استمعت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر أول أمس الخميس في إطار اليوم الخامس على التوالي من محاكمة قضية الطريق السيار شرق - غرب إلى نص الشهادة المكتوبة للوزير الأسبق للنقل عمار غول، التي رد فيها كتابيا على 17 سؤالا وجهه إليه قاضي التحقيق المكلف بملف قضية الحال والتي نفى فيها "الاتهامات التي وجهت له من طرف المتهمين شاني مجذوب و خلادي محمد واعتبر غول جميع تصريحات المتهم خلادي «بالافتراءات والإشاعات المغرضة ونسج الخيال و الكذب الفاضح››، غير أن المتهم خلادي الذي واجهه القاضي الطيب هلالي بهذه الردود أصر على "صحة ما أدلى به من التصريحات والاتهامات التي وجهها لعمار غول››.
في البداية سأل القاضي، عمار غول حول ما ورد على لسان المتهم شاني مجذوب الذي قال أنه التقى عبد اللطيف بن أشنهو وزير المالية آنذاك في باريس وأبلغه أن اجتماعا وزاريا مصغرا برئاسة أحمد بجاوي وزير الخارجية وحضور وزير الأشغال العمومية وبعثة أجنبية للمجمع الصيني «سيتيك» للتشاور حول صفقة إنجاز الطريق السيار مقابل البترول، مع دعوة رجل الأعمال الفرنسي «بيار فالكون» ورجل الأعمال «بوسعيد نصر الدين» المدعو «صاشا» وغاب عنه وزير المالية وشكيب خليل بسبب حضور الفرنسي «فالكون»، وقال خلادي إنه تم استقبال الفرنسي من طرف الوزير غول ووزير الخارجية بجاوي استقبالا رسميا؟ وسأل القاضي: ما علاقتك بفالكون؟ وصاشا؟ وهل حضرا الاجتماع الوزاري المصغر؟
فرد عمار غول بأن كل المجالس الوزارية المشتركة لمشروع الطريق السيار كانت تتم وفقا للقانون ويشرف عليها رئيس الحكومة وفقا لمحاضر رسمية تتم دعوة المعنيين، أما خارج هذا الإطار فما قيل مجرد إشاعات مغرضة لا غير، وقال، ‘’ لا أعرف “فالكون” ولا علاقة لي به ولا الوزارة ولم يتم استقباله في إطار رسمي وحتى بوسعيد لا أعرفه، وأكد غول في نص شهادته انه مطلع على القوانين المنظمة للاجتماعات الوزارية التي لا يمكنه خرقها و كل الاجتماعات التي حضرها منظمة و في أطر رسمية، كما نفى أي سابق معرفة له بشاني مجذوب.
وفي رده عن سؤال حول تصريحات المتهم عدو سيد احمد تاج الدين الذي تحدث عن علاقة مباشرة مع غول وظفها لمساعدة الشركات الأجنبية للحصول على مشاريع بالوزارة ، نفى غول ذلك وقال ‘’ لا تربطني علاقة بتاج الدين، وقد التقيته صدفة في عرس رفقة المرحوم محفوظ نحناح”.
و في رده عن سؤال آخر لقاضي التحقيق حول ما ورد على لسان عدو تاج الدين الذي قال أن غول أرسله في مأمورية خاصة إلى باريس للاتصال بمدير شركة “إيجيس” الفرنسية “كيرا” وإنذاره بدفع مستحقات الوزير، وأنه تم دفعها عن طريق المتهم “ قويديري الطيب”، وأن شركة “إيجيس” تحصلت على مشروع أشغال القسم الغربي للطريق السيار بعد تدخل قويدري، نفى عمار غول أي علاقة بين “إيجيس” الفرنسية والوزارة أو به كوزير وقال ‘’ ولم يحدث أبدا أن تعاملت معهم، علاقتهم مع وكالة الطرق السريعة عبر عقد رسمي، إنني أؤكد جازما أني لم أرسل أي أحد إلى الشركة ولم أطلب أي شيء، لقد استغربت كل ما قيل وأفند جملة وتفصيلا’’.
