* جاهزون لاستقبال 150 ألف طالب جديد في أريحية تامة
أكد المكلف بتسيير الديوان الوطني للخدمات الجامعية، مراد قريشي، أن قطاعه جاهز لاستقبال كل الطلبة الجدد الحاملين لشهادة البكالوريا، دورة 2024، المعنيين بالإقامة في الأحياء الجامعية المنتشرة عبر الوطن، "في أريحية تامة"، مبرزا في حديث خص به "النصر"، أن لجوء الديوان إلى تثبيت منظومة أمنية رقمية لمراقبة ولوج الطلبة المقيمين على مستوى كل الإقامات الجامعية الـ 421، سمح بضمان أمن الطلبة و قطع الطريق في وجه الغرباء، مشيرا إلى أهم ملامح مشروع الإصلاح المقرر استكماله في آفاق 2029/2030، والذي يعتمد على الرقمنة لتحسين ظروف الاستقبال والتحصيل العلمي للطلبة.
أجرى الحوار: عبد الحكيم أسابع
النصر: ما هو جديد قطاع الخدمات الجامعية خلال الموسم الجامعي 2025/2024 ؟
- م.قريشي: نكرس هذه الفترة للتحضير الجيد للدخول الجامعي الجديد 2024/2025، لذلك فكل جهودنا منصبة على العمل للخروج من النمط الكلاسيكي المعتاد للإقامات الجامعية، التي كان ينظر إليها على أساس أنها مراقد للطالب، حيث نعمل على جعلها فضاءات تشاركية وتفاعلية بين مجمل الطلبة المقيمين والإداريين من أجل أن نساهم بشكل أكبر في تحصيل علمي جيد للطالب الجامعي.
ولهذا فإن العمليات الكبرى التي شرعنا في إنجازها هذه السنة، تتمثل في مواصلة عملية تجهيز الإقامات الجامعية، وهي العملية التي شرعنا في جزئها الأول خلال الموسم الجامعي الماضي، 2023 / 2024 والتي شملت 44 عملية.
وسنعمل من خلال العمليات الجديدة مع الدخول الجامعي المقبل على تغيير تجهيزات الإيواء، وفق الإمكانيات المتاحة، من خلال إنجاز 16 عملية جديدة، على مستوى العديد من الإقامات، إلى جانب مواصلة أشغال الصيانة و التهيئة، التي تتم عن طريق الولايات وتحت إشراف مباشر لولاة الجمهورية.
و ستتعزز من خلال العمليات الجديدة الخاصة بالدخول الجامعي المقبل قدرات الإيواء على مستوى الأحياء الجامعية، إلى جانب إعادة الاعتبار للوجه العام للإقامات من خلال القضاء على المظاهر السلبية التي كانت سائدة فيها في فترات سابقة.
440 ألف طالب منتظرون بالإقامات الجامعية الموسم المقبل
النصر: ما هي تقديراتكم لعدد الطلبة الجدد المنتظر استقبالهم في الإقامات الجامعية، وهل لديكم ما يكفي من مرافق الإيواء ؟
- م.قريشي: نظرا للعدد القياسي للطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2024، والذي سجل زيادة بما لا يقل عن 23,80 بالمائة، مقارنة بعدد الناجحين في 2023، حسب الأرقام التي أعلن عنها مؤخرا السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتوقع هذه السنة استقبال حوالي 150 ألف طالب جديد في الإقامات الجامعية عبر الوطن، بعد أن كنا قد استقبلنا السنة الماضية 121 ألف طالب جديد على مستوى 421 إقامة، ولأننا استلمنا 19 إقامة جامعية جديدة على مستوى 12 ولاية بما سيرفع قدرات الإيواء، فإننا سنستقبل 440 ألف طالب على مستوى الإقامات الجامعية في أريحية تامة، وسنضمن سريرا لكل من له الحق في الإقامة من الطلبة، سيما الجدد منهم.
وبالمناسبة فإن عمليات التسجيل المزدوجة، بيداغوجيا عبر الأرضية الرقمية ‹› البروغرس›› ستتم في الفترة من 10 إلى 15 أوت الجاري قبل أن يتم الشروع يومي 16 و 17 من ذات الشهر، في دراسة طلبات الالتحاق بالإقامات والاستفادة من خدمات النقل والمنحة، لتعقبها فترة دفع حقوق الاشتراك في خدمات النقل ودفع حقوق الإيواء بين 16 إلى 18 أوت.
