نفى أمس المتهم الموقوف، عدو تاج الدين أن يكون قد توسط لشركات أجنبية للحصول على صفقات في الطريق السيار شرق غرب أو أن يكون قد استغل نفوذه في وزارة الأشغال العمومية من أجل مساعدة المتهم الرئيسي شاني مجذوب.
وقال خلال سماع إفاداته أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر خلال الجلسة الصباحية من المحاكمة في قضية الطريق السيار بأن لديه شركتين، واحدة في الأشغال العمومية " ميرلاند " وأخرى في الصيد البحري على التوالي تنشطان بطريقة قانونية، متهما الضبطية القضائية بتلفيق التهم المنسوبة إليه في قرار الإحالة وقال أن محققي دائرة الأمن والاستعلام أجبروه على التوقيع عليها مضيفا " كل الاعترافات المنسوبة إلي تمت تحت الإكراه، نافيا أن يكون قد قدم المعلومات عن مشاريع الأشغال العمومية سواء لشركة " كوبا " البرتغالية أو " سي أن سي الكندية " أو ريجيس " الفرنسية››.
وعندما واجهه رئيس محكمة الجنايات بكل ما نسب له من وقائع في مستندات القضية والمتعلقة بالتوسط لصالح مؤسسة " سي أن سي الكندية " في 2008 للحصول عقد دراسة و مراقبة تقنية للأشغال العمومية من المجمع الصيني "سيتيك» من أجل الحصول على عمولة بنسبة 8 بالمائة من قيمة العقد المقدر بـ 11 مليون دولار وحصوله على نسبة مقدمة بنسبة 2 بالمائة إلى جانب حصوله على وعد من مكتب الدراسات الدولي البرتغالي بعد أن دخل في مناقصتين تتعلقان بمشروع الطريق السريع للهضاب العليا و قيامه بإبلاغ مسير المكتب "كارلوس» هاتفيا بفوز مكتبه بالصفقة بعد أن تحصل على المعلومة من عند صديقه الذي توسط له عند الوزير عمار غول لتوظيفه بالوزارة المتهم غزالي أحمد رفيق هنا نفى المتهم عدو سيد احمد تاج الدين كل ما نسب إليه وذكر أن المتهم خلادي محمد مدير المشاريع الجديدة للطريق السيار، اتصل به وأخبره بوجود مشاكل مع المجمع الصيني و طلب منه الاتصال بالشركة الكندية " أس أم إي " وقال أنه وقد اتصل بها وتم إبرام العقد بين الطرفين أي بين الشركة الكندية و الشركة الصينية "سيتيك» و أنه تقاضى مقابل ذلك مبلغ 6 ألاف أورو ، بموجب العقد المبرم بين شركته المتخصصة في الخدمات و بين الشركة الكندية كمرافق مؤكدا أن المبلغ الذي تقاضه بنسبة 2 في المائة تم إطار قانوني، لكنه اعترف بأنه لم يقدم الاستشارة المطلوبة بسبب دخوله السجن وأنه مطالب برد المبلغ بعد خروجه من السجن.
و بخصوص علاقته مع المتهم خلادي محمد، قال أنه لا يعرفه معرفة جيدة مضيفا أنه التقى به حوالي 3 إلى 4 مرات بمقهى في حي دالي ابراهيم بأعالي العاصمة.من جهة أخرى نفى المتهم تاج الدين أي معرفة له بالمتهم الموجود في حالة فرار، المسمى قويدر الطيب و لا المتهم المدعو العقيد خالد وقال أنه سمع بهم فقط في المحاضر، وأنكر وجود رشوة في قضية الطريق السيار معربا عن استغرابه للتصريحات التي أدلى بها المتهم خلادي الذي كان قد صرح في حقه في اليوم الثالث من جلسة المحاكمة أول أمس نفى المتهم عدو أن يكون قد دخل في شراكة مع الوزير "غول» حيث أنكر بشدة ذلك وقال "من أكون أنا لأشارك عمار غول، هذا غير صحيح››، و اتهم خلادي محمد بكونه ورطه ومن اتصل بالمخابرات و دلهم على مكانه حيث ألقي القبض عليه بحظيرة السيارات بدالي ابراهيم كما نفى أن يكون قد توسط لحصول بعض الشركات الأجنبية على صفقات.
ع.أسابع
استغرب المتهم عدو سيد احمد ( غير موقوف ) وهو ابن شقيق المتهم الموقوف عدو سيد احمد تاج الدين " إقحامه في قضية الطريق السيار وقال أنه رجل أعمال مساهم في شركة " ميتال سون " ونفى أن يكون قد قدم أي معلومات للشركات الاجنبية عن مشاريع قطاع الأشغال العمومية.
القاضي: أنت متهم بتقديم معلومات للشركات الأجنبية؟
المتهم عدو: هذا غير صحيح.
القاضي: ولكن ملف القضية يتضمن اعترافاتك؟
المتهم عدو: هذه التهم مسؤولة عنها الضبطية القضائية التي وضعتها وقد نفيت في جميع مراحل التحقيق صحة تلك التصريحات.
