالح القضائية بصورة عامة لم تسجل أي شكوى من قبل مواطنين منعوا من السفر ما لم يكن قد صدر في حقهم حكما أو أمرا في هذا الصدد، داعيا المتضررين على التقدم بشكاوى لدى المصالح المختصة، وهذا بعدما أثار نوابا من المعارضة مسألة حرمان بعض النشطين من السفر في المدة الأخيرة.
كما نفى لوح أن تكون العدالة قد وظفت لإجهاض احتجاجات النقابات المستقلة في العديد من القطاعات، وهذا بعدما أشار نواب من المعارضة إلى الحكم من طرف العدالة بعدم شرعية بعض الإضرابات في المدة الأخيرة خاصة في قطاعي التربية والصحة، مضيفا أن بعض القضايا التي رفعتها هيئات عمومية حكم فيها بعدم الاختصاص.
إلياس -ب
