قال عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة إن الواجب في هذه المرحلة يفرض إعادة ترتيب الأولويات، وتوجيه نقاشات الفضاء السياسي للبلاد في الاتجاه الذي يخدم المصالح العليا للبلاد، ومواجهة التحديات الحقيقية التي تهدد أمنها واستقرارها وحماية حدودها الإقليمية وتحقيق الفعالية والنجاعة لها و لمؤسساتها، ودعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى مواصلة مسيرته، خاصة وأن المرحلة تقتضي ذلك وبالنظر لما يزال يتهدد الجزائر من تحديات.
ثمّن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في كلمة ألقاها أمس في ختام الدورة البرلمانية 2017 - 2018 ما تم إنجازه تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأضاف يقول إن أعضاء المجلس "يدركون عن وعي أهمية وأبعاد هذه الانجازات، ويلمسون عن قريب نتائجها وهم لذلك يعربون اليوم عن كبير عرفانهم وامتنانهم للرجل الذي قاد المسيرة نظير ما حققته البلاد طيلة المرحلة، فأبعد ما كان بها من سأم وضيق وأجواء فتنة، فتمكنت البلاد بفضل هذه السياسة من كسر شوكة الإرهاب والانتصار عليه وتجاوز محنة المأساة الوطنية وها هي اليوم تنعم بالأمن والاستقرار".
هذا الاستقرار- يضيف بن صالح- جاء نتيجة السياسة السديدة والمبادرات السياسة الجريئة والقرارات الشجاعة الحكيمة التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمتمثلة خاصة في الوئام المدني ومن بعده ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
ثم انتقل عبد القادر بن صالح لتعداد ما تم إنجازه في خلال عهدات الرئيس بوتفليقة من مشاريع جبارة أثارت إعجاب القريب والبعيد، من خلال تشييد ملايين السكنات بمختلف الصيغ وفي كل أرجاء الوطن، واستحداث مناصب الشغل لمئات الآلاف من المواطنين، وغيرها من المشاريع في قطاعات أخرى، فضلا عما قام به الرئيس في مجال البناء المؤسساتي، وفي مجال صيانة استقرار البلاد والدفاع عن حدودها الإقليمية ووحدتها الترابية عملت الجزائر على تقوية مؤسستها العسكرية فكونتها تكوينا نوعيا وزودتها بما تحتاجه من وسائل حديثة.
وللذين ينكرون هذه الانجازات ويتجاهلون تلك الحقائق ولا يرون الواقع المعاش بأعين نزيهة ذكرهم المتحدث بما كانت عليه الجزائر وكيف هي اليوم؟ كيف كان الوضع الأمني فيها وكيف هو اليوم؟ وكيف كانت الوضعية الاجتماعية للمواطن وكيف هي اليوم؟ وكيف كانت مكانة الجزائر الدولية وكيف هي الآن؟.
وأضاف أن الشعب لن يعير ما يقوله هؤلاء أدنى اهتمام لأنه يعرف الحقيقة ويلمس واقعها، ويعرف حقائق الأشياء وجوهرها، ويعرف من كان له شرف تبنيها، لذلك "فإن أقاويل وادعاءات هؤلاء لن تؤثر في قناعاته وخياراته".
ومن هذا المنطلق دعا عبد القادر بن صالح باسم أعضاء المجلس "قائد المسيرة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة إلى مواصلتها"، خاصة وأن المرحلة تقتضي ذلك، بالنظر لما يزال يتهدد الجزائر من تحديات، وكون الظرف يحتم استمرارية صانع السلم والاستقرار للبلاد، ومحقق المصالحة الوطنية بين أبناء شعبها والرجل الذي عزّز أركان الدولة العصرية، دولة المؤسسات.
وانطلاقا مما تتعرض له البلاد وما يحاك ضدها قال المتحدث إن "الواجب في هذه المرحلة يفرض علينا إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه نقاشات الفضاء السياسي للبلاد في الاتجاه الذي يخدم المصالح العليا للبلاد، ومواجهة التحديات الحقيقية التي تهدد أمنها واستقرارها وحماية حدودها الإقليمية وتحقيق الفعالية والنجاعة لها لمؤسساتها"، مضيفا أن ثوابت ومؤسسات ورموز الجزائر المكرسة دستوريا كلها "خطوط حمراء لا يجب المساس بها ولا تجاوزها".
أما فيما يخص قضية الفساد فقد ذكّر بن صالح بأن الجميع يعرف أن رئيس الجمهورية ومنذ تقلده مقاليد الحكم كان، ولا يزال موقفه واضحا من الموضوع، لهذا وفي هذا الظرف بالذات الواجب يفرض على الجميع الوقوف إلى جانبه ودعم كل خطواته الرامية إلى استئصال هذه الآفة، دون التدخل في شؤون العدالة.
أما بخصوص ما تم خلال الدورة البرلمانية فقد اعتبرها بن صالح مرضية وجد ثرية و نشاطاتها متنوعة وهو الأمر الذي أعطاها الأهمية والخصوصية.
