فتحت مصالح الأمن بعنابة، أول أمس، تحقيقا في قضية انتحال أشخاص صفة أعوان الرقابة و قمع الغش التابعين لمديرية التجارة لولاية عنابة، باستظهار بطاقات مهنية مزورة ، وذلك لابتزاز تجار بوسط المدينة و الحصول على أموال، مقابل غض الطرف عن تقصير في تطبيق الإجراءات الوقائية.
و استنادا لمصدر عليم، فقد جاء تحرك مصالح الشرطة بعنابة، على إثر تقديم تجار بشارع عسلة حسين وسط المدينة، شكاوى تفيد بتعرضهم للابتزاز من قبل أعوان رقابة استظهروا بطاقات مهنية، قاموا بسحب سجلاتهم التجارية، على أساس مخالفة عدم ارتداء بعض الزبائن للكمامات داخل المحلات، إلى جانب ملاحظات أخرى تدخل في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية، حيث قام شخصان بسحب عدة سجلات تجارية و الانتقال من محل إلى آخر باستخدام أسلوب الترهيب، مع مساومة التجار بدفع مبلغ مالي، مقابل عدم إحالة ملفاتهم على العدالة و اتخاذ إجراء غلق المحل التجاري.
و استنادا لمصادرنا، فقد انتابت التجار شكوك كون مصالح الرقابة تقريبا و بشكل يومي، تزور المحلات و تقوم بالتحسيس و في حال وجود تجاوزات كبيرة، تفرض غرامات، كما أن هوية أعوان مديرية التجارة مألوفة لدى التجار، مما استدعى الاتصال بمصالح الشرطة، التي حضرت إلى عين المكان بعد فرار الأعوان المزيفين نتيجة للغليان الذي خلفه مرورهم وسط التجار، جراء سحب السجلات التجارية.
و وفقا لمصادرنا، فقد عمل محققو مصالح الشرطة للبحث على هوية الأشخاص الذين كانوا ينتحلون صفة أعوان الرقابة، اعتمادا على كاميرات المراقبة و الحماية التي كانت مثبتة داخل المحلات، ما سمح بتحديد ملامح المشتبه فيهم، مع الاستعانة بالمصالح المختصة في الكشف عن أسمائهم و الأماكن التي يقيمون فيها للقبض عليهم و تقديمهم للعدالة.
و في سياق متصل، تم إخطار مصالح مديرية التجارة لولاية عنابة، بالوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة في حق الأشخاص الذين ينتحلون صفة أعوانها.
كما قدمت مديرية التجارة لولاية عنابة، قبل أشهر، شكوى رسمية ضد مجهولين ينتحلون صفة أعوان الرقابة و قمع الغش، يقدمون أنفسهم على أنهم إطارات بمديرية التجارة، اعتمادا على بطاقات مهنية مزورة، من أجل ابتزاز التجار و طلب أموال منهم. و تعود وقائع القضية، وفقا لذات المصادر، إلى شهر فيفري الماضي، عندما قدم تاجر بوسط المدينة، بلاغا يفيد بتقرب فتاة منه في مناسبتين، على أنها تعمل بمصلحة قمع الغش، تبلغ من العمر حوالي 32 سنة و في المرة الثانية، طلبت منه مبلغا ماليا على أساس قرض و لدى اطلاعه على هويتها من خلال البطاقة المهنية، محاولا التأكد من ذات المصالح، تبين أنها تنتحل صفة مفتشة رقابة تعمل بذات المصلحة، تستخدم اسمها في النصب و الاحتيال على التجار.
و حسب مصالح مديرية التجارة، فإن المشكو منها مازالت تقوم بنفس الممارسات دون التعرف على هويتها الحقيقية و تم إبلاغ مصالح الشرطة بالأمر، من أجل توقيفها بمساعدة التجار.
حسين دريدح