القاضي: أنت متابع أيضا بتهمة تبييض أموال ما قصة المبالغ التي قمت بضخها في حساب المتهمتين، الشقيقتين غريب؟
المتهم عدو: هذه ديون عائلية ولا علاقة لها بنشاطي في ميدان الأعمال
القاضي: لقد صرحت أن المتهم حمدان سليم رشيد، مدير التخطيط بوزارة النقل كان يمدك بالمعلومات حول الشركات الأجنبية على غرار " بيزاروتي " السويسرية ؟
المتهم عدو : هذا غير صحيح.
النائب العام: ما علاقة شركتك بشركة " غارافانتس "؟
المتهم عدو: شركة ميتال سون المختصة في الهندسة ترافق العديد من الشركات بعقود واضحة وقانونية بعد حصولها على الصفقات.
ع.أسابع
دافع أمس ممثلو الشركات الأوروبية والكندية التي ظفرت بصفقات إنجاز العديد من المشاريع في قطاعي الأشغال العمومية والنقل التي تم اتهامها في مستندات قضية الطريق السيار، بدفع رشاوى لجزائريين من أجل الفوز بالصفقات أو الحصول على معلومات حول مختلف مشاريع الأشغال العمومية، عن سلامة مواقفهم واشتركوا جميعا في إبعاد شبهة أو تهمة دفع عمولات لمتعاملين معينين نظير خدمات معينة.
وفي هذا الصدد أنكر ممثل شركة «كوبا» البرتغالية أن تكون الشركة قد دفعت رشاوى للحصول على صفقات الطريق السيار لأي طرف وقال أن المؤسسة التي يمثلها شاركت في مناقصة لإنجاز أربعة مقاطع وفازت بصفقتين بكل شفافية.
وعندما سأله القاضي عن علاقة شركته بالمتهم عدو سيد احمد تاج الدين، قال أنه لا يعرفه شخصيا لأن العقد تم مع شركته " ميرلاند " المتخصصة في الاستشارة، لمرافقة المشروع، مضيفا " إن شركة كوبا كانت بحاجة إلى مؤسسة جزائرية لمرافقتها في الميدان فكان أن وقعنا عقدا مع هذه الشركة".
القاضي: أنتم متهمون بتقديم رشوة لتاج الدين للحصول على الصفقة.
الجواب: هذا غير صحيح حيث أننا قدمنا المستحقات للشركة بموجب عقد وليس لذلك أي علاقة بالرشوة.
من جهة أخرى قال مدير شركة " إيزوليكس " الإسبانية أن مؤسسته تحصلت على صفقة إنجاز ميترو وهران بطريقة قانونية ونفى أن يكون قد تم تقديم أي رشوة أو عمولة للمتهم عدو سيد احمد وذكر بأن العلاقة التي تربط شركته " ميتال سون " التي يملك عدو أسهما فيها، موثقة بعقد وقال " ممثل شركة " إيزوليكس " أن هذه الشركة متخصصة في البناء في كل مراحله مضيفا ان شركته حضرت إلى الجزائر في إطار مشاريع الشراكة بين الجزائر وإسبانيا.
وأكد ممثل هذه الشركة بأنه لا يعرف عدو سيد احمد وإنما تربطه علاقة تعاقدية مع شركة " ميتال سون " المتخصصة في الهندسة والتي يساهم عدو في رأسمالها، في إطار إنجاز ترامواي وهران ، وقال بأن هذا العقد محدد بدقة ويحدد مجال مرافقتنا.
وعندما سأله القاضي بأن شركته متهمة بدفع رشاوى نظير تلقي معلومات من عدو سيد احمد نفى المتعامل البرتغالي ذلك.
من جهته نفى ممثل شركة " بيتزاروتي " ( الفرع السويسري) التي تنشط في إنجاز شبكة الري والانفاق، أن تكون للشركة أي علاقة شخصية أو مشبوهة مع المتهم عدو س أ، وقال بأن لبيزاروتي علاقة مع إدارة شركة " ميتال سون " في إطار حاجة الشركة السويسرية كما قال لاستشارات هذه الأخيرة، ولكن ممثل بيزاروتي لم ينف لقاء مسؤولي شركته بعدو للحديث عن المشروع المتعاقد بشأنه في قسنطينة.
وفي ذات السياق " نفى حبيب مرابط ممثل شركة " أس أم إي " الكندية، أي معرفة للشركة بشخص عدو سيد احمد وقال أن الشركة الكندية لم تقدم له أي رشوة.
