استفاد الموقع الأثري طبنة ببريكة بولاية باتنة، من مشروع للحماية على مساحة تمتد على 278 هكتارا، قام بتحديدها خبراء من المركز الوطني للأبحاث الأثرية والديوان الوطني لحماية واستغلال الممتلكات الثقافية حسب ما أفاد به مدير الثقافة لولاية باتنة لـ «النصر».
و أوضح ذات المسؤول، بأن تحديد المساحة من طرف مركزين مختصين جاء بعد جدل حول مساحة الموقع بعد أن طالبت جمعية معتمة بالتراث بالمنطقة بتوسيع نطاق الحماية لحماية الآثار من السرقات والاعتداءات، وخاصة التوسعات العمرانية الفوضوية على حساب الموقع الأُثري.
وكانت لجنة من الديوان الوطني لحماية وتسيير الممتلكات الثقافية، قد حلت بموقع طبنة الأثري، لمعاينة الموقع قصد بعث الأشغال التي توقفت بسبب جائحة كورونا، بعد أن كان مزمعا حسب مدير الثقافة انطلاقها بداية السنة الماضية وأوضح المسؤول بأن المشروع يتضمن حفريات لإبراز الآثار الباطنية وكذا التسييج وإنجاز متحف، وغيرها من الأشغال التي ستستمر على مدى سنوات بحكم شساعة الموقع وما يتطلبه الاستكشاف في مجال الآثار من دقة.
كما أوضح مدير الثقافة لولاية باتنة للنصر، بأنه وبعد الجدل الذي كان قد قام حول تحديد المساحة الخاصة بموقع طبنة الأثري مع جمعية محلية لحماية التراث توصل ديوان تسيير الممتلكات الثقافية إلى تحديد المساحة بـ 276 هكتارا، قبل أن يتم التوافق مع المركز الوطني للأبحاث الأثرية الذي حددها بـ 278 هكتارا وهي المساحة التي تم الشروع في حمايتها.
كشف مدير قطاع الثقافة لولاية باتنة لـ «النصر»، عن إعداد مصالحه تقريرا إداريا من أجل تصنيف وحماية الموقع الأثري المكتشف حديثا بمنطقة حملة غربي باتنة، بالإضافة إلى مباشرة جملة من الإجراءات لحماية الموقع، الذي كشفت عنه أشغال حفر أحد الفلاحين وسيول الأمطار قبل سنتين، بعد أن برزت آثار عمارة متماسكة ومتناسقة غمرتها الأتربة، بمحاذاة الطريق الاجتنابي الشمالي لمدينة باتنة بمدخل القطب السكني حملة 3 من الجهة المقابلة للمؤسسة العقابية لإعادة التأهيل.
و في سياق متصل بمجال الآثار، أكد مدير الثقافة بأن إجراءات كانت قد اتخذت أيضا لحماية موقع مكتشف قبل سنتين بحملة منها تبليغ ومراسلة المركز الوطني للأبحاث الأثرية من أجل إيفاد فريق خبراء لتحديد مساحة الموقع والعمل من ثم على إبراز ما يكتنزه وما يحتويه، مضيفا في ذات السياق بأن هذه العملية تتطلب وقتا بالنظر إلى طبيعة العمل الاستكشافي الذي يتطلب الدقة والوقت اللازمين، وقال بأن محدودية فرق المختصين عادة ما تجعل عملية التنقيب تتطلب وقتا، مشيرا في ذات السياق إلى اتخاذ نفس الإجراءات بالنسبة لمواقع أخرى مستكشفة تنتظر التنقيب، وتحديد المساحة من أجل التصنيف منها موقع بالشمرة وسريانة، ومروانة وتازولت.
وأضاف مدير الثقافة، بأن العملية تتم بالدور عبر المواقع خاصة وأن ولاية باتنة تزخر بعديد الأماكن الأثرية التي تعاقبت عليها عدة حضارات وهي بحاجة إلى الاستكشاف، موضحا بأن ملف التصنيف يتضمن مراحل، وقال بأنه في انتظار تحديد المساحة والتنقيب، تم اتخاذ إجراءات احتياطية بإدراج الموقع المستكشف ضمن الخريطة الولائية، ومنع أشغال البناء والحفر باستثنائها من المخطط الرئيسي لشغل الأراضي مع إبلاغ مصالح التعمير بذلك إلى جانب مصالح الدرك والأمن الوطنيين، مشيرا في هذا السياق إلى تدخل مصالح الدرك لحماية ممتلكات مواقع أثرية بمنطقتي الرحبات والقصبات بالتنسيق مع المصالح القضائية.
يـاسين عبوبو
