تسجيل ارتفاع في أسعار السلع الغذائية

معدل التضخم على أساس سنوي 4.3 بالمئة إلى غاية أفريل معدل التضخم على أساس سنوي بلغ 4.3 بالمئة إلى غاية أفريل
• مبارك سراي: من الضروري فرض  رقابة شديدة على طبع النقود
بلغ معدل التضخم على أساس سنوي، 4.3 بالمئة إلى غاية شهر أفريل الماضي ، حسب ما أكده  الديوان الوطني للإحصائيات، فيما أبرز  الخبير الاقتصادي الدولي مبارك مالك سراي ، المجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل التقليص من نسبة التضخم من خلال مختلف التدابير المتخذة ، داعيا في هذا الإطار إلى فرض رقابة شديدة على طبع النقود والاكتفاء بطبع الاحتياجات اللازمة للاستثمار والدفع للشركات المنتجة.
ويمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية أفريل 2018 ، متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال ال12 شهرا الماضية الممتدة من ماي 2017 إلى أفريل 2018 مقارنة بالسنة الممتدة من ماي 2016 إلى أفريل 2017 ، بينما بلغ المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك في أفريل  2018
 - و هو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك في أفريل 2018 مقارنة بمارس 2018 -، 0.6 بالمئة.
و بخصوص المتغير الشهري حسب فئة المنتج، فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية ب1.1 بالمئة في أفريل 2018، مقارنة بمارس 2018، وفي هذا الإطار، ارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ب2.3 بالمئة، نظرا لارتفاع كبير في أسعار الفواكه (+ 6.6 بالمئة) وأسعار الخضر (+ 5 بالمئة)  وكذا
أسعار لحوم الدواجن  (+ 10 بالمئة)، فيما سجلت أسعار بعض المنتجات الفلاحية تراجعا و خاصة البطاطا (- 7.8 بالمئة و البيض
 (- 3.9 بالمئة).
 من جهة أخرى ، وحسب نفس المركز،  سجلت أسعار المواد الصناعية الغذائية استقرارا نسبيا، بينما قفزت أسعار المنتجات المصنعة ب0.2 بالمئة، و حسب صنف المنتجات و الخدمات ، شهدت كل من أسعار الأثاث و مواد التأثيث ارتفاعا  ب 1.5 بالمئة في  حين  بلغت  أسعار  صنف  التربية و الثقافة  و الترفيه ارتفاعا  ب 0.3 بالمئة ، أما صنف المنتجات المختلفة فسجلت أسعارها استقرارا .
ويرى الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور مبارك مالك سراي، أن معدل  التضخم يبقى مرتفعا، لكنه أشار  إلى المجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل التقليص من نسبة التضخم من خلال مختلف التدابير التي تقوم بها على غرار  لجوء وزارة التجارة  إلى فرض الرقابة على الاستيراد باعتبار أنه كلما كان هناك تخفيض في مجال الاستيراد، سيؤدي ذلك إلى التقليص من التضخم حسبه.
 وأضاف سراي في تصريح للنصر ، أمس، أن التضخم يأتي من عملية طبع النقود التي تقوم بها الحكومة لذلك يجب -كما قال- مراقبة هذا الإجراء من خلال الاكتفاء بطبع الاحتياجات اللازمة للاستثمار والدفع للشركات المنتجة فقط، مضيفا في السياق ذات أنه إذا لم تكن هناك مراقبة لهذه العملية، ستفلت الأمور ويكون هناك تضخم كبير، على حد تعبيره ، مؤكدا في هذا الصدد على  ضرورة أن تكون هناك مراقبة شديدة للعملية و طبع الاحتياجات اللازمة، لتفادي التراجع في القدرة الشرائية للمواطنين.
 ونوه  الخبير الاقتصادي ، بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة  بالرغم من المشاكل المالية من أجل تفادي  ارتفاع  معدل التضخم، كما أكد على ضرورة التقليص من استيراد المنتوجات من الخارج وإعطاء الفرصة للشركات الوطنية المنتجة واسترجاع الثقة في المنتوج الوطني ، معتبرا  أن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني  ليست مخيفة، لان الدولة -كما قال- متحكمة في الوضع وأضاف في السياق ذاته،  أنه في حالة عدم الإكثار من طبع النقود سننهي سنة 2018 في ظروف عادية جدا، خصوصا مع ارتفاع أسعار البترول،  إلى حدود 80 دولارا للبرميل.                     م - ح