الجزائر تحذر الأوروبيين و تطالب بوقف "التدخل المشبوه في شؤونها"

 وجهت الجزائر، انتقادات شديدة اللهجة لنواب بالبرلمان الأوروبي، عقب المصادقة على لائحة تتحدث عن تقييد لحرية التظاهر وحقوق الإنسان، وأبدت الجزائر رفضها لما أسمته «التدخل المشبوه و اللامسؤول في الشؤون الداخلية»، وحذرت من التداعيات السلبية لمثل هذه المواقف على تطور العلاقات بين الطرفين، وأكدت على مواصلة تطبيق الإصلاحات التي باشرها بكل سيادة و تتطلع إلى  بناء شراكة جزائرية-أوربية تحترم خياراته.
فجرت لائحة بادرت بها مجموعة من النواب في البرلمان الأوروبي وتمت المصادقة عليها الخميس، وتتضمن مزاعم عن تضييق الحريات بالجزائر، غضب السلطات الجزائرية، التي سارعت بالرد على الاتهامات، واتهمت مجموعة صغيرة من النواب بالبحث عن الإثارة الإعلامية وخدمة أجندات غامضة، للوقوف في وجه التقارب الجزائري الأوروبي، وحذرت الجزائر الطرف الأوروبي من الاستمرار في هذه المحاولات التي لا التي قد تؤثر على تطور العلاقات بين الطرفين.
وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب المصادقة على اللائحة، بان الفعل الذي «بادرت به مجموعة صغيرة معروفة بمحاولاتها الرامية إلى الإثارة الإعلامية خدمة لأغراض غامضة  تتعارض و الإرادة الجلية التي تبديها كل من الجزائر و الاتحاد للمضي قدما».
و أكد بن علي شريف أن «خمسة و ثلاثين نائبا أوروبيا من أصل 751 نائب في البرلمان الأوروبي صادقوا يوم (الخميس) بشكل متسرع على لائحة حول الجزائر تتنافى تماما مع الروح التي تميز علاقات الحوار و التعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و الديناميكية التي تشهدها علاقات الجزائر مع دوله الأعضاء».
و أضاف ذات المسؤول بقوله «إن هذا الفعل العادي الذي اختاره أصحاب اللائحة كحجة يدل على إصرارهم على المساس بجو الهدوء الذي يميز الحوار بين الجزائر و الشريك الأوروبي و محدودية رؤيتهم حتى إزاء مصالح الاتحاد الأوربي ذاتها». و وصف الناطق باسم الخارجية، محاولات النواب الأوروبيين بـ «الفاشلة»، وصنفهم في خانة «الخصوم الذين يخطئون الزمن و الخصم»، مؤكدا بأنه لا يمكنهم في أي حال من الأحوال «المساس أو التشكيك في عزم الجزائر و الاتحاد الأوربي على المضي قدما نحو تعزيز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة للطرفين المنصوص عليها في اتفاق الشراكة».
واستعرض بن علي الشريف، جانب من الآليات التي تضمنها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتيح مناقشة ملفات حقوق الإنسان بين الطرفين، وقال  «إن الجزائر التي وقعت اتفاق الشراكة كإطار شامل للحوار و الشراكة تعتزم  بمواصلة هذه الديناميكية من خلال مشاركة فعالة في مسار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية في ظل احترام سيادتها الوطنية و في سياق ترقية مصالحها الخاصة». و أضاف بقوله  « كما انه و خلال السنوات العشر من تطبيق اتفاق الشراكة خضعت مسائل الحكامة و الديمقراطية و حقوق الإنسان بصفة منتظمة لتبادلات تلبية لطلب الطرفين».
وأشار بن علي الشريف إلى الحوار القائم بين البرلمانيين، مشيرا إلى أن هذا الحوار «ما فتئ يتعزز بين الهيئتين التشريعيتين الجزائرية و الأوروبية من خلال خاصة عقد 13 جولة حوار مكن من الاطلاع بشكل أفضل على التطورات الداخلية الجارية في الجزائر و بلدان الاتحاد الأوربي.
واعتبرت الخارجية الجزائرية، أن المصادقة على هذه اللائحة التي تتعارض و روح الحوار، تمس بمصداقية أصحابها الذين تجرؤوا على التشكيك في العدالة الجزائرية أمام أفعال مدانة هي محل إجراءات قضائية  مماثلة في عدد من البلدان الأوربية». و خلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى القول بأنه « برفض هذا التدخل المشبوه و اللامسؤول في الشؤون الداخلية للجزائر فان وزارة الشؤون الخارجية التي تلفت انتباه الشركاء الأوربيين حول الآثار السلبية التي قد تؤثر على تطور العلاقات بين الطرفين تجدد عزم الطرف الجزائري على مواصلة و بكل حزم تطبيق الإصلاحات التي باشرها بكل سيادة و تتطلع إلى  بناء شراكة جزائرية-أوربية تحترم خياراته.
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق الخميس على لائحة تضمنت انتقادات إلى الجزائر بسبب مزاعم تتحدث عن «تضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان،وانتهاكها لحرية التعبير والتظاهر». و ذكر النواب الأوربيون خلال نقاش عام بستراسبورغ، أنه على الرغم من رفع الدولة لحالة الطوارئ، فإن وضعية الحريات تظل مقلقة، ودعا النواب، الجزائر إلى الانفتاح على آليات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما طلب البرلمان الأوروبي في قرار تم تبنيه عقب هذا النقاش، من السلطات الجزائرية، العمل على ضمان الحق في التعبير الحر، وتأسيس الجمعيات، وحق التجمع السلمي، والحق في محاكمة عادلة، وضمان حقوق الدفاع بالنسبة لكافة المعتقلين. ودعا البرلمان الأوربي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوربي إلى إدراج نص قوي حول حقوق الإنسان في مخطط العمل المقبل بين الجزائر والاتحاد الأوربي.
وليست المرة الأولى التي تصدر مواقف غربية من الجانب الأوروبي، حيث سبق وان أدلى مسؤولون أوروبيين بتصريحات في ديسمبر الماضي، أبدوا فيها قلقا من الوضع السياسي في البلاد، وهي تصريحات رد عليها حينها وزير الخارجية رمطان لعمامرة، وتحدث عن تصرفات مسؤولين أوروبيين خارج التوجه الرسمي الذي وضعته المفوضية الأوروبية، وقال لعمامرة أن بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي «أوروقراطيون يتصرفون كأوتوقراطيين حقيقيين” يقصد يتصرفون بصفة مستقلة. وأضاف: “لا نقبل تدخل الدول في الشؤون الجزائرية ولا المنظمات الدولية”.
هذا التناقض في المواقف الأوروبية تجاه الجزائر، ظهر جليا، خاصة وان تبني البرلمان الأوروبي لهذه اللائحة تزامنت مع تصريحات أدلت بها ممثلة الاتحاد الأوروبي في الجزائر مانويلا نافارو، اثنت خلالها على  “الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتشريعية الجديدة وتلك الجاري تطبيقها”. ووصفت المتحدثة هذه التغييرات بمثابة “التطور الأكيد الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي لتكون هاته الإصلاحات في مستوى تطلعات الشعب الجزائري”. وأوضحت نافارو في كلمة بمناسبة الإطلاق الرسمي لبرنامج دعم الحكامة الاقتصادية والسياسية “سبرينغ” أن “الإصلاحات الجديدة وتلك الجاري تطبيقها في الجزائر تمثل تطورا أكيدا، إذ تضع معالم لإصلاحات مستقبلية بتشجيع ودعم من الاتحاد الأوروبي”.
ويكشف هذا التضارب في المواقف الأوروبية، وجود لوبي على مستوى بعض المؤسسات الأوروبية يرغب في نسف اي تقارب بين الطرفين ويسعى جاهدا لتعكير الاجواء بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، باستخدام ذريعة الحريات وحقوق الإنسان .
 أنيس نواري