يضع القرار الصادر عن المكتب الفدرالي حول ملف الأندية الممنوعة من الاستقدام، إستراتيجية إدارة وفاق سطيف على المحك، حيث من المتوقع أن ترتفع قيمة ديون النادي من أحكام النزاعات، ما سيؤدي إلى تعقد الوضع أكثر في ملف الاستقدامات، التي يعتزم عبد الحكيم سرار ترسيمها في إطار مستعجل قبل نهاية الميركاتو الشتوي.
المكتب الفدرالي، أقر الاستمرار في اعتماد حاجز الديون، ما يعني تسوية تلك التي تفوق سقف 3 ملايير سنتيم فقط، إلا أنه بالمقابل، طلب من الأمانة العامة أن تعد جدولا حديثا عن ديون الأندية بالتنسيق مع لجنة فض النزاعات، وهذا ما يعني بأن الأحكام النهائية الصادرة بعد 11 نوفمبر 2022، والتي قام أصحابها بإجراءات تبليغها، ستدخل في الحسابات، الأمر الذي لا يخدم الوفاق على الإطلاق.
وفي قراءة عامة للوضعية، فإن عدة أحكام صدرت ولم تبلغ قبل تاريخ 11 نوفمبر الماضي، الذي اعتمدته لجنة فض النزاعات في المرة السابقة عند إعداد الجدول، على غرار قضية قراوي "الثانية"، قضية نمديل، علي العربي، بكاكشي، جحنيط وغيرها، وفي حال دخلت جدول الديون هذه المرة بعد التحيين، فإن القيمة مرشحة للارتفاع بنسبة شبه مضاعفة، علما أن القيمة التي تسبب في عقوبة المنع من الانتداب بلغت أكثر من 10.7 مليار سنتيم.
وعلى ضوء هذه المستجدات، فإن الصفقات التي يريد عبد الحكيم سرار ترسيمها، بعد الاتفاق النهائي مع حسام واسيني القادم من هلال شلغوم العيد، سامي الغديري، والكامروني إينو نكامبي، ولاعبين مغتربين آخرين، مهدّد بالإلغاء في حال لم تجد الإدارة حلا لملف ديون المنازعات.
هذا، وكان الموعد أمس مع عودة تشكيلة وفاق سطيف إلى أجواء التدريبات، بعد ثلاثة أيام راحة، فيما تستمر رحلة البحث عن منافس لمواجهته وديا يوم الجمعة، حسب البرنامج الذي أعده المدرب التونسي شهاب الليلي. خ. ل