وسأل القاضي غول:’’ لقد قال خلادي أثناء التحقيق معه أنه أبلغ الوزير غول بخصوص التلاعبات التي اكتنفت الطريق السيار، ووقائع فساد وأبلغه عن تصرفات شاني مجذوب وكذا الأمين العام للوزارة بوشامة؟ هل كنتم على علم بذلك؟ ولماذا التزمت الوزارة الصمت ولم تفتح تحقيقا؟’’، فرد غول ‘’أؤكد لكم أن خلادي لم يبلغني بأي شيء، عن شاني مجذوب أو عن الأمين العام أو عن أي شيء يضر بالطريق السيار كل شيء بهتان وزور وتزييف وأنا استغرب هذه القصص الخيالية التي نسجها خلادي’’.
وسأله القاضي أيضا "لقد قال خلادي أثناء سماعه كشاهد بأن غول استدعاه إلى مكتبه بعد إنهاء مهامه وحدثه عن حياد بوشامة وعرقلته لعدة مشاريع، هل سبق لغول اكتشاف أي تصرف سيئ لبوشامة في تعامله؟ هل تلقى أي شكوى من أي إطار بمن فيهم خلادي فيما يتعلق بتصرفات بوشامة؟ أو أي ملاحظات حول تأديته مهامه؟››
فجاء رد الوزير غول "لقد تم إنهاء مهام خلادي فور استلامنا لتقرير خطير جاء من قبل»لانا» طالبت بتوقيفه، وراسلت الوزير الأول لإعلامه بالقرار، وتم إخبار خلادي وطلبت منه تسليم مهامه، لكنه رفض ليطلب منه الحضور إلى المكتب ولم يتعد اللقاء 5 دقائق، وتم تذكيره بالقانون ولم نتحدث عن بوشامة، كل ما قاله كذب وافتراء وقصص خيالية لا تنم للواقع بصلة، أما بوشامة فلم أتلق أي شكوى ضده، اسمحوا لي أقدم شهادتي في الرجل عملت معه في عدة وزارات لعشر سنوات لم أر منه إلا الأخلاق الفاضلة العالية والتفاني في أداء وظيفته والكفاءة العالية في التسيير، كما عرفته رجلا نزيها نظيفا لا يغريه أي شيء، والله على ما أقول شهيد، كان حريصا على تطبيق القانون، كان قدوة ومثالا للجميع.
ووجه قاضي التحقيق لغول سؤالا حول قيمة الكيلومتر الواحد من الطريق السيار بكافة التجهيزات حسب المعايير الدولية و التي تكلف ستة ملايين دولار إلا أن تكلفة الكيلومتر الواحد من الطريق السيار بالجزائر تكلف ثمانية ملايين دولار لمحور الطريق من دون محولات ولا تجهيزات.
وقال غول ‘’ إن صفقة المشروع تمت المصادقة عليها بعد عرض العديد من الخبرات الدولية وتمت الموافقة عليها من قبل الوزير الأول و لا توجد فيها أي تلاعبات خلافا لما ادعاه المتهم خلادي.’’
ورد غول بالنفي عن سؤال حول قيام المجمعين الصيني والياباني كوجال و سيتيك بالتكفل بمصاريف تأثيث مقر إقامته بنادي الصنوبر أو تكفل نفس المجمعين بمصاريف الوفد الوزاري الذي كان تحت رئاسته من حيث السفر الإيجار الإقامة وتجهيز جناح الجزائر في المعرض الدولي للطرقات في باريس.
وبخصوص تكفل المجمع الياباني كوجال بتربص أساتذة ومختصين في الزلازل باليابان قال أن الأمر يدخل ضمن العقد المبرم بين الوكالة الوطنية للطرق السريعة و المجمع لتكوين الإطارات الجزائرية و قد تنقل الوفد لمدة يوما 15 إلى اليابان مع إتباع كل التدابير الرسمية ضمن ما يسمح به القانون.
