تتسبب ندرة أكياس الحليب المدعم في الوادي، بشكل شبه يومي، في طوابير و تجمعات كبيرة لاقتناء المادة، رغم الحاجة الماسة للتباعد الاجتماعي الذي فرضته جائحة «كورونا» و الارتفاع المتزايد لعدد المصابين، ما دفع إلى المطالبة بفتح نقاط بيع جديدة تضمن حماية المواطن.
و ذكر عدد من المواطنين “للنصر”، أن ندرة الحليب التي تشهدها المنطقة، تعود لما قبل الجائحة، بعد قرار الجهات الوصية منع تداوله في المحلات التجارية بأكثر من سعره المحدد قانونا، حيث علق أغلب التجار عملية بيعه، بالإضافة إلى عدد من الموزعين الذين كانوا يجلبونه من خارج الولاية، مضطرين للتنقل بين البلديات بحثا عن موزع يوفر هذه المادة رغم المخاطر المحدقة بهم في ظل استمرار تفشي “كوفيد19”، مشيرين إلى أن أسعار الحليب الأخرى التي لا تتناسب مع قدراتهم الشرائية.
و أكد عدد من أصحاب المحلات التجارية، على أن تعليقهم لبيع هذه المادة، راجع لندرتها في السوق، بالإضافة إلى هامش الربح الضئيل و عدد الأكياس المثقوبة التي يتخلصون منها، مشيرين إلى أنهم يضطرون للتنقل بمركباتهم لشرائه بنفس السعر المحدد للمستهلك بالتجزئة لتوفيره لزبائنهم، ناهيك عن توقف عدد كبير من أصحاب مركبات التوزيع الذين غيروا نشاطهم لعدم تغطية بيع الحليب بسعره المقنن حتى لمصاريف الشاحنة التي يتنقلون بكبرى مؤسسات إنتاج الحليب المدعم في ولايات عنابة، قسنطينة و غيرها من المناطق.
في حين أرجعت المصالح الولائية للتجارة بالوادي هذه الأزمة، إلى عدم توفر كميات كافية من بودرة الحليب الموجه للمصانع المنتجة للحليب المدعم، مشيرين إلى سعيهم لتوفير أكبر كمية ممكنة للمؤسستين الصناعيتين المتواجدتين على مستوى إقليم الولاية، خاصة في ظل تفشي وباء “كورونا” و توقف الحركة التجارية. منصر البشير
