أكد منتخبون ببلدية الدهاهنة شرق المسيلة، على أن عملية إعادة تأهيل سد بونصرون الذي يوجد خارج الخدمة منذ أكثر من 13 سنة يكتنفها الكثير من الغموض، حيث تساءلوا عن موعد انطلاق المشروع .
و أوضح عدد من المنتخبين المحليين، بأنه وإثر تعرض أحد القنوات إلى الكسر و ذلك بعد أشهر قليلة من استلام السد سنة 2004 أصبح خارج الخدمة، ولا يزال الغموض يكتنف عملية إعادة الحياة لهذه المنشأة، رغم المؤشرات الإيجابية التي تلقوها من قبل وزير الموارد المائية خلال زيارة العمل التي قادته شهر ديسمبر إلى ولاية المسيلة، بعد نقل انشغالهم من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث طمأن الوزير حسبهم بتخصيص غلاف مالي يوجه لإصلاح الضرر الذي تعرضت له هذه المنشأة المائية، ما جعلها خارج الخدمة إلى يومنا هذا و حال دون استغلالها من قبل فلاحي المنطقة و البلديات المجاورة على غرار برهوم و عين الخضراء.
و أشار محدثونا، إلى أن مبعوثين من شركة خاصة، زاروا موقع السد الذي تقدر طاقة استيعابه بحوالي 2 مليون متر مكعب، و لكنهم لم يفصحوا عن تفاصيل المهمة و موعد الانطلاق في العملية، و أنهم رحلوا دون أن ينسقوا تواجدهم بالمنطقة مع سلطات البلدية، و لو من باب الإعلام ، و هو ما زاد من هواجسهم و الغموض حيال ذلك.
و فند مصدر مسؤول بمديرية الموارد المائية بالولاية، وجود أي مشروع في أجندة القطاع بالولاية، و هو ما يعاكس تصريح سابق لمدير الموارد المائية السابق، الذي قال في تصريح للنصر صيف 2017 عقب إنهاء لجنة خبراء زيارتها للمنطقة حينها، بأن عملية إصلاح الكسر الذي تعرضت له إحدى قنوات السد تحتاج إلى غلاف مالي لا يقل عن 4 ملايير سنتيم و أنه ستتم برمجة العملية ضمن البرامج الإنمائية المركزية.
و يزيد من الغموض حول هذه العملية، تأكيد الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات الكبرى على عدم علمها بوجود هذا السد عند استفسارنا، حيث ردت على صفحتها الرسمية عبر «الفايس بوك»، بأن ليس لها أي علم بوجود عملية من عدمها بخصوص سد بونصرون المتواجد ببلدية الدهاهنة شرق المسيلة.
فارس قريشي