وفي سؤال آخر لرئيس محكمة الجنايات جاء فيه ‘’ لقد توصل التحقيق إلى أن «كوجال» اليابانية و»سيتيك» الصينية كانتا تتكفلان بإيجار السكنات لفائدة إطارات البرنامج الجديد والمكالمات والسيارات ودفع مصاريف إيجار مقر قسم البرمجة بدالي إبراهيم والتجهيز ولم يكن منصوصا عليها في بنود العقد؟ وخلادي بصفته مدير البرامج الجديدة قال إن الوزير غول كان على علم ... ما رأيك؟’’
جاء رد عمار غول: ‘’ إن إنجاز مشروع الطريق السيار يتم وفق عقود مبرمة بين الوكالة الوطنية للطرق السريعة وشركات الإنجاز “كوجال” و”سيتيك” الوزارة لا تتدخل، ولم نكن على علم بالتكفل بالإطارات ودفع مستحقات جانبية، كل ما جاء على لسان خلادي هو كذب وافتراء وتنصل من المسؤولية’’.
وفي سؤال آخر للقاضي ‘’ حسب تصريحات خلادي، كل التنقلات للوزير غول لتفقد مشاريع الطريق السيار عبر الوطن، ونفقات الوفد المرافق له تمت على حساب “سيتيك”، بما فيها الهدايا، وجاءت بطلب من الوزير ؟ ما الأساس القانوني لتكليف المجمع بالنفقات؟’’ فرد غول ‘’لم تطلب الوزارة أو الوزير من المجمع أو غيره التكفل بالتنقلات، لأن كل المصاريف تقوم بها السلطات المحلية، كل هذا كذب وافتراء”.
وسأل القاضي:’’ لقد قال خلادي بأن جميع “المقاولات المناولة من الباطن” التي منحت في إطار إنجاز صفقة الطريق السيار منحت من قبل غول؟ هل تؤكد؟’’
وجاء رد عمار غول:’’ كل ما قاله المتهم خلادي هو كذب وافتراء، وهذه العقود من اختصاص الوكالة الوطنية للطرق السريعة، لا تتدخل الوزارة’’.
وخلال مواجهة المتهم محمد خلادي بردود الوزير عمار غول ومطالبته من طرف رئيس محكمة الجنايات بالتعليق عليها ، علق خلادي في البداية على اتهاماته التي ذهب فيها إلى أن اجتماعا مصغرا حول الطريق السيار، قد عقد بحضور بيار فالكون وصاشا وممثلين عن المجمعين الصيني والياباني، قائلا هذا الكلام قاله لي شاني.
وادعى المتهم خلادي في تعليقاته بأن عمار غول كان قد زار المقر الجديد لمديرية المشاريع الجديدة الذي جهزه الصينيون ، كما قال أنه ابلغ غول بكل ما اسماه التجاوزات الخاصة بملف الطريق السيار، كما رد على جواب الوزير الخاص بالأمين العام السابق بوشامة، وذكر خلادي بأن غول قال له «بوشامة هو سوسة الوزارة»، كما أصر قائلا "لقد منحت تقريرا للوزير حول تكلفة المشروع، وأتمسك بكلامي».
وبخصوص مشاركة مجمع "كوجال "في تجهيز مقر مديرية المشاريع الجديدة، رد ممثل عن المجمع على سؤال لممثل النيابة قائلا: "نحن تلقينا تعليمة كتابية من عند خلادي مدير وكالة المشاريع الجديدة، وتعاملنا على أساسها››.
كما تمسك خلادي بتصريحاته التي ادعى فيها بأن كل تنقلات الوزير عمار غول و»الزردة "التي يقوم بها والهدايا والفنتازيا، تكفل بها المجمعان الصيني والياباني «سيتيك» و "كوجال»، وقال أن هذه الأخيرة رفعت دعوى ضد غول كون أن زياراته أضاعت ما معدله شهرا كاملا من أيام العمل.
وعندما سأله القاضي "واش دخل التنقلات في الفانتازيا؟›› رد خلادي "غول يحب عمل شهرة لنفسه››.
