محمد غوتي للنصر: عدم تدخلي في تعيينات الحكام لا يعني أنني «كومبارس» في اللجنة الفيدرالية

الفاف تعتمد في العقوبات على مقترحات لجنة التقييم
أكد رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم، محمد غوتي، بأن العقوبات التي مسّت مؤخرا عددا من الحكام، لم تأت لذر الرماد في العيون، أو إسكات الأصوات المنادية بالتعامل بصرامة مع الأخطاء التحكيمية، وأشار في هذا الحوار الذي خص به النصر، إلى أن العقوبات ستمس كل من تقدر اللجنة ارتكابه خطأ جسيما، كما أوضح بأن صلاحياته محددة، ولا تسمح له بالتدخل في مهام اللجان الفرعية، من بينها لجنة التعيينات، برئاسة مختار أمالو، مع احتفاظه بسلطة المراقبة، وإمكانية التدخل إذا اقتضى الأمر ذلك.
n عرفت الأيام القليلة الماضية، تصاعد موجة الغضب على سلك التحكيم من طرف بعض رؤساء الأندية، فما تعليقكم على هذه القضية؟
هي مجرد زوبعة إعلامية، فالحكم عندما يخطئ، يتم تعميم الخطأ على كامل السلك، ورئيس الفريق الذي يرى بمنظاره بأن حكما أخطأ في حقه، يسارع إلى التهجم على جميع الحكام ويضعهم في خانة واحدة، ومن إجمالي 16 مقابلة تنظم أسبوعيا بين القسمين الأول والثاني، يسجل فقط عدد قليل جدا من الأخطاء، وعادة ما تكون أخطاء صغيرة لا تؤثر على النتائج الفنية، على غرار لقاء الساورة وتاجنانت، فرئيس الساورة، اتهم التحكيم ككل ولم يقصد حكم المقابلة فقط، والخطأ يجب أن يحسب على مرتكبه فقط وليس على كل الأشخاص.
ولو نعرج على معدل الأخطاء المرتكبة، نجده ضئيل جدا مقارنة بعدد المقابلات، ومن خلال متابعة مجريات هذه اللقاءات، فاللجنة تستقبل عددا محدودا من التقارير التي تعترف بالأخطاء التي يرتكبها الحكام، وبعضها لا يصنف ضمن قائمة الأخطاء الفادحة، خاصة وأنها تعود إلى السلطة التقديرية للحكم، ولو أن التكنولوجيا لم تكن كافية لوضع حد لأخطاء الحكام.
nوما هي الإجراءات التي تتخذونها في التعامل مع الشكاوى ضد الحكام وأخطائهم؟
عندما تسجل أخطاء تحكيمية، يتم الاتصال بالحكام المعنيين لاطلاعهم على الهفوات التي ارتكبوها، وذلك طبعا بعد التدقيق جيدا في اللقطات، عبر مقاطع أشرطة الفيديو، بالاستعانة بتقنيات متطورة، تحوز عليها اللجنة الفرعية المكلفة بهذا الجانب، لأن هناك لجنة فرعية، تتكفل بالشق التقني ومتابعته، تتشكل من 6 أعضاء، جلهم من الحكام السابقين، على اختلاف مستوياتهم، والذين يتكفلون بمناقشة جميع اللقطات التي فيها إشكاليات، قبل إرسال استفسار كتابي إلى الحكم المعني للوقوف على رد فعله، واذا اقتضى الأمر استدعاءه للمثول أمام اللجنة لتقديم توضيحات أكثر، هذا قبل تسليط أي عقوبة عليه، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الداخلي للتحكيم، المعتمد من طرف الفاف.