إلياس -ب
بوحجة يشيد بإنجازات بوتفليقة ويدعوه لمواصلة قيادة البلاد
الجزائر دولة سيّدة بمؤسسات شرعية واستثناء في الاستقرار
أكد السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر دولة سيّدة بمؤسسات شرعية، وهي بشهادة المختصين استثناء عربي وإفريقي في الاستقرار، والتنمية وبناء الديمقراطية، وستظل أمام الحملات الشعواء صامدة و هادئة، ترفض أن يملي عليها أي أحد سياساتها ونهجها، معتبرا الخطابات التي تعبر عن الإفلاس السياسي لدى أصحابها تلتقي في الهدف مع حملات مسمومة تطلقها جهات في الخارج بهدف تشويه صورة بلادنا، ومحاولة ضرب مصداقيتها ومواقفها السياسية المبدئية.
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، في كلمته أمس خلال مراسيم اختتام الدورة البرلمانية التي غاب عنها الوزير الأول أحمد أويحيى، وحضرها العديد من الوزراء، إن الخيارات الكبرى لرئيس الجمهورية حققت أهدافها في الإصلاح والتنمية، وثمن عاليا وبتقدير كبير ما تحقق على مسار البناء الديمقراطي والتنموي، وجدد بالمناسبة انخراط المجلس في مواكبة هذه الحركية الإصلاحية وإرساء معالمها التشريعية.
لكن بوحجة تحدث عن "بعض الأطراف التي تسعى عبثا إلى طمس وتشويه هذه الإنجازات من خلال خطابات تزرع الشك واليأس و الإحباط، وتصل أحيانا إلى حد التحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها".
وأضاف في ذات السياق يقول" إن هذه الخطابات التي تعبر عن الإفلاس السياسي لدى أصحابها تلتقي في الهدف مع حملات مسمومة تطلقها جهات في الخارج، حيث أن الغاية واحدة، وهي إعطاء صورة مشوهة عن بلادنا ومحاولة ضرب مصداقية مواقفها السياسية حول قضايا مبدئية، بكل ما يعنيه ذلك من محاولة لتصغير الجزائر وإضعاف دولتها".
وبالنسبة لبوحجة فإن الإنجازات التي تحققت واضحة للعيان ولا تحتاج إلى براهين، وعلى الذين يقفزون عمدا على هذه الحقيقة الساطعة أن يلتزموا حدود الأخلاقيات السياسية وضابط القانون في احترام مؤسسات الدولة ورموزها وأن يحتكموا إلى إرادة الشعب صاحب السيادة ومصدر كل سلطة.
ولهؤلاء الذين نعتهم - بالمختصين في توزيع الدروس الخائبة- قال بلغة واضحة" إن الجزائر دولة سيدة بمؤسسات شرعية، وتعتبر بشهادة المختصين استثناء عربيا وإفريقيا في الاستقرار والتنمية وبناء الديمقراطية، وستظل أمام هذه الحملات الشعواء هادئة وصامدة ترفض أن يملي عليها أحد سياستها ونهجها، معتمدة على وحدة شعبها وصلابة مؤسساتها ومبادئ سياستها الخارجية، وعزمها الثابت على المضي قدما في مواصلة مسيرة البناء والتعمير بقيادة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة".
وواصل رئيس الغرفة السفلى للبرلمان يقول بأن "رئيس الجمهورية عاهد الشعب ووفى بعهده، وهو يطلع بمهامه السامية في قيادة البلاد، يتولى ويشرف ويتابع بعناية كبيرة كل ما يجري في البلاد، وتقوم المؤسسات الدستورية بمهامها بتوجيه مباشر منه وتحت رعايته وسلطته وتعليماته".
وعبر بوحجة باسم النواب عن عرفانه وامتنانه لشخص رئيس الجمهورية ودعاه إلى مواصلة مسيرته الرائدة في قيادة الجزائر لتحقيق المزيد من التقدم والنماء.
كما نوه المتحدث بما حققته العدالة الجزائرية بفضل المشروع الإصلاحي لرئيس الجمهورية من تطور لا يرقى إليه الشك، حيث أصبح إصلاح العدالة واقعا ملموسا يتعزز بترسانة من القوانين التي تجعل القانون فوق الجميع، والحصن الذي تحتمي به حقوق كل فرد والملاذ الآمن لكل المواطنين.
وسجل أيضا بارتياح كبير الاستمرارية في مكافحة الفساد بجميع أشكاله، ومحاربة كافة أشكال الجريمة المنظمة، بكل ما يحمله القانون من قوة، مشيدا بقيام الدولة بواجبها في الدفاع عن حقوقها والسهر على محاربة جميع الانحرافات من فساد واختلاسات وتهريب ورشوة ومخدرات وتبييض أموال.
واعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الدورة البرلمانية المنقضية تكتسي أهمية بالغة كونها تدشن لمرحلة تاريخية في التطور الدستوري والمؤسساتي للبلاد، وهو ما تجلى في الدراسة و التصويت على مشاريع قوانين هامة بلغت 19 مشروع قانون، بينها أربعة عضوية، فضلا عن إيداع 454 سؤالا شفهيا، و 421 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة على 129 سؤالا شفهيا و 276 سؤالا كتابيا.
إلياس -ب