ونادى القاضي على المدير العام لمجمع «سيتيك» الصيني، أنتم أمس قلتم إن النفقات الخاصة باستئجار الفيلات والهواتف .. تدخل في الاتفاقية، لكن الوزير فند ذلك؟
فرد مدير "سيتيك›› الاتفاقيات في المشروع تدخل فيها مصاريف جانبية، تخص إيواء ونقل الإطارات الذين تم التعاقد معهم.
أما عن إجابات الوزير عمار غول التي فند فيها مزاعم تجهيز المجمعين الصيني والياباني لمنزله في لإقامة الدولة فرد خلادي قائلا "أؤكد ما قلت››.
وكانت محكمة الجنايات للجزائر قد واصلت يوم الخميس النظر في القضية "المتورط فيها 16 شخصا و سبع شركات أجنبية "بالاستماع إلى آخر المتهمين مع بدء سماع الشهود.
ومثلت في بداية الجلسة الصباحية المتهمة غير الموقوفة، غريب فلة المتابعة في القضية رفقة شقيقتين لها عن تهمة “المشاركة في تبييض أموال” أمام رئيس الجلسة ، وقد أنكرت التهم المنسوبة إليها ، وقالت أن أموالها الشخصية تم حجزها من قبل المصالح التي حققت في القضية بالرغم من عدم محاكمتها و عدم إثبات إدانتها.
كما تم الاستماع إلى المستثمر علاب الخير المتهم بدوره بـ”تكوين جمعية أشرار و استغلال النفوذ”، و الذي نفى بدوره ما نسب إليه من أفعال.
وتم الاستماع إلى شهادة السيد زنداوي الطيب الذي كان يشغل خلال الوقائع منصب نائب مدير مؤسسة مترو الجزائر و الذي أكد أن رجل الأعمال علاب الخير تقرب منه في مكتبه على أساس انه مبعوث من قبل احد الوزراء لتغيير اللائحة التي تضم قائمة المؤسسات التي تقدمت للمشاركة في إحدى مناقصات المؤسسة المتعلقة بمشاريع الطرامواي.
كما تم سماع الشاهد فلوسي الذي نفى معرفته بالمتهم عدو سيد احمد فيما نفى الشاهد مراد بن عامر أي علاقة له بملف القضية ولا سبب دعوته للادلاء باقواله.
بلطرش كمال الدين : الخدمات المرافقة التي قدمها الصينيون غير منصوص عليها في العقد وقد أعدتها لهم
خلال تقديم شهادته تحدث كمال بلطرش الذي خلف المتهم خلادي على رأس مديرية المشاريع الجديدة، قال أن هذا الأخير رفض تسليم المهام له كما صرح بلطرش بأنه أول من طلب إلغاء الخدمات المرافقة وقال انه أعاد للمجمع الصيني "سيتيك ارسي سي "كل السيارات والتجهيزات والمقرات التي قدمها للمديرية في عهد خلادي باعتبار أن ذلك لا يدخل تحت أي فصل في العقد.
وعندما واجهه القاضي بان خلادي والصينيين صرحوا بأن تلك الخدمات المرافقة منصوص عليها في العقد نفى بلطرش ذلك.
ونفى بلطرش في رده على سؤال لرئيس محكمة الجنايات أي علاقة له بالمتهم شاني مجذوب وقال أنه لا يعرفه.
وشهدت الجلسة المسائية من يوم الخميس إعلان كل من الخزينة العمومية والوكالة الوطنية للطرق السريعة عن تأسسها كطرف مدني في القضية لتضررها من الفساد الذي طال صفقة الطريق السيار شرق غرب.
التمس أمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبات نافذة تتراوح بين سنة واحدة و 20 سنة ، للمتهمين في قضية الطريق السيار شرق – غرب، المتابعين بجنايات "تنظيم جماعة أشرار" و" استغلال النفوذ " و "إساءة استغلال الوظيفة" و "تلقي هدايا غير مستحقة" و " تبديد أموال عمومية" و تبييض الأموال و "مخالفة التشريع الخاص بالصرف
و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج".
