سلطت محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة يوم، أمس، عقوبة الإعدام في حق متهم رئيسي في جريمة قتل، فيما أصدرت عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق آخرين، بينما أوقعت محكمة الأحداث عقوبتي 12 و 15 سنة ضد قاصرين، في قضية اختطاف مدير ابتدائية متقاعد و تحويله إلى إحدى المناطق النائية بجبال بلدية ثليجان و تركه جثة في العراء بعد سرقة سيارته، حيث نهشته الذئاب.
وقائع القضية شهدتها مدينة الشريعة «47 كلم غرب تبسة» و من بين المتهمين في الجريمة، امرأة خمسينية، ابنها القاصر و رفيقه، إضافة إلى ثلاثة شبان آخرين، كان هدفهم سرقة السيارة و بيعها في أسواق إحدى الولايات المجاورة و هو ما تم بالفعل بعد مقتل صاحبها، حيث وجهت لجميع المتهمين تهمة تكوين مجموعة إجرامية و القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد و التنكيل بجثة و عدم التبليغ و التستر و السرقة و ذلك بعد استرجاع السيارة المسروقة من طرف عناصر الدرك الوطني و التي تم بيعها حسب المتهمين بمبلغ 20 مليون سنتيم في منطقة نائية تابعة لولاية خنشلة.
المتهمون أكدوا خلال التحقيقات الأولية، على أن دواعي الجريمة مردها سرقة السيارة، إلا أنهم خلال المحكمة، حاول كل طرف التخلص من تبعات العقوبات الجزائية و رمي الكرة على الآخر، فيما لم يعرف سبب التنكيل بالجثة و اقتلاع أحد أعين الضحية و تركه في العراء بعد استدراجه من طرف أفراد العصابة لإيصالهم إلى بلدية ثليجان، غير أنهم و عند الوصول إلى منعرج الردّامة الجبلي، طالب أحدهم من الضحية التوقف لقضاء حاجته، بينما قام الشخصان الجالسان في المقعد الخلفي بخنق الضحية بواسطة سلك كهربائي، ثم تخلصوا من جثته وسط الغابة بعد التنكيل بها، لتنهشها الذئاب الجائعة.
ممثل الحق العام الذي أعاد سرد وقائع هذه الجريمة الشنعاء، التمس توقيع عقوبة الإعدام في حق المتهمين، لتحال الكلمة إلى مرافعات الدفاع و بعد عودة هيئة المحكمة من قاعة المداولات، أصدرت الأحكام السابقة.
ع.ن
