قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس، بإدانة المتهمين (ط.ع.ق) 39 سنة و(ع.ب.ر) 53 سنة، اللذين تمت متابعتهما بجناية تزوير أوراق نقدية تقل قيمتها عن 500 ألف دينار وعاقبتهما بـ 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 296 ألف دينار، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية مع مصادرة المحجوزات.
القضية مختصرة ترجع إلى تاريخ السابع والعشرين من شهر ديسمبر من سنة 2023، في حدود منتصف النهار عندما نجحت مصالح الأمن بدائرة عين مليلة في توقيف المتهم الأول المسمى (ط.ع.ق) المقيم بمدينة عين ياقوت بولاية باتنة، وهو في حالة تلبس بجوار مكتب البريد، أين كان يحوز 11 ورقة نقدية من فئة ألفي دينار مزورة مخبأة بجيب سترته، وهو الذي كان بصدد عرضها على شخص آخر، طمأنه بأنه على معرفة بموظف بمكتب البريد بعين مليلة، والذي سيتولى القيام بخلط الأوراق المزورة مع الأوراق النقدية السليمة وترويجها، وبين المتهم بأن التخطيط تم لإنجاح الدفعة الأولى من النقود المزورة وفي حال نجح الأمر فهو كان يأمل في الانتقال لترويج دفعات أخرى من الأوراق النقدية المزورة، واعترف الجاني بأن الأوراق النقدية المضبوطة بحوزته ترجع له وهي مزورة، معترفا بالحصول عليها من المتهم الثاني المدعو (ع.ب.ر) المقيم بالمجمع السكني قنيشة بدائرة عزابة بسكيكدة، مضيفا بأنه سبق وتعرف على المتهم في مجل عمله المتمثل في الحدادة الفنية والخراطة، مشيرا بأن المتهم الثاني هو من سلمه المبلغ المزور بأحد المقاهي ببلدية السبت بعزابة، مبينا له بأنه عثر على مبلغ 8 ملايين سنتيم مزورة مرمية في كيس بلاستيكي بالطريق السيار شرق غرب، وأشار المتهم للمحققين بأن شطرا من المبلغ المالي تخلى عنه بعد أن تضرر بسبب ملامسة الماء له، مؤكدا بأنه يحتفظ بمبلغ 30 ألف دينار بمنزله بحي ذراع بولطيف بعين ياقوت بباتنة ونفى الجاني حيازته لأي من التجهيزات الإلكترونية من طابعة وجهاز إعلام آلي وغيرها، وأرجع المهم سبب شروعه في محاولة ترويج الأوراق النقدية المزورة وضعه الاجتماعي المتردي، وتنقل عناصر الشرطة لمنزل المتهم أين استرجعوا 26 ورقة نقدية من فئة ألفي دينار.
عناصر الشرطة تنقلت بعدها لمكان إقامة المتهم الثاني، أين نجحوا في توقيفه بعد أن استرجعوا من لقمامة كومة من قصاصات الأوراق النقدية من فئة ألفي دينار، غير صالحة تماما من داخل برميل معدني مخصص لرمي القمامة، وأشار المتهم بأن قريب المتهم الأول هو من عرّفه عليه، وطلب منهم المتهم بمدينة عزابة منحه مبلغ ألفي دينار، ليتذكر الكيس البلاستيكي الذي عثر عليه بالطريق السيار شرق غرب، أين قام بتسليم كومة الأوراق مباشرة للمتهم الأول دون أن يكترث للعواقب المنجرة عن فعله، ومنحه في المقابل مبلغ 6 آلاف دينار ليعود لمسقط رأسه بباتنة، وأنكر الجاني قيامه بتزوير العملة نافيا حيازته هو الآخر لأيّ من التجهيزات الإلكترونية.
مصالح الشرطة كلفت بعدها مدير بنك الجزائر على مستوى وكالة أم البواقي للتأكد من الأوراق المسلمة له، وعددها 37 ورقة من فئة ألفي دينار وهي التي تحمل رقما تسلسليا واحدا، وانتهى تقرير الخبرة التقنية للتأكيد بأن الفحص التقني أثبت بأن الأوراق النقدية مزورة، بعد أن تم تمرير جميع الأوراق على الصراف الآلي العامل بتقنية الأشعة البنفسجية وتحت الحمراء المعتد به لتحديد الأوراق النقدية المزورة.
أحمد ذيب