والتمس النائب العام في هذا الصدد تسليط عقوبة نافذة بـ 20 سنة سجنا ضد المتهم الرئيسي، رجل الأعمال، شاني مجذوب، مع غرامة نافذة بـ 8 ملايين دينار وعقوبة نافذة، مماثلة بـ 20 سنة سجنا ضد خلادي محمد ( مفجر القضية ) وهو مدير سابق لقسم الأشغال الجديدة بالوكالة الوطنية للطرق السريعة، الذي تحول من شاهد إلى متهم، مع إلزامه بدفع غرامة نافذة بـ 5 مليون دينار، مع تطبيق الفترة الأمنية في حقهما طبقا للمادة 60 من قانون العقوبات، فيما التمس النائب العام عقوبة بالسجن النافذ لمدة 15 سنة ضد كل واحد من المتهمين عدو أحمد تاج الدين ( رجل أعمال ) وحمدان سليم رشيد ( مدير التخطيط بوزارة النقل )، وإلزام كل واحد منهما بدفع غرامة نافذة بـ 8 ملايين دينار، مع تطبيق الفترة الأمنية في حقهما أيضا.
والتمس النائب العام في طلباته أيضا بتسليط عقوبة نافذة ضد رجل الأعمال عدو سيد احمد بـ 8 سنوات سجنا وغرامة بـ 8 ملايين دينار، وعقوبة مماثلة ونافذة بـ 8 سنوات وغرامة بمليون دينار ضد المستثمر علاب الخير. كما تم التماس عقوبة نافذة من طرف ممثل الحق العام بـ 3 سنوات سجنا وغرامة مالية نافذة بمليون دينار ضد وزان محمد المدعو العقيد خالد.
أما المتهمين الثلاثة وهم الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية بوشامة محمد، وغزالي أحمد رفيق، وفراش بلقاسم فقد التمس النائب العام ضد كل واحد منهما عقوبة نافذة بسنتين حبسا وغرامة مالية بمليون دينار.
أما الشقيقات وداد و فلة وراضية غريب، فالتمست النيابة تسليط عقوبة نافذة ضدهن بعام حبس و غرامة نافذة مليون دينار. و في ذات السياق التمس النائب العام تسليط عقوبة نافذة بعام حبس ضد كل واحد من الشقيقين بوزناشة نعيم وبوزناشة مدني و بغرامة بقيمة الأموال المحجوزة.
من جهة أخرى طلبت التماسات النائب العام مصادرة كل الأموال المنقولة والأموال العقارية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق، داخل الوطن وخارجه.
أما الأشخاص المعنويين المتمثلين في المجمعين الصيني " سيتيك أر سي سي " والياباني " كوجال" والشركات الكندية " أس أم إي " والبرتغالية " كوبا " والبرتغالية " كارافانتا " والإسبانية "إيزوليكس " والفرع السويسري لشركة " بيزاروتي " المتهمة بتقديم رشوة لمسؤولين جزائريين فقد التمس النائب العام تسليط عقوبة نافذة ضد كل واحدة منها، بدفع غرامة مالية بـ 5 مليون دينار جزائري مع تحميلها المصاريف القضائية المقدرة بأزيد من 224 ألف دينار.
والتمس النائب العام من هيئة المحكمة في ختام مرافعته التي استعرض فيها حيثيات القضية، تثبيت التهم المنسوبة لكل واحد من المتهمين.
وربط النائب العام في مرافعته بين " فضحية" الطريق السيار وقضايا الفساد التي نخرت، الاقتصاد الجزائري مشيرا إلى أن كل المتورطين ليسوا أشخاص عاديين وأغلبهم إطارات وخبراء في المالية ما برر التقنيات المتطورة التي لجأوا إليها كما قال.
وعمل النائب العام على توضيح الإجراءات القانونية التي تمت في القضية والتي انطلقت منذ 2009 ، وسبب طول إجراءات التحقيق نظرا لعدد الإنابات القضائية وطول مدة ظهور نتائجها ، موضحا أن قاضي التحقيق المكلف بالقضية كان سيذهب بعيدا في الملف ولكنه تعرض كما لاحظ " لعوائق القانونية نظرا لارتباطه بمدة بالحبس المؤقت للمتهمين.
