شرعت السلطات المحلية لولاية قسنطينة في الإعداد للمرحلة الأولى للمخطط التوجيهي المشترك لتسيير النفايات الحضرية ما بين بلديات قسنطينة والخروب وعلي منجلي، والذي يندرج ضمن «مشروع التسيير المدمج للنفايات وانتاج الطاقة AIM – WALL «، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين منظومة تسيير النفايات، والذي يهدف إلى تجسيد مبادئ الاقتصاد الدائري من أجل تنظيم فروع تثمين و رسكلة النفايات الصلبة وإنتاج الطاقة انطلاقا من النفايات العضوية وتحويلها إلى أسمدة ، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر PNUD .
وفي تصريح خصّ به «النصر»، كشف مدير البيئة لولاية قسنطينة عن تفاصيل مشروع بيئي طموح يرتكز على محاور استراتيجية تمسّ الاقتصاد الدائري، وتسيير النفايات، والطاقة، والتغيرات المناخية. وأوضح أن هذا المشروع، الذي يحظى بتمويل من طرف الصندوق العالمي للبيئة، يُعد خطوة هامة نحو تبني نموذج تنموي مستدام ومتوازن بيئياً، ويمتد المشروع على مدى خمس (05) سنوات، ما يمنح القائمين عليه هامشاً زمنياً كافياً لتجسيد مختلف مراحله وتفعيل آلياته ميدانياً، بما يعزز من قدرة