ومعلوم أن السنة الفارطة كانت سنة رقمنة الخدمات الجامعية في كل منظوماتها العامة سواء في جانب النقل أو جانب الإطعام أو الدخول للإقامات الجامعية، أو إجراءات طلب المنحة ما يمنحنا أريحية كبرى في الدخول الجامعي 2024/2025.
رقمنة بنسبة 100 بالمائة
النصر: ما هي النسبة المحققة حاليا في مسار رقمنة الخدمات الجامعية، ومدى نجاعة هذه التجربة؟
- م.قريشي: كل العمليات المتعلقة بالخدمات الجامعية تمت رقمنتها بنسبة 100 بالمائة وهي تسير بصفر ورق، من طلب و دفع حقوق الإيواء، وطلب الحصول على المنحة، وأيضا إجراءات الاشتراك في خطوط النقل بحافلات النقل الحضري وشبه الحضري أو القطارات والترامواي.
وبخصوص إجراءات إيداع طلب الحصول على المنحة، التي سيتم الشروع فيها في شهر سبتمبر فسيتم عن طريق منصة ‹››منحتى›› على الأرضية الرقمية ‹›بروغرس››، وقد تم إلغاء وثيقة مستخرج الضرائب هذه السنة و التي اعتدنا طلبها في السابق واكتفينا بطلب وثيقة واحدة وهي وثيقة كشف راتب للوالدين أو أحدهما لتحديد نسبة الاستفادة.
النصر: ما هي المعايير المحددة لاستقبال الطلبة والطالبات في الإقامات؟
- م.قريشي: معايير الاستفادة من الإيواء في شبكة الإقامات الجامعية، من بينها 421 موجودة حيز الخدمة، إضافة إلى الـ 19 إقامة جديدة التي ستفتح خلال الدخول الجامعي المقبل، محددة بمسافة 50 كلم بين البيت ومكان الدراسة بالنسبة للطلبة الذكور و بـ 30 كلم بالنسبة للطالبات.
كما أن القوانين السارية المفعول واضحة، فالأولوية في الإيواء على مستوى الإقامات الجامعية تمنح للطلبة الجدد المسجلين بصفة رسمية، والطلبة الناجحين المسجلين بانتظام، في مختلف التخصصات، الذين انتقلوا إلى مستويات أعلى، وفي حالة وجود فائض في عدد الأسرة يمنح الحق لطلبة الماستر ثم الطلبة المسجلين لنيل شهادة ثانية، وفي حال وجود أريحية في الإقامات الجامعية سنمكن طلبة الدكتوراه، أي أن هناك تدرج في إعطاء الحق في الإيواء. وتنص القوانين السارية المفعول أن الحق في الإيواء بمرافقنا يسقط عن الطالب الذي يبلغ 28 سنة سوى وفق رخصة استثنائية.
النصر: جرى الحديث خلال السنوات الماضية عن إصلاح قطاع الخدمات الجامعية، وتم في هذا الصدد تنظيم قطاعكم لجلسات وطنية، فأين وصل هذا المشروع؟
- م.قريشي: عندما نتكلم على الإصلاح فلاشك أننا سنتحدث عن الإصلاح الشامل والجذري للخدمات الجامعية سواء على المستوى البنيوي الإداري أو على المستوى الخدماتي و كذا فلسفة ونمط العمل وآليات العمل وتقديم الخدمة للطالب. 
ونحن نقوم اليوم بتنفيذ برامج الإصلاح بصفة جزئية تدريجية بالاعتماد أساسا على الرقمنة التي مكنتنا من التحكم في الموارد بشكل أكبر و ترشيد النفقات و معرفة حقيقة وواقع الإقامات الجامعية، وهو ما قاد إلى تحسين خدمة الإيواء وخدمة الإطعام على مستوى هذه المرافق، و أعتقد أن هذه التجربة أعطتنا دروسا بإمكاننا أن نبني عليها تصوراتنا المستقبلية لإصلاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في شقه الخدماتي، و أعتقد أنه في غضون الـ 5 سنوات المقبلة أي في آفاق 2029 / 2030 سيكون لدينا تصور شامل وبرنامج أساسي لتحسين الخدمات الجامعية، وكل ذلك حتى ينعكس على تحسين الأداء البيداغوجي للطالب والمساهمة بشكل أفضل في صناعة إطار المستقبل. وقد بدأنا اللبنة الأولى في المخطط الإصلاحي بإضفاء الشفافية في التسيير وهي الرقمنة والتحكم في الموارد في انتظار تطوير تصور و فلسفة أعمق.