وسرد ممثل النيابة العامة أهم الأشواط التي قطعتها القضية منذ انطلاقها في التحقيق لدى مصالح الضبطية القضائية إلى عرضها أمام غرفة الاتهام التي أمرت بإجراء تحقيق تكميلي و أمرت بعدها بإحالة المتهمين على محكمة الجنايات بعدما مارسوا حقهم في الطعن ، مسجلا أن المتهمين كونوا جماعة أشرار وقسمهم إلى مجموعة يترأسها شاني مجذوب " نشطة في مشروع الطريق السيار" ومجموعة " عدو سيد احمد " النشطة في مجال النقل، موضحا العلاقة التي تربط بين كل واحد وكل مجموعة من المتهمين.
ع.أسابع
شرع زوال أمس فريق دفاع المتهمين في تقديم المرافعات أمام هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر في محاكمة قضية الطريق السيار، شرق غرب - في يومها السادس، وذلك مباشرة بعد تقديم النائب العام لالتماساته بعد مرافعة مطولة.
وقد استهل الأستاذان ميلود براهيمي وزميله خالد بورايو، مرافعتهما في حق المتهم محمد بوشامة الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية.
وحرص كل من الأستاذ براهيمي والأستاذ بورايو على التأكيد لهيئة المحكمة بأن بوشامة "المعروف لدى العام والخاص باستقامته وتفانيه في عمله وحرصه على إزالة كل العقبات لأجل عدم تأخر آجال إنجاز الطريق السيار شرق – غرب"، وعلى خلاف التهم المنسوبة إليه فهو لم يسع أبدا لاستغلال نفوذه ولا إساءة استغلال وظيفته ولا تلقي أي رشوة أو مزية غير مستحقة ، بل على العكس من ذلك فإن بوشامة كان يرفض التأخر في شؤون الوكالة الوطنية للطرق السيارة رغم أنه رئيس مجلس إدارة مديرية المشروع الجديد، كما يرفض التدخل في صلاحياته وهو ما سبب له كل هذه المتاعب.
وتساءل براهيمي هل تلقي هدية متمثلة في عينة من المساحيق وقلم وربما قطعة "فرماج "تعد رشوى.
وبعد أن "أكد "بأنه "من العيب متابعة بوشامة بناء على أكاذيب وافتراءات المتهم خلادي "توجه بورايو، إلى رئيس المحكمة بمناشدته الاحتكام إلى ضميره وقال له "أقول سيدي الرئيس إن المسؤولية تقع على عاتقكم مسؤولية مهمة وتبرئة ساحة موكلي محمد بوشامة وانظروا إلى الشهادة المنصفة التي أدلى بها لصالحه وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول. "وأضاف "ابتعدوا عن التماسات النيابة واحتكموا إلى ضميركم فالرجل بريء".
وكان الأستاذ ميلود براهيمي قد رافع أيضا في حق الفرع السويسري لشركة "كرافانتا "، حيث سجل "وجود خلط في مستندات القضية بين الفرع السويسري والفرع الإيطالي، معيبا متابعة هذه الشركة بجناية "تكوين جماعة أشرار "لكونها شخص معنوي" وطالب بالبراءة وإسقاط العقوبة التي التمسها النائب العام في طلباته كونها تسيء للشركة رغم أن المبلغ لا يساوي شيئا بالنسبة لهذه الشركة.
من جهته رافع الأستاذان ضيفي بوبكر وخباش حسين لفائدة الفرع السويسري لشركة "بيزاروتي"، مطالبين ببراءتها من تهمة دفع الرشوة لإطار سامي وسوء استغلال النفوذ وقال الأستاذ خباش بأنه لا يمكن بموجب القانون 01/06 من قانون مكافحة الفساد متابعة أي شخص معنوي أو مادي بالجنايتين المشار إليهما، باعتبار اختلاف الجنايتين – كما قال - في الظرف والهدف، وطالب بالبراءة للشركة لعدم وجود علاقة تربطها في حقيقة الأمر بقضية الحال، لافتقاد ملف الاتهام من أركان الجريمة ومن انعدام وجود الركن المادي.