ع.أسابع
أنكر أمس المدير العام للمجمع الصيني " سيتيك سي أر سي سي" بالجزائر، الذي تولى إنجاز الشطر الغربي من الطريق السيار، شرق – غرب، وجود أي علاقة للمجمع بالمتهم الرئيسي في قضية الطريق السيار، شاني مجذوب وقال " نحن لا نعرف هذا الشخص ولم نتفق معه عن شيء ولم نكلفه بحل مشاكلنا ولم ندفع له أي مبلغ مالي تحت أي غطاء". وخلال سماعه مساء أمس من طرف هيئة محكمة الجنايات للإجابة على التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بدفع رشاوى وعمولات في إطار إنجاز صفقة الطريق السيار، وعن العلاقة المشبوهة بين المجمع ورجل الأعمال شاني مجذوب الذي ادعى بأنه ممثل للمجمع، صرح المدير العام الحالي للمجمع الصيني بالقول " إن المجمع الصيني لا يعرف المدعو شاني مجذوب ولم ينتدبه لتمثيلنا في الجزائر " واضاف " صحيح لقد واجهتنا العديد من المشاكل خلال إنجاز الشطر الغربي تتعلق بنقص التموين بالإسمنت والزفت والتربة والحصى، لكننا كنا نلجأ لعرض تقارير هذه المشاكل على صاحب المشروع المتمثل في مديرية المشاريع الجديدة لدى الوكالة الوطنية للطرق السريعة ولم ننتدب أحد للتوسط لنا لا على مستوى الوزارة أو على مستوى الوكالة".وهنا توجه رئيس المحكمة القاضي الطيب هلالي للمتهم شاني مجذوب " كيف ترد على تصريحات مدير المجمع الصيني " فردّ شاني " أنا منتدب لتمثيل المجمع الصيني من الطرف المجمع الأم ... سيتيك انترناشيونال في بيكين ولا علاقة لي بالمجمع المتواجد في الجزائر".وسأل ممثل النيابة مدير المجمع الصيني " إن مستندات التحقيق تشير إلى وجود آثار عن تعاملات مالية بين إحدى شركات شاني والمجمع الصيني " فرد ذات المسؤول الصيني قائلا " لا علم لي بذلك".وفي رده عن قضية تكفل المجمع الصيني بإيجار مساكن لمدير المشاريع الكبرى بوكالة الطرق السريعة ولإطاراته وشراء سيارات وتجهيز مكاتب لهم إلى جانب منحهم وصلات بنزين ردت مساعدة المسؤول الصيني " هذه التجهيزات داخلة في إطار العقد بموجب المادة - أ 30 – ولا يمكن اعتبارها عمولات".من جهته أكد المدير العام لمجمع كوجال بأن الخدمات المرافقة التي تكفل بها على مستوى الشطر الشرقي من الطريق السيار متضمنة في العقد، لكن مدير وكالة المشاريع الجديدة بوكالة الطرق السريعة المتهم الموقوف خلادي محمد رد عليه " هذا غير صحيح .. لقد تلقيتم مقابلا إضافيا عن تكلفة المشروع بقيمة 630 مليار نظير هذه الخدمات وتريدون تلقي مبالغ إضافية رغم أنكم انجزتم مشروعا متهالكا ولم تتمموه".
ع.أسابع
صرح المتهم سيد احمد رشيد ، مدير التخطيط بوزارة النقل، المتابع في قضية الطريق السيار، بأنه بريء تماما من كل التهم المنسوبة إليه وقال خلال سماعه من طرف محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر "لقد عملت في الإدارة الجزائرية لمدة 20 سنة بكل تفان ولم أكن أتوقع أن تُلبس لي قضية لا علاقة لي بها وأتعرض للتعذيب و الإهانة والإساءة لأفراد أسرتي دون أي وجه حق".
وعاد المتهم لتقديم تفاصيل توقيفه من طرف عناصر دائرة الأمن والاستعلام وقال " لقد أخذوني من مكتبي معصوب العينين واستنطقوني عاريا وحرموني من النوم وأهانوني بشكل بشع قبل أن يضطروني أثناء إحالتي على النائب العام للتوقيع على محضر التهم المنسوبة إلي تحت الإكراه.وخلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة نفى أن يكون قد قدم أي معلومات عن مشاريع قطاع النقل لشركات أجنبية أو أن يكون قد تلقى رشاوى.
وعندما سأله القاضي عن مصدر المبالغ التي تم ضخها في حساب زوجته المتهمة في ذات القضية ( غير موقوفة ) هي وشقيقتين لها، قال أنه لا يتدخل في شؤونها المالية. وعندما سأله القاضي عن سر العثور على مجموعة من " فلاش ديسك" في مكتبه، وتحتوي على تقارير حول مختلف مشاريع قطاع النقل قال " هذه الأجهزة عادة ما أحفظ داخلها المعلومات والتقارير والدراسات التي أقوم بها ومنها ما هو موجهة لوزير القطاع لتقديمها لرئيس الجمهورية في جلسات الاستماع الرمضانية".
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة قد استمعت أيضا لزوجة المتهم غريب وداد وشقيقتها راضية
( متهمتان ) عن مصدر الأموال الموجودة في حساباتهما فأجابتا بأنها ملكا لهما ولعائلتهما سيما والدهما الدبلوماسي عبد الكريم غريب.
ع.أسابع
