قال وزير الصناعة والمناجم، إن قرار مصالحه نشر أسعار السيارات المصنعة في الجزائر لم يكن موجها ضد أي طرف، مضيفا بأن ذلك هو جزء من الضوابط المعمول بها وبالرجوع إلى الالتزامات التي تعهد بها المتعاملون، لا سيما ما تعلق بالشفافية
من حيث السعر.
وأوضح يوسف يوسفي في حوار نشره موقع "كل شيء عن الجزائر" أن قرار وزارة الصناعة الإعلان عن أسعار السيارات المركبة في الجزائر ليس موجه ضد أي شخص، بل هو جزء من الضوابط المعمول بها وبالرجوع إلى الالتزامات التي تعهد بها المتعاملون، لا سيما ما تعلق بالشفافية من حيث السعر. وأضاف الوزير أن السلطات لديها مسؤولية مزدوجة في هذا المجال الأولى تتعلق بتشجيع المستثمرين في قطاع السيارات، والثانية تتعلق بحماية حقوق المستهلكين والمواطنين بشكل عام، وهو ما أجبر الوزارة على حث المتعاملين بفرض الشفافية لاستعادة ثقة الزبائن.
وتحدث الوزير، عن التطور الذي يعرفه قطاع الصناعة في الفترة الأخيرة، مشيرا بأن القطاع يتوفر على إمكانات هائلة للنمو، وبإمكانه أن يلعب دورا هاما في المساهمة في التنمية، والتنويع والتحوّل الهيكلي للاقتصاد الوطني، وأكد الوزير أن الاستراتيجية التي يعتمدها القطاع تعتمد على الديناميكية الصناعية، لا سيما ما تعلق بالحديد والصلب، ومواد البناء، والمستحضرات الصيدلانية، والنسيج والميكانيك، وتركيب السيارات وغيرها. كما تعتمد الاستراتيجية أيضا على إعادة هيكلة القطاع التجاري العام من خلال تحديث المنشآت وتنويع المنتجات والشراكة، وكذا الترويج للتصدير، وتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية الصناعية.
أما بخصوص الانتقادات الموجهة للجزائر بسبب التعقيدات التي يواجهها المستثمرون في الجزائر، قال يوسف يوسفي، إن الحكومة تعمل على تنويع الاقتصاد وزيادة مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب، كما تعمل على توفير بيئة جذابة للاستثمار، وهو ما دفع الحكومة للعمل على تحسين بيئة الأعمال كمحور استراتيجي، وبالتالي التعبير عن التزامها بتعزيز روح المبادرة والاستثمار من خلال تنفيذ التسهيلات لإزالة أي عقبات قد يواجهها المستثمرون.
واعتبر وزير الصناعة، أن التعديلات التي تطرأ على الإطار التشريعي والتنظيمي المنفذة تهدف إلى استكمال وتبسيط الآليات التنظيمية التي من شأنها دعم حرية الاستثمار وريادة الأعمال، معتبرا أن الإصلاحات التي نفذتها الجزائر تغطي الجوانب التنظيمية وتلك المتعلقة بتنظيم العمليات على مستوى الإدارات الاقتصادية.
وأكد الوزير وضع الحكومة لتحفيزات خاصة للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين لتشجيعهم على المشاركة في التنويع الاقتصادي، ولكي يتم تحقيق هذا الهدف يقول الوزير إنه تم التركيز على تحسين الأحكام التنظيمية للاستثمار، والعمل على الاستفادة المثلى من الأجهزة الإدارية للدعم والمرافقة للمستثمر ورجل الأعمال، من خلال اتخاذ إجراءات عديدة من بينها الاستقبال على مستوى الهياكل المعنية، وعرض الإجراءات في هياكل الاستقبال، وتسهيل الاتصال بخصوص عرض الإجراءات وغيرها.
ع سمير