تقنية التعرف على الوجه مكنتنا من تطهير الإقامات من الغرباء
النصر: ما هو تقييمكم لتوجهكم الجديد للاعتماد على الرقمنة لتسيير الخدمات الجامعية ، سيما تكريس مبدأ الشفافية في التسيير و ترشيد النفقات ؟
- م.قريشي: شرعنا خلال الموسم الجامعي الماضي، في تثبيت منظومة أمنية رقمية لمراقبة ولوج الطلبة المقيمين عبر ماسحات الوجه على مستوى كل الإقامات الجامعية الـ 421، وذلك تنفيذا لتعليمات الوصاية التي أمرت بتنصيب أجهزة مسح ملامح الوجه والمراقبة عند مداخل الإقامات الجامعية ومطاعمها، الأمر الذي سمح بضمان أمن الطلبة والقضاء، من جهة أخرى، على الطوابير الطويلة عند مداخل مطاعم الأحياء الجامعية، وذلك بعد قطع الطريق في وجه الغرباء الذين يزاحمون الطلبة في نومهم وأكلهم.
وفي مرحلة ثانية اعتمدنا في المطاعم الجامعية على الحافظة الإلكترونية، التي تتيح للطالب التعبئة الرقمية لرصيده الخاص بثمن خدمة الإطعام وتفادي طابور شراء التذكرة الورقية، التي تخلينا عليها نهائيا.
وفي إطار تعميم الرقمنة قمنا برقمنة قائمة الوجبات على مستوى المطاعم، لإضفاء الشفافية وضبط آليات التسيير في الإطعام، حيث استحدثنا منصة رقمية خاصة بقائمة الوجبات، و أصبح بإمكان الطالب أن يطلع على نوعيتها وكميتها ونوع التحلية في أي مطعم على المستوى الوطني، وأضفنا لها قبل حوالي 3 أشهر صورا للوجبات حتى تكون العملية أكثر شفافية، كما استحدثنا منصة رقمية ‹› انشغالاتي ‹› للتكفل بانشغالات الطلبة.
نحو حجز الوجبات مسبقا من أجل تجنب التبذير
ونحن نتوجه أبعد من ذلك في إطار الابتعاد عن التبذير وترشيد النفقات للوصول إلى مرحلة حجز الوجبات في المطاعم على المستوى الوطني مسبقا لمدة 7 ساعات لكي يتمكن القائمون على مصلحة الإطعام بضبط تعداد الطلبة الذين سيتناولون وجبة الغذاء أو العشاء، وبالتالي عدم تحضير كميات أكبر.
ومن أجل الخروج من نمط المراقد إلى إقامة أكثر فعالية، وضعنا هذه السنة ميزانية هامة للنشاطات، وأسدينا تعليمات إلى مديري الإقامات والخدمات من أجل اقتناء الوسائل اللازمة على مستوى الملاعب وقاعات الرياضات التابعة للإقامات فضلا عن الدعوة لتجهيز قاعات النشاطات الثقافية والعلمية.
النصر: هل يتم إشراك التنظيمات الطلابية في سياسة القطاع وكيف تقيمون هذه الشراكة؟
- م.قريشي: سياستنا في تسيير مرافق الخدمات الجامعية تعتمد على الشراكة الفاعلة، إذ نرى أنفسنا أسرة متكاملة، تضم كل العمال والموظفين والنقابات العمالية والشركاء الاجتماعيين الأساسيين المتمثلين في الجمعيات المعتمدة رسميا، وهو ما أدى إلى نجاح تجربة الخدمات الجامعية. وتربطنا بالتنظيمات الطلابية علاقات جيدة، وقد كانت مساهمتهم فاعلة ومثمرة في تحسين الخدمات.
وحري بنا الإشارة هنا إلى أن قطاع الخدمات الجامعية يضم 72 ألف موظف بينهم 22 ألف عمال دائمون وحوالي 50 ألف عامل غير دائم، وأغلبهم عمال مهنيون وللكثير منهم خبرة وتجربة وثقافة واسعة في مجال الخدمات، ونسعى إلى سد النقص في بعض التخصصات كالأطباء البيطريين الذين تفرض الضرورة تواجدهم في المطاعم لمراقبة الصفقات ، كما نحتاج إلى خبراء في التغذية للسهر على ضبط المكونات الصحية للوجبات الخالية من مسببات السمنة وبالتالي ضمان السلامة الغذائية للطلبة الذين تتراوح أعمار أغلبهم بين 18 و 23 سنة.
