* استحداث أزيد من 2000 منصب شغل
كشفت والية ولاية سكيكدة حورية مداحي، أن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتضمن رفع القيود عن كل المشاريع الاستثمارية العالقة من خلال التعليمة الرئاسية الموجهة للولاة، ساهم في إعادة بعث العديد من الاستثمارات الاقتصادية ورفع العراقيل عن 20 مشروعا بسكيكدة، ما ترتب عنه توفير أكثر من 1000 منصب عمل، بينما أكد مدير أملاك الدولة منح 9 مقررات مؤقتة لحاملي مشاريع استثمارية قدر مبلغها الإجمالي بـ 950 مليار سنتيم ومن شأنها خلق 1447 منصب عمل في عدة نشاطات صناعية، فيما أسفرت عملية تطهير العقار عن استرجاع 104 هكتار.
كمال واسطة
وفي افتتاح يوم إعلامي حول الاستثمار الاقتصادي، نظمته الإذاعة المحلية يوم الخميس لإبراز جهود الدولة لإنعاش التنمية الاقتصادية المحلية في إطار تجسيد سياسة الدولة لبناء اقتصاد متنوع مستدام وخلاق للثروة ومناصب عمل، أكدت مداحي أن سكيكدة ولاية تشتمل على عدة مؤهلات ومقومات في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية وكذا في مجال الصيد البحري، وقد سمحت هذه العوامل في وقت سابق بجلب استثمارات متعددة ومختلفة، ولكنها لم ترق إلى النتائج المنتظرة بسبب عدة عوامل إدارية ومالية، وعدم تهيئة مناطق النشاط التي منح العقار بها للمستثمرين.
231 مليارا لتهيئة 5 مناطق نشاط
وأكدت المسؤولة ضمن هذا السياق، أن القرار الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وفقا للتعليمة الرئاسية بتاريخ 19 ديسمبر 2021 الموجهة للولاة عن طريق وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمتضمن رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، ساهم في معالجة هذه الوضعية ووضع حد لكل العراقيل وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضافت الوالية أنه تم في هذا الإطار رفع العراقيل عن 20 مشروعا كان عالقا لأسباب مختلفة، وتم منح أصحابها رخص استغلال نهائية ترتب عنها خلق أكثر من 1000 منصب عمل، كما تم رصد أغلفة مالية هامة على عاتق ميزانية صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، حيث تم تخصيص 231 مليار سنتيم لتهيئة خمس مناطق نشاط في الحروش، العطاسة بعين شرشار، رمضان جمال، بومعيزة ببلدية بن عزوز، وببلدية تمالوس، وتم ربطها بمختلف الشبكات الضرورية من كهرباء، غاز، ماء، صرف صحي، إنارة عمومية وألياف بصرية، لجعلها مناطق عصرية مؤهلة لمواكبة التكنولوجيات الحديثة واستقطاب مشاريع استثمارية تساهم في ترقية التنمية الاقتصادية المحلية وخلق الثروة وتوفير مناصب هامة للشغل.
ومكنت هذه التهيئة، بحسب المصدر ذاته، من إعادة الأمل للعديد من المستثمرين، حيث أعيد بعث مشاريع منها 33 قيد الإنجاز في قطاعات الصناعة التحويلية الغذائية، الصيدلانية وشبه صيدلانية، صناعة مواد البناء، الصناعة الإلكترونية والصناعة الكيميائية، وقد تم تخصيص 38 مليار سنتيم لتهيئة منطقتي النشاط المصغرة ببلديتي سكيكدة وحمادي كرومة لاحتضان ابتكارات الشباب من حاملي المشاريع وخريجي الجامعة ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى جعل مناطق النشاط بمواصفات عصرية قادرة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة وربطها بالألياف البصرية لتوطين مشاريع استثمارية مبتكرة ورقمية، كما تم تطهير العقار الاقتصادي واسترجاع 180 حصة بمساحة إجمالية تقدر بـ 104 هكتارات.