وتساءل الأستاذ خباش "إن القراءة المنطقية لمستندات القضية تنفي ارتكاب الشركة السويسرية للجريمة ولا يوجد قصد مباشر أو غير مباشر بذلك لأن الصفقة التي عقدتها مع شركة "ميتال سون "تمت – حسبه بطريقة شفافة ولا يوجد فيها ما يخالف القانون.
أما الأستاذ نجيب بيطام الذي رافع لصالح موكله غزالي أحمد رفيق الذي يشغل إلى يومنا هذا منصب مدير الجزائرية لتسيير الطرق السريعة، فأكد بأن لا علاقة له بصفقات الطريق السيار وأن ذنبه الوحيد هو لقاءه مع ابن بلدته المتهم عدو سيد احمد تاج الدين وطلب منه معلومة بسيطة يعلمها العام والخاص بعد أن فازت بها الشركة البرتغالية "كوبا" وقال "إن ملف غزالي أحمد رفيق لا يحمل أي دليل لإدانته "، مسجلا بأن موكله لم يتم فتح محضر في حقه والتهمة الوحيدة وجهها له قاضي التحقيق بعد أن استمع إلى شهادته وهو يزاول مهامه في وزارة الأشغال العمومية وقال بيطام "أين هي النفوذ التي استغلها غزالي وأين هي الرشوة التي تلقاها وأين هي المزية المستحقة التي استفاد منها أو إساءة استغلال الوظيفة".
و رافع الثنائي المتمثل في الأستاذتين وعلي نصيرة والهاشمي مريم في حق فراشي بلقاسم رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية المتابع بتهمة استغلال النفوذ والرشوة وسوء استغلال الوظيفة وتلقي مزايا غير مستحقة.
وتساءلت الأستاذة وعلي في مرافعتها عن سبب إقحام فراشي في هذه القضية وعن علاقته بها.
وقالت إن ذنبه الوحيد هو ذكر اسمه من طرف المتهم عدو سيد احمد ومن بين 50 شخصا ذكرهم لم يتابع منهم سوى فراشي في هذه القضية.
وقالت أن لا أحد سأله في المحكمة لا رئيس المحكمة ولا ممثل النيابة عن تهمه وأضافت أن السؤال الوحيد الذي طرحه عليه النائب العام هو عن انتمائه السياسي وطالبت ببراءته.
من جهتها سجلت الأستاذة الهاشمي مريم بأن فراشي بلقاسم لا يوجد في الملف ما يدينه وليس له أي علاقة بالصفقات.
وبعد أن تساءلت قائلة "هل وجدتم دليل على استغلال موكلي وظيفته "، قالت الأستاذة الهاشمي أن موكلها ذهب ضحية تصريحات غير مؤكدة لأحد المتهمين.
مراح و دغنوش: هل لقاء عدو تاج الدين بمسؤول في مقهى دليل على تكوين جمعية أشرار؟
وختم مرافعات يوم أمس الأستاذان مراح يوسف ودغنوش عاطف في حق المتهم عدو سيد احمد تاج الدين
( رجل أعمال ) ، حيث سجل الاستاذ مراح بأن الاتهامات التي وجهتها له الضبطية القضائية لمصالح الأمن والاستعلام ظلت تتكرر في محضر قاضي التحقيق وهي تهم قال أنها "لا أساس لها من الصحة ".
وتساءل "إلى متى كان لقاء مسؤولين في مقهى يقود إلى المحاكم بتهمة تكوين جمعية أشرار "وقال "الحمد لله أنا لا أرتاد المقاهي ... وهل سيخاف المواطنون والإطارات ورجال الأعمال لقاء المسؤولين في المقاهي مستقبلا حتى لا توجه إليهم تهمة جمعية أشرار". وطالب المحاميان البراءة لموكلهما. ع.أسابع
