أمر والي عنابة، بفتح تحقيق حول تسيير مؤسسات « إيبيك»، بعد أن أصبحت عبئا على ميزانية الولاية، مع رفع دعوى قضائية ضد مسيري مؤسسة التحسين الحضري، للتحري حول وجهة مبلغ 1.2 مليار سنتيم منحت لها في إطار تحسين مردوديتها و القيام بعدة أشغال، غير أنها لم تنجز على أرض الواقع رغم دعمها ماليا في كل مرة.
و أوضح الوالي في رده على انشغالات أعضاء المجلس الولائي، أول أمس، حول تدهور الوضع البيئي بالولاية، بأنه على علم بالتجاوزات الحاصلة على مستوى المؤسسات الثلاث التابعة للولاية و التي تشرف على التحسين الحضري، الإنارة العمومية و النظافة، مشيرا إلى كونه رئيس مجلس إدارة هذه المؤسسات، سيعمل على تقييم وضعياتها و إذا تواصل دورها السلبي في الاعتماد على موارد و دعم الدولة، سيتم حلها.
من جهته أوضح مدير البيئة لولاية عنابة، أمام أعضاء المجلس، بأن وضعية تسيير النفايات المنزلية كارثية، بسبب مشاكل التسيير على مستوى المؤسسات، منها الردم التقني و كذا غياب التنسيق مع البلديات، التي تجهل حجم النفايات التي تفرزها التجمعات السكنية التابعة لها و كمية الأطنان التي ترفع يوميا.
و أضاف المتحدث، بأن المؤسسات سواء عنابة نظيفة أو الردم التقني، تمت مرافقتها خلال 3 سنوات الأولى من إنشائها و استفادت من أموال من مختلف الصناديق، غير أنها لم تواكب البرنامج الذي سطر لها لخلق موارد و مداخيل لتغطية الأعباء، منها عجزها عن تحصيل الأموال العالقة لدى البلديات و الملزمة بدفع قيمة 7.5 دينار على الطن الواحد من النفايات المنزلية.
كما أضاف مدير البيئة، بأن مصالحه جاهزة لتقديم الحلول التقنية من أجل مرافقة المؤسسات المكلفة بتسيير النفايات المنزلية، التي تعد مصدرا كبيرا لتحقيق عائدات مالية، من خلال الفرز و الرسكلة.
و في سياق متصل، دعا والي عنابة نواب البرلمان، لتقديم المساعدة عبر التدخل لدى وزارة البيئة، بهدف تخصيص مبلغ مالي من صندوق البيئة، يُمكن من إنشاء مركز جديد للردم التقني، كون الولاية تواجه أزمة حقيقية في التخلص من النفايات المنزلية، حيث تمتلئ المفارغ العمومية بعد أشهر و يصبح لا يوجد لمكان ترمى فيه مئات الأطنان التي ترفع عبر كامل بلديات الولاية، خاصة البلديات الكبرى على غرار عنابة، البوني، سيدي عمار، الحجار، برحال و كذا المدينة الجديدة ذراع الريش، التي تصب كلها في مفرغتي برحال و كذا البركة الزرقاء بالبوني.
هذه الأخيرة كانت محل زيارة الوالي حسب تصريحه، حيث وقف على وضعية كارثية للمفرغة و المصنفة كمركز للردم التقني، إلا أنها تفتقد لجميع الشروط، حيث تم تسجيل انهيار الجدار الخارجي من عدة جهات و دخول الأبقار و غيرها من الحيوانات إلى مستودع للفرز غير مستغل، كما أن هناك آليات معطلة دون القيام بإصلاحها أو بيعها في المزاد العلني.
و على إثر التقصير المسجل، قام الوالي بإنهاء مهام مدير مؤسسة مركز الردم التقني، كما أكد مدير البيئة، على أن الوضع البيئي في الولاية مقلق و يستوجب وضع برنامج استعجالي لتسيير النفايات المنزلية.
في حين سجل تدهور بيئي خطير ببلدية البوني، بسبب التقصير في تسيير القمامات المنزلية و الاعتناء بالمساحات الخضراء، تحولت إلى نفس وضعية سيدي عمار، نتيجة للرمي العشوائي للقمامة و انتشار الأبقار المتجولة، حيث أعطى الوالي تعليمات لرئيس البلدية و الدائرة، بالتحرك السريع قبل اتخاذ إجراءات عقابية في حقهما .
حسين دريدح