وتضيف المسؤولة أنه تم الحرص على مرافقة المستثمرين في القطاع الفلاحي الذي سجل قفزة نوعية، في إطار تجسيد سياسة التدعيم التي تقدمها الدولة للفلاحين للنهوض بهذا القطاع الحيوي بمختلف الشعب، على غرار محيط السقي الفلاحي بزيت العنبة ببكوش لخضر، عين شرشار ، بن عزوز وجندل سعدي محمد، وخاصة سقي شعبة الطماطم الصناعية بنسبة 80 بالمئة والباقي عبارة عن خضروات وأشجار مثمرة وحمضيات.
إلى جانب ذلك، بدأ الاستثمار الفلاحي الممنوح حديثا لفائدة الفلاحين بعقود امتياز على مساحة 34 هكتارا في مجال تحسين سلالة الأبقار، الحبوب والأشجار المثمرة، بالإضافة إلى ربط ما يزيد عن 336 مستثمرة بالكهرباء الريفية في ظرف 3 سنوات الأخيرة، والمساعي جارية، تضيف مداحي، من أجل استكمال ربط ما يقارب 500 مستثمرة فلاحية أخرى عبر إقليم الولاية.
كما مكنت جهود دراسة ومعالجة ملفات الاستثمار على مستوى اللجنة الولائية لرفع العراقيل، من إصدار 44 رخصة استغلال للمؤسسات المصنفة تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية والتي ساهمت في دخول هذه المؤسسات حيز الاستغلال والإنتاج وتسوية وضعيتها القانونية وذلك منذ جانفي 2022.
أما في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات الذي يعد من البدائل المطروحة للتنمية الاقتصادية بالنظر لما تمتلكه ولاية سكيكدة من قدرات وإمكانيات وإنجازات، فقد تم خلال اليوم الإعلامي تسليم عقود الامتياز وتراخيص لعدد من المستثمرين في القطاع، حيث تم تخصيص غلاف مالي على عاتق ميزانية الولاية يقدر بـ 1.288.000 دينار لإعداد دراسة لتهيئة منطقة نشاطات لتربية المائيات بالرميلة بمساحة 18 هكتارا موجهة لاحتضان عديد المشاريع لتربية المائيات، بالإضافة إلى إنجاز عديد الاستثمارات الخاصة التي ستوفر أزيد من 300 منصب شغل، وإنشاء 7 تعاونيات مهنية .
من جهتها تمكنت شركة تسيير موانئ الصيد البحري حسب ما جاء في عرض الوالية، من إنجاز 9 مشاريع استثمارية وفرت 325 منصب شغل، وشملت وضع الميناء الجديد وادي الزهور حيز الخدمة بعد رفع كافة عراقيل التسيير والاستغلال، مع وضع حيز الخدمة لـ 3 محطات لتزويد السفن بالوقود بموانئ المرسى، سطورة ووادي الزهور، إلى جانب زيادة طاقة استيعاب السفن وفتح المجال لاقتناء سفن جديدة، مع تدشين مصنع للثلج بميناء المرسى وبناء ملاجئ خاصة بخياطة الشباك على مستوى 4 موانئ للصيد، ناهيك عن إمضاء اتفاقية خاصة بورشة بناء وصيانة سفن الصيد البحري بميناء وادي الزهور، ودعت المسؤولة كافة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية بالولاية لمواصلة العمل دون ادخار أي جهد من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية المحلية.
وأشرفت الوالية على مراسيم تسليم رمزي لـعقود امتياز تعديلية متعلقة بالنشاط والتسمية في المجال الصناعي لاستفادات سابقة في إطار قانون 23/17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلق بكيفيات منح العقار الاقتصادي القابل للتحويل إلى تنازل ملك للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية في المجال الصناعي، حيث تم في القطاع الفلاحي منح عقود امتياز سابقة بمحيط الامتياز بمكاسة في بلدية بكوش لخضر لفائدة مستثمرين فلاحيين في مختلف الشعب خاصة في الإنتاج النباتي والحيواني، بينما في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات تم منح عقد امتياز لإنشاء مزرعة لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر بالقل.
كما تم منح ترخيص بالصيد القاري في السدود بسد بني زيد، وآخر لإنشاء مستثمرة لتربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة ببلدية رمضان جمال. أما شركة تسيير موانئ الصيد البحري فقامت بتسليم رخصة استغلال لممارسة نشاط النزهة البحرية على مستوى ميناء سطور، ومنح عقار داخل ميناء وادي زهور من أجل ممارسة نشاط بناء وتصليح سفن الصيد البحري .
