وجه النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية بولاية سكيكدة، صالح زويتن، استفسارا شفويا لرئيس الحكومة، يخص قرار السلطات الولائية بمنح 40 هكتارا من الأرضي الفلاحية ذات الجودة العالية الكائنة بقلب محيط السقي بسهل الصفصاف إلى مستثمرين، بغرض التعمير أو تحويلها إلى أماكن للترفيه، واصفا إياها بالجريمة التي لا تغتفر، مقدما تساؤلا عن طبيعة الإجراءات القانونية التي تنوي الحكومة اتخاذها لوقف هذا الاعتداء الصارخ و الحفاظ على ديمومة الطابع الفلاحي للمنطقة.
القضية جاءت، حسب ما جاء في رسالة المعني على صفحته في «الفايسبوك»، بعد شكاوى بلغته من طرف الفلاحين الذين يشغلون هذه الأرضية و هي عبارة عن مستثمرات فلاحية منبثقة عن مزرعة بليزيدية سابقا.
حيث اقترحت السلطات المحلية إدماجها لاستعمالها لأغراض عمرانية و خلق مخطط شغل الأراضي يتضمن مرافق و مرافق عمومية، رغم أنها تعتبر من أجود و أخصب الأراضي، لما تتميز به من خصوصيات إنتاجية عالية و تتواجد في محيط سقي سهل الصفصاف.
و أضاف المعني، بأن المشاريع المقترحة ضمن المساحة الفلاحية المذكورة، تتعارض مع نص المادة 2 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في 1 سبتمبر 2008 الذي يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
كما أن المادة 14 من القانون 08-16 المؤرخ في 3 أوت 2008 المتضمن التوجيه الفلاحي، يمنع أي استعمال غير فلاحي لأرض مصنفة أو ذات طابع فلاحي و أن المادة 15 منه، تنص على أن إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية و حتى منها التابعة للخواص، لا يكون إلا بمرسوم يتخذ من مجلس الوزراء مؤكدا «تعليمة وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية الموجهة للولاة المتعلقة بحماية الأراضي الفلاحية».
بالإضافة إلى تعلمية الوزير الأول رقم 1 المؤرخة في 19 أفريل 2010 و رقم 10 المؤرخة في 12 ماسي 2013 و رقم 3 الصادرة في 19 ماي 2018 المتعلقة باقتطاع أراضي فلاحية لتلبية الحاجيات الضرورية المرتبطة بإنجاز مشاريع عمومية للتنمية، تنص على استثناء الأراضي ذات القدرات العالية و المسقية، ناهيك عن المادة 19 من الدستور التي تحمي الأراضي الفلاحية.
و جدد النائب البرلماني سؤاله للوزير الأول، عن طبيعة الإجراءات القانونية التي تنوي الحكومة اتخاذها لوقف هذا القرار الذي وصفه بالجريمة، بحكم أن الطابع الفلاحي للمنطقة، مورد غير قابل للتجديد، خاصة و أن شعار الجلسات الوطنية المنعقدة في 24 أفريل 2018، كان شعارها الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية.
تجدر الإشارة، إلى أن والي ولاية سكيكدة و في إحدى خرجاته الميدانية، توقف عند المساحة المذكورة التي هي عبارة عن بساتين من البرتقال بمدخل المدينة و قام بمعاينتها رفقة مديري أملاك الدولة و السكن، قبل أن يتقرر تحويل المساحة التي تتربع على 40 هكتارا إلى قطب عمراني لاحتضان مشاريع سكنية و مرافق عمومية.
كمال واسطة
