أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بأن المطالب التي رفعها شباب الجنوب «مشروعة» على غرار نظرائهم بالشمال، وقال بأن سكان الجنوب سيقفون في وجه كل من تسول له نفسه زرع الفرقة بين أفراد الشعب الجزائري. وطالب الحكومة بتطبيق قرار منح الأولية للإنتاج الوطني في الطلبيات العمومية وقال بأن الجزائر قادرة على مواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط، مشددا على ضرورة الحفاظ على حرية التصرف الاقتصادي ومواصلة مسيرة التنمية.
خاطب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مجددا، سكان الجنوب بمناسبة الرسالة التي وجهها أمس بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل، حيث أكد على شرعية مطالبهم، حيث أكد أن الأجيال الصاعدة في ولايات الجنوب التي تحمل مطالب «مشروعة» على غرار نظيراتها في الشمال «ستقف هي الأخرى في وجه جميع من تسول لهم أنفسهم زرع الفرقة في صفوف الشعب الجزائري الذي صهرته و وحدته محن مقاوماته الأزلية و كفاحه البطولي من أجل الاستقلال». وذكر رئيس الجمهورية ب»المقاومة البطولية التي قام بها سكان الجنوب من أجل إحباط المخططات الرامية إلى فصل الصحراء الجزائرية عن بقية الجزائر غير القابل للتجزئة».
وأكد الرئيس على حق سكان مناطق الهضاب العليا وجنوب البلاد في التنمية، داعيا الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى مرافقة المسار الذي باشرته الدولة ببرامج معتبرة لإنجاز مشاريع في جميع مجالات النشاط. مبرزا حرص الدولة على مواصلة الجهود في مجال تعزيز المنشآت القاعدية والتنمية البشرية، بجميع أشكاله، بولايات الجنوب والهضاب العليا، مع العمل من اجل إنشاء للثورة ولمناصب الشغل يتناسب مع حجم القدرات التي تزخر بها هذه المناطق، وما يتناسب مع حاجيات المنطقة.
واستعرض الرئيس، في رسالته، القرارات المتخذة لصالح العمال في الفترة الأخيرة، في مجال ترقية الحقوق والمكاسب الإجتماعية، ومنها استفادة العمال في القطاع الإقتصادي وقطاع الوظيف العمومي على حد سواء، من الزيادات في الاجور، وتثمين منح التقاعد نتيجة للزيادات المطبقة في إطار القانون أو بصفة استثنائية. إلى جانب تدعيم المنظومة الوطنية للحماية الإجتماعية، بإصدار القانون الجديد المتعلق بالتعاضديات الإجتماعية الذي سن التقاعد التكميلي لفائدة العمال المشتركين فيها، وهو ما سيتيح لكل عاملة وعامل مضاعفة دخله إثر إحالته على التقاعد.
واعتبر الرئيس بوتفليقة، بان التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، قد تفتح افاقا بالنسبة للجزائر، لإنشاء الثروة من خلال استعادة مكانة القطاع الصناعي، التي تشكل أداة لإنشاء الثروة، كفيلة بتحريك اقتصادها برمته، وبتطوير القابلية للتشغيل وتعميم الرفاهية. مطالبا الحكومة بتفعيل، عتلات ثلاث وهي تنويع الإنتاج الوطني وتطويره، وتشجيع الإستثمار، وتحسين مناخ الأعمال.
وشدد الرئيس بوتفليقة على ضرورة تحسين التنافسية ونوعية المنتوجات الوطنية، وترجيح مبدأ إيلاء الأفضلية للمنتوج الوطني ترجيحا فعليا إلزاميا وطبقا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل، على الخصوص، في الطلبيات العمومية.
واعتبر الرئيس، بان الجزائر قادرة على مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط، وقال بان السياسة المنتهجة منذ سنوات، منحت للجزائر مجال مناورة كفيل بالتخفيف من وقع أزمة السوق النفطية العالمية وانكماش مواردنا الخارجية. مشددا على ضرورة الحفاظ على حرية التصرف ومواصلة مسيرة التنمية، وشدد الرئيس على ضرورة رفع الإكراهات ومغالبة التحديات التي يفرضها وضع البلاد الإقتصادي والإجتماعي الراهن، و ايلاء الاهمية لأداء الجهاز الانتاجي الوطني.
ودعا الرئيس بوتفليقة إلى تقليص فاتورة الواردات، وقال بان تراجع العرض الوطني، بالموازاة مع ارتفاع الطلب الإجمالي للعاملين الإقتصاديين والإجتماعيين، فرض اللجوء المتنامي باستمرار إلى استيراد شتى المنتجات والخدمات، بتمويل من مداخيل المحروقات. مؤكدا ضرورة تصحيح الوضع تدريجيا.
أنيس نواري
