شكل، مساء أول أمس، اللقاء الذي جمع والي المسيلة، عبد القادر جلاوي، بالمتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين الخواص خارطة طريق جديدة لرفع العوائق التي حالت دون تجسيد عدة مشاريع .
والي الولاية، قال بأن تنظيم هذا اللقاء مع المستثمرين و المتعاملين الاقتصاديين الذين يواجهون بعض الصعوبات الإدارية، من شأنه الحد من مختلف الممارسات البيروقراطية، حيث كانت الفرصة لفك تعطيل آليات الاستثمار المثمر و وضع الأصبع على الجرح بالنسبة للعديد من المستثمرين، الذين طرحوا انشغالاتهم و المطبات التي حرمت الكثير منهم من مباشرة نشاطاتهم الإنتاجية في مجالات تحويل البلاستيك و الصناعات الالكترونية و مواد البناء و صناعة الجلود و غيرها من مجالات الاستثمار المنتج.
و في هذا الصدد، كشف ممثل غرفة الصناعة و التجارة، عن «جملة من الممارسات السلبية التي وقفت عائقا أمام المستثمرين» و من ذلك أمور بسيطة خاصة تلك التي تتعلق بعدم التأشير على جداول الإرسال و المراسلات و الشكاوى من قبل العديد من الإدارات، و تحدث عن غياب المسؤولين أيام الاستقبال و تأخر إدارات في الرد على انشغالات المستثمرين لفترات تتجاوز في بعض الأحيان أشهر ، و هي ممارسات قال أنها ساهمت في عزوف البعض عن تجسيد مشاريعهم التي كان من شأنها إنعاش الحركة الاقتصادية.
العراقيل البيروقراطية و أخطاء تسيير هذا الملف سابقا من قبل المسؤولين المتعاقبين على الولاية، تسببت حسب بعض المتدخلين، في حرمان المسيلة من تجسيد الميناء الجاف، على مستوى منطقة أولاد احمد بالقرب من الطريق الوطني 60 ببلدية أولاد منصور لأكثر من سنتين، و نفس المستثمر اصطدم بمشاكل إدارية معقدة حرمته من الانطلاق في استغلال ملبنة قام بشرائها من صاحبها، بسبب تماطل المالك الأصلي للأرضية في بيعه العقار الذي كان استفاد منه قبل سنوات طويلة.
و ببرهوم، شكلت الممارسات البيروقراطية عقبة أمام مستثمر خاص في انجاز مشروع وحدة لإنتاج الأجهزة الالكترونية، من خلال ما سمي بحرمانه من قرار الإنشاء و تجديد رخصة البناء لأكثر من 5 سنوات، رغم ما يوفره المشروع و مشروع آخر مماثل بذات المنطقة و لنفس المستثمر يخص وحدة عرض، حيث توفر المشاريع المذكورة حسب صاحبه، حوالي 200 منصب شغل دائم و مثله غير دائم. بينما تواجه وحدة لصناعة الجلود و التي دخلت مجال التصدير منذ سنة 2009، مشكل الحصول على عقار لتوسيع النشاط و التحول من وحدة مصغرة إلى مجمع ضخم بالمنطقة، حيث أشار صاحب المشروع، إلى أنه أودع ملفا بهذا الخصوص منذ سنة 2016، إلا أنه لم يحصل على رد بهذا الشأن و الأمر ذاته بالنسبة لصاحب مشروع لتحويل البلاستيك في المنطقة الصناعية و الذي يرغب في توسيع نشاط وحدته و حالت العراقيل الإدارية أمام تحقيق ذلك إلى يومنا هذا.
مسؤول الهيئة التنفيذية، أقر بحصول بعض الأخطاء سابقا، وقال أن الوقت حان لتصحيحها و وضع القطار على السكة السليمة، و ما اللقاء سوى خطوة في اتجاه تفكيك الألغام و التي سبقتها، لاتخاذ إجراءات عملية و منها إنشاء خلية ولائية لمتابعة ملفات الاستثمار و كذا الشباك الموحد لتسليم رخص البناء و رقمنة ملفات التعمير، لتسهيل متابعة مدى احترام الآجال القانونية لمنح رخص البناء للمواطنين و المستثمرين.
مضيفا بأنه و منذ قدومه للولاية قبل 6 أشهر، تم تسريع وتيرة معالجة الملف، فيما تجري عملية تطهير ملف العقار الصناعي و الفلاحي و استرجاع الأراضي من المستثمرين الوهميين و أولئك الذين لم يباشروا نشاطهم طيلة السنوات الماضية، بينما سيتم حسبه تذليل الصعوبات أمام المستثمرين الذين راحوا ضحية عراقيل بيروقراطية و تصحيح مسارهم لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع. فارس قريشي
