أكد والي المسيلة، نجم الدين طيار، أمس، بعث برنامج 1800 سكن ترقوي مدعم، بعد تعطل دام لأزيد من 7 سنوات، حيث تم الانطلاق فعليا في مرحلة الانجاز، من خلال وضع حجر الأساس لـ 400 وحدة سكنية، بالمنطقة الغربية لعاصمة الولاية، منها 100 سكن لفائدة مستخدمي الشرطة، على أن تنطلق الأشغال في حصة 350 وحدة الأسبوع المقبل.
وأوضح المسؤول الولائي، خلال إشرافه على إطلاق البرامج السكنية بمدينة المسيلة، لاسيما ما تعلق ببرنامج الترقوي المدعم، أن هذه الصيغة السكنية شهدت تأخرا لسنوات، قبل أن يتم تحويل مهمة انجازه لديوان الترقية والتسيير العقاري، من أجل تجسيده، خاصة وأن حصة 450 سكنا التي تم تحويلها من بعض البلديات إلى عاصمة الولاية والتي ستعزز حظيرة السكن بمدينة المسيلة.
وتجدر الإشارة، إلى أن برنامج الترقوي المدعم الذي تم تحويل حصص كبيرة منه لديوان الترقية والتسيير العقاري، من أجل تجسيده لاعتبارات عديدة ومن ذلك حالة العزوف من قبل المرقين العقاريين الخواص والتي اعتبرها هؤلاء موضوعية.وكشف الوالي في تصريح صحفي، عن موعد الإعلان عن قوائم السكن الاجتماعي الإيجاري لبلديات بوسعادة، حمام الضلعة ومقرة وعين الحجل والتي حددت بتاريخ 5 جويلية المقبل، بالإضافة إلى حصة 150 سكنا الخاصة بوزارة الدفاع الوطني وحصص أخرى من برامج السكن الريفي والترقوي المدعم والتجزئات الترابية.مشددا على ضرورة أن يتم تسليم الحصص السكنية على المستفيدين مستكملة من جميع الجوانب وخاصة الشبكات المختلفة وتجنب الوقوع في نفس الأخطاء السابقة، بتسليم أحياء سكنية تفتقد لبعض المرافق من غاز وكهرباء والتهيئة الخارجية والتجارب كثيرة، حسبه، بوجود السكان في وسط ورشات بناء كثيرا ما كانت سببا في امتعاض المواطنين.
كما جدد المسؤول ذاته، التأكيد على الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 1285 قطعة أرضية قريبا وأن سلطات البلدية شرعت في اختيار موقع إجراء القرعة للمستفيدين من هذه الحصة التي قال بأنها تأخرت منذ سنة 2014 وآن الأوان لإدخال الفرح والغبطة في نفوس المحظوظين بالاستفادة والذين دعاهم لضرورة انجاز سكناتهم وعدم التماطل في تشييد سكناتهم الفردية، مشيرا إلى كون أشغال مختلف الشبكات بالتجزئة الترابية ببلدية المسيلة، قاربت على الانتهاء ما عدا شبكة الغاز الطبيعي التي سيتم الانطلاق في وضعها الأسبوع المقبل.
وحذر المتحدث، المستفيدين الذين يمكن أن يكونوا قدموا إقرارات كاذبة من أجل الاستفادة من القطع الأرضية من دون وجه حق، أنهم سيواجهون متاعب جزائية ومتابعتهم بما ينص عليه القانون.
وأعلن الوالي عن الوضعية العامة لتشهير العقود، حيث تم تشهير العقود بـ 75 تجزئة وأنجزت أشغال التهيئة بـ70 تجزئة، في حين أن تجزئة واحدة تواجه بعض المشاكل وهي تلك التي تتعلق ببلدية برهوم، بسبب وجود إشكالية في الطبيعة القانونية للموقع، حيث أن هناك مباحثات وتنسيق مستمر بين مديرية أملاك الدولة والوكالة العقارية، من أجل تجاوز هذا المطب.
فارس قريشي
