علم، أمس، من مصدر موثوق، بأن لجنة تفتيش ولائية حلت بحر الأسبوع المنصرم ببلدية الحوامد جنوب ولاية المسيلة، للتدقيق في محتوى الشكوى المقدمة من طرف عدد من المنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي و التي تضمنت وجود تلاعب في الصفقات العمومية و تضخيم الفواتير و كيفية اقتناء تجهيزات المطاعم المدرسية.
لجنة التفتيش الولائية التي أوفدها والي المسيلة إبراهيم أوشان، جاءت على خلفية مقاطعة 10 أعضاء لمداولة المجلس مؤخرا و الذين رفعوا عريضة مضمونها وجود تجاوزات و تلاعب في الصفقات العمومية و تضخيم الفواتير و في كيفية تسيير المجلس البلدي و طالبوا بضرورة التدخل و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس البلدية، حيث كشف هؤلاء عن تضخيم فواتير بعض المقتنيات و عدم تسجيل البعض منها في الحظيرة، فضلا عن الانفراد بالتسيير و عدم إشراكهم في عمليات التسيير عمدا.
و استنادا إلى مصدرنا، فإن لجنة التفتيش الولائية التي ترأسها المفتش العام بالولاية، نبشت في الكثير من المصالح بالبلدية و خاصة بمكتب الصفقات و الممتلكات و في ملف تجهيز المطاعم المدرسية و الحظيرة و في صفقة الإنارة العمومية و في مصلحة المنازعات، أين تمت مراجعة بعض الأحكام القضائية التي صدرت ضد البلدية في نزاعاتها مع مقاولين و خواص.
من جهته لم يكشف مصدرنا عن نتائج التفتيش التي ستوضع على مكتب الوالي، للنظر في الإجراءات المناسبة الواجب اتخاذها على ضوء ما توصلت إليه اللجنة. فارس قريشي
