كشف، أمس الأحد، والي ولاية سكيكدة عبد القادر بن سعيد عن وجود أشخاص يمارسون «البزنسة» في بعض الأحياء القصديرية، من خلال بيع الكوخ بـ 100 مليون سنتيم، متحدثا عن وجود تواطؤ في هذه القضية لأسباب قال بأنها سياسية، داعيا إلى ضرورة محاربة هذه الظاهرة ووقف النزيف الحاصل في هذه الأحياء، حتى يذهب السكن لمستحقيه، مشيرا إلى أن هناك عمليات توزيع للسكن مبرمجة بعد الاستفتاء بالعديد من الدوائر والبلديات.
وجاء تصريح الوالي خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، التي خصص جدول أعمالها لمناقشة ملف الاستثمار، حيث أكد بأن حي بوعباز القصديري يعتبر نموذجا في منع إعادة بناء الأكواخ والبزنسة بها، من خلال محافظة لجنة الحي على نفس عدد الأكواخ منذ سنوات طويلة والمقدر بـ 1808 كوخا.
أما بخصوص فئة الأئمة الذين يعانون من أزمة السكن وتقدموا بملفات للحصول على سكن اجتماعي، فإن الأمر متروك حسب الوالي للمواطنين والمحسنين للتبرع من أجل بناء مساكن لهم في المساجد، مثلما يحصل في العديد من مناطق الوطن، لأن الأجور الشهرية للأئمة، مثل ما قال الوالي، تتجاوز 24 ألف دج، ولا يمكن تصنيفهم ضمن السكن الاجتماعي.
وبخصوص مطالبة بعض أعضاء المجلس، بتسجيل مشاريع سكنية جديدة في السكن الاجتماعي، أكد الوالي في إجابته أنه يستحيل على الولاية تسجيل مشاريع جديدة، بينما العديد من المشاريع القديمة لا تزال متوقفة وفي هذه الحالة لا يمكن للوزارة الوصية الموافقة على هذا الطلب والحل يكمن حسبه، في إعادة بعث المشاريع المتوقفة ومن ثم المطالبة بمشاريع جديدة.
و في قطاع التعليم وبالتحديد النقل المدرسي، كشف الوالي عن إصدار تعليمات بحجز حافلات النقل المدرسي التي تستغل لأغراض غير التي سخرت لها.
من جهة أخرى، قدم أعضاء المجلس صورة سوداء عن الواقع التنموي بالولاية، من خلال التأخر الكبير في انجاز المشاريع في مختلف القطاعات، ما جعل الساكنة تعاني، حسبهم، وطالب الأعضاء الوالي بالتدخل لإعادة بعث هذه المشاريع بما يرفع الغبن عن المواطنين.
وقد قرر رئيس المجلس في نهاية الأشغال تأجيل مناقشة ملف الاستثمار إلى الأسبوع المقبل بسبب بعض الالتزامات.
كمال واسطة