استثمارات بقيمة 950 مليارا تخلق 1447 منصب عمل
من جهته قدم مدير أملاك الدولة مداخلة تطرق فيها إلى التسهيلات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد والذي كان بمثابة دفع قوي لتعزيز وتنمية الاستثمار وفتح المجال أوسع أمام المتعاملين الاقتصاديين بضمانات وتحفيزات هامة، والمرافقة الفعالة، حيث تطرق إلى جملة الإجراءات العملية التي قامت بها ولاية سكيكدة فيما يخص التكفل بمتابعة العقار الموجه للاستثمار لاسيما ما تعلق برخص الاستغلال الممنوحة منذ صدور تعليمة السيد رئيس الجمهورية رقم 03/2021 المؤرخة في 19/12/2021 المتعلقة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة.
وبحسب المصدر، مكنت جهود مرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع في إطار اللجنة الولائية لمراقبة المنشآت المصنفة ولجنة رفع العراقيل، من منح 44 رخصة استغلال منها 24 رخصة في إطار تسوية المؤسسات المصنفة، و 20 رخصة استغلال استثنائية لمشاريع جديدة تم تحويلها إلى رخص نهائية بعد رفع التحفظات الضرورية .
تطهير العقار مكّن من استرجاع 104.33 هكتار
وبخصوص رخص الصناعة واستغلال الصيد البحري، تم تسليم رخصتين الأولى تتعلق بورشة لصناعة وصيانة سفن الصيد البحري بالميناء الجديد وادي الزهور على مساحة 600 متر مربع ما يوفر 12 منصب شغل مباشر، والثانية تتعلق بسفينة نزهة بحرية بطول 12.5 متر بميناء الصيد والنزهة سطورة والتي تعد أول سفينة نزهة بحرية بالولاية والثانية وطنيا بطاقة استيعاب 48 راكبا، حيث ستدخل حيز الخدمة قريبا وتوفر 7 مناصب شغل مباشرة.
كما تم التطرق إلى مناطق النشاط المتوفرة على مستوى ولاية سكيكدة لاسيما منها القابلة لاستيعاب بعض المشاريع الاستثمارية والمشبعة وكذا مناطق النشاط المصغرة الموجهة للشباب حاملي المشاريع وأصحاب المؤسسات الناشئة، حيث أبرز المصدر مختلف برامج التهيئة التي استفادت منها بهدف توفير مناخ استثمار محلي خلاق للثروة وجذاب للمستثمرين وموفر لمناصب الشغل، بالإضافة إلى تنويع مجالاتها من خلال منح الأمر بالخدمة لإنجاز دراسة تهيئة منطقة نشاطات لتربية المائيات بالرميلة على مساحة 18 هكتارا موجهة لاحتضان عديد المشاريع لتربية المائيات، وهي الدراسة الممولة على عاتق ميزانية الولاية، وهنا قدم المدير عرضا حول نشاطات وأعمال قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية بالولاية .
وفيما يتعلق بالمشاريع الممنوحة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في إطار القانون الجديد رقم 23/17، فإنه وبعد العرض الأولي للعقارات المتوفرة القابلة لاحتضان مشاريع استثمارية تم منح 9 مقررات مؤقتة لـ 9 من حاملي مشاريع استثمارية والتي قدر مبلغها الإجمالي بـ 950 مليار سنتيم من شأنها خلق 1447 منصب عمل في عدة نشاطات صناعية على غرار الأسمدة المختلفة، السفن والآليات العائمة، تغذية الأطفال، الأسلاك الكهربائية، التجهيزات المخصصة للمراقبة التقنية، المواد البلاستيكية، معلبات الأسماك، غرف التبريد والتجهيزات وعتاد التبريد، مؤكدا أن هذه المعطيات تعكس مدى حرص السلطات الولائية على مرافقة المستثمرين وتهيئة كافة الظروف لإعداد أرضية وتوفير المناخ الملائم لاحتضان مشاريعهم المستقبلية الجادة ومنه تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.
