طلب رئيس القطب القضائي المتخصص في قضايا الفساد، أمس الأربعاء، إجراء تحقيق إضافي في القضية المتعلقة بمخالفة قانون الصرف و إبرام صفقات مخالفة للتشريع المتورط فيها كل من المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان ونائبه.
طالب رئيس القطب القضائي المتخصص في قضايا الفساد السيد بن سالم عبد الرزاق بإجراء «تحقيق إضافي» حيث قرر انه قبل الفصل في الموضوع يجب إجراء تحقيق إضافي على مستوى مقرات سوناطراك و بنك الجزائر الخارجي و جمارك مستغانم و شركة «شلوم بارجي» من اجل الحصول على وثائق استيراد قطع غيار مصنع بمنطقة السطح بولاية ادرار».
وكانت النيابة قد التمست خلال المحاكمة التي جرت في 8 أفريل الفارط تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية بقيمة 122 مليون دج في حق محمد مزيان ونائبه بومدين بلقاسم المكلف بالنشاطات القبلية.
ومثل الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك (تحت الرقابة القضائية) غير موقوف خلال الجلسة في حين مثل نائبه أمام المحكمة موقوفا رهن الحبس منذ 2010.
وأوضح وكيل الجمهورية في مرافعته أن سوناطراك كانت قد أبرمت سنة 2008 صفقة مع الشركة الفرنسية «شلوم بارجي» تتعلق بإنجاز محطة لتكرير النفط بمنطقة السطح (ولاية أدرار) بقيمة 126 مليون دولار.
وأشار وكيل الجمهورية إلى أن «هذه الصفقة كانت قانونية. غير أنه في إطار تنفيذها تم استيراد قطع غيار و مولدات كهربائية على دفعات بفواتير مضخمة وصلت إلى 1,2 مليون دولار مما يشكل مخالفة صارخة لقانون الصرف بغرض تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج».
وقال الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك أثناء المحاكمة أن إقامة مشروع «السطح» جاء بقرار سياسي وتعليمات وزارية بعد مفاوضات بين وزارة الخارجية ونظيرتها الليبية لمحاولة الوصول لحل تقني و سياسي وإقتصادي لمسالة تسريب المحروقات بالحدود الجنوبية الشرقية.
يجدر التذكير أن مزيان أنكر التهمتين الموجهتين إليه و إلى نائبه و المتمثلتين في مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ومخالفة قانون الصرف مؤكدا براءته و براءة نائبه.
ق و/ وأج