وهناك بعض رؤساء النوادي، الذين يتهمون في كل مرة حكاما بالتأثير بصورة مباشرة على نتائج فرقهم، والتأكيد بأنهم يحوزون أدلة تدينهم أن يتوجهوا للجهات القضائية المختصة، فاللجنة الفيدرالية تشاطرهم في ذلك سعيا لتطهير الساحة من الحكام الغشاشين، إن كانوا فعلا يتوفرون على ما يثبت ضلوعهم في قضايا مرتبطة بأساليب غير رياضية.
nلكن بعض رؤساء الأندية صرحوا مؤخرا بأن تواجد غوتي على رأس اللجنة الفيدرالية للتحكيم يبقى دون صلاحيات، بسبب مشكل التعيينات، فما مدى صحة ذلك ؟
أنا أشغل منصب رئيس اللجنة الفيدرالية، وأشرف على متابعة نشاط لجانها الفرعية، ولجنة التعيينات واحدة من هذه اللجان، ولا يمكنني كرئيس أن أتدخل بصورة مباشرة في مهام لجنة فرعية، بما فيها التعيينات، وهذا في وجود أي مسؤول آخر على اللجنة الفرعية، ومختار آمالو هو العضو المكلف بالإشراف على تعيينات الحكام، وتدخلاتي تكون من حين لآخر، لتقديم ملاحظات حول بعض الاسماء المقترحة، أو حتى تغيير بعض التعيينات، بحسب أهمية المباريات، وهذا لتفادي أي إشكال، لكن ذلك لا يتجاوز عتبة الاقتراح، لأن ترسيم التعديل في التعيينات يكون بموافقة رئيس اللجنة الفرعية، كونه المسؤول الأول والوحيد على هذا الجانب، وهو يزاول نشاطه تحت سلطتي، ولو أن الشيء المهم في كل هذا، أن اللجنة الحالية ورثت قائمة من الحكام، واصلت العمل بها، لكن الحكم يبقى المسؤول عن الأخطاء التي يرتكبها.
nوماذا عن العقوبات المعلن عنها مؤخرا، هل هي ظرفية بتزامنها مع موجة الغضب أم أنها صارمة؟
في اللجنة الفيدرالية توجد هناك لجنة فرعية مكلفة بتقييم الحكام، يترأسها الدولي السابق بن حوّة، وهي الهيئة المخول لها قانونا اقتراح معاقبة الحكم، وبالتالي يمكن القول بأن العقوبات التي تم اتخاذها في نهاية الأسبوع الماضي ليست ظرفية، لأن أي عقوبة تكون ناتجة عن دراسة ملف، وإخضاع الحكم لاستفسارات ينطلق من قراراته المتخذة أثناء المقابلة، ثم محتوى تقرير المراقب، وكذا شكوى الفريق، إضافة إلى تقرير اللجنة الفرعية بعد معاينة شريط الفيديو، على أن يتم تقدير مدى تأثير القرار المتخذ على سير المباراة، وتقييم درجة خطورة الخطأ المرتكب قبل إصدار العقوبة، وهذه اللجنة تعمل بصرامة كبيرة، والعقوبات ستبقى سارية المفعول.
n وهل من تفسير لسياسة التشبيب التي لاحت في الأفق بضم حكام شبان إلى القائمة في بداية هذا الموسم؟
في كل مرة تسعى اللجنة المكلفة بالتعيينات، إلى إعطاء الفرصة لحكام شبان، ممن تمت ترقيتهم إلى مصاف حكام النخبة مؤخرا، وذلك بتعيينهم لادارة مباريات في الرابطة المحترفة الثانية، تكون فيها درجة الضغط ضعيفة مقارنة بباقي اللقاءات، وحتى لتجنب تعرض الحكم لضغوطات، قد تجره إلى ارتكاب هفوات تقديرية، وهذا يندرج في إطار الاستراتيجية التي سطرتها الفاف، والرامية إلى تشبيب السلك بصورة تدريجية، ووضع الثقة في حكام شبان لادراة مباريات الرابطة المحترفة، وهذا الاجراء مس عديد الحكام في الجولات الأولى من بطولة الدرجة الثانية أمثال فصيح، قموح، بن يحي، بن جهان ومعسكري كحكام ساحة، وبعض الحكام المساعدين، وهي القائمة المرشحة للاتساع في قادم الجولات.
حــاوره:  أحمد ذيب