عبد العالي رزاقي ينتقد مستوى تأطير الصحفيين و يؤكد

تطبيــق القوانيـن الصـادرة كفيلـة بضمـان حريـة التعبيـر
• أساتذة الإعلام يقدمون دروسا نظرية للطلبة لا علاقة لها بالواقع
دعا الأستاذ في معهد الإعلام والاتصال عبد العالي رزاقي السلطات إلى التطبيق الحرفي للقوانين التي صادق عليها البرلمان لضمان حرية التعبير في الجزائر، معبرا عن ارتياحه لتسجيل قفزة من ناحية عدد الجرائد وكذا القنوات التلفزيونية التي تنشط في الساحة الإعلامية.
قال الأستاذ عبد العالي رزاقي، في تصريح للنصر، بأن الساحة الإعلامية حققت قفزة على مستوى الإنتاج، بدليل وجود أزيد من 146 صحيفة، وأكثر من 28 قناة تلفزيونية، يبقى الإشكال تحقيق خطوات أخرى في مجال تطبيق القوانين الصادرة، من بينها قانون السمعي البصري وكذا الذي ينظم قطاع الصحافة المكتوبة، وما يليها من تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للصحفيين، التي تخضع وفق تقديره لإرادة مسؤولي تلك المؤسسات وليس لما ينص عليه القانون، ويعتقد الأستاذ عبد العالي بأنه لا توجد حرية تعبير فعلية في البلدان العربية، ما دام أن إنشاء أي صحيفة لا يخضع بعد إلى مجرد إيداع رسالة لدى الجهات الوصية، وفق ما هو معمو ل به في بلدان غربية.و في تعليقه على نشاط السمعي بصري التابع للقطاع الخاص، تأسّف المصدر عن كون كافة القنوات التي تم استحداثها منذ أن تم فتح المجال أمام الخواص للاستثمار في هذا المجال ليست جزائرية بل أجنبية، بدليل أنها مسجلة لدى السفارات الجزائرية بالخارج، فهي تعتبر في نظر القانون مؤسسات أجنبية، مقترحا الإسراع إلى  تنصيب لجنة ضبط السمعي بصري، وهي العملية التي تعطلت جراء عدم صدور المرسوم الخاص بها، ويصر الأستاذ في معهد الإعلام بأن حرية التعبير مرهونة بطبيعة النظام، وأساسا بالخط الافتتاحي لأي صحيفة أو قناة تلفزيونية، لأن ما ينشر أو يبث في جريدة أو قناة  قد لا يسمح به في مؤسسات أخرى لديها خط افتتاحي مغاير.
وأرجع عبد العالي رزاقي الفضل في ظهور القنوات التلفزيونية إلى الجرائد، نافيا تماما صحة التوقعات التي تحدثت عن إمكانية اندثار الصحف بعد انتعاش القنوات الخاصة، بدعوى أنها نفس المخاوف التي أثيرت حين ظهور الإذاعة ثم التلفزة، وبعدها الشبكة العنكبوتية، لكنه انتقد مستوى الأداء، لأنه للأسف معظم من يدرسون في اختصاص الإعلام لم يمارسوا الصحافة يوما، وهم يكتفون في الغالب بتقديم دروس نظرية للطلبة لا علاقة لها بالواقع، مما دفع ببعض المؤسسات الإعلامية للبحث عن صحفيين من غير خريجي معهد الإعلام، و أخفق العديد من خريجي المعهد في التحول إلى صحفيين فعليين بالنظر إلى ضعف التأطير.ودعا المتحدث إلى ضرورة إقرار الحرية الإعلامية بداية من داخل المؤسسات، وأن تقبل كل مؤسسة بالرأي الآخر، مصرا على أن الخط الافتتاحي هو الذي يرسم مجال الحرية التي يمكن للصحفي أن يتمتع بها حين معالجته لمختلف المواضيع أو الملفات ذات الصلة بمجالات مختلفة، فضلا عن مصدر تمويل المؤسسات الإعلامية الذي يخضع إلى الإشهار.  
 لطيفة/ب