أغلق، نهاية الأسبوع، سكان بلدية التلة الواقعة بالمنطقة الجنوبية الشرقية لولاية سطيف، مقر البلدية بالسلاسل، رافعين عدة مطالب تنموية، دونوها على لافتات علقت بالمدخل الرئيسي لمقر المجلس الشعبي البلدي.
و يتقدم هذه المطالب، إدراجهم ضمن قوائم السكن الريفي و تزويدهم بالغاز الطبيعي، إضافة إلى التهيئة الحضرية، منددين بسياسة التهميش و المحسوبية، حيث طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق لتقصي الحقائق و اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة الحقوق لأصحابها.و قد تجمع السكان القادمين من بعض القرى و المداشر على غرار أولاد عقون، الشبالة، البير و الخربة، أمام المدخل الرئيسي بعد غلقه، منددين بعدم إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من السكن الريفي، الذي لم تستفد ضمنه البلدية سوى من حصة ضئيلة مؤخرا، بعد انتظار لأزيد من خمسة سنوات كاملة، رغم وضعهم الملفات منذ عدة سنوات.
كما طالب المعنيون، بضرورة فتح تحقيق في قضية منح بعض قرارات الاستفادة من ذات الطابع السكني، البالغ عددها 50 حصة، لكن دون أن يتم المرور عبر القنوات القانونية حسبهم، بعد أن تم تغليب الولاء و المحسوبية، مع تقديم تسهيلات لأصحابها، خاصة في الأمور المتعلقة بعقود الملكية، مع فرضها على مستفيدين دون آخرين، يضيف أحد السكان.
و ندد قاطنو قرية أولاد عقون و المداشر الواقعة بمحاذاتها، التي تحصي أكبر كثافة سكانية بعد عاصمة البلدية، بحرمانهم من مادة الغاز الطبيعي، كاشفين عن إقصائهم من مختلف برامج الربط، رغم تقديمهم لطلباتهم في كل مرة، موازاة مع إدراج قرى أخرى سواء تابعة لبلديات أخرى أو قريبة من منطقتهم، معبرين عن معاناتهم المستمرة مع جلب قارورات غاز البوتان.
و قد رفع سكان التلة، مطالب أخرى تتعلق أساسا بالتهيئة الحضرية، متحدثين عن افتقار بعض القرى للكهرباء الريفية، إضافة إلى ضعف الكهرباء المنزلية، خاصة بالنسبة لبعض المنازل التي أنجزت في الفترة الأخيرة.
تبقى الإشارة في الأخير، إلى أن مصدر مسؤول من المجلس الشعبي البلدي لبلدية التلة، كشف عن تقديم تسهيلات من مصالحه للمستفيدين من السكن الريفي، من خلال تقديم عقد الملكية سواء للجد أو الأب بدلا من المستفيد نفسه، بعد أن تمت استشارة مديرية السكن، مع دراسة مختلف المطالب، قصد الاستجابة لها وفقا للقوانين و الاعتمادات المرصودة للبلدية. ر.ت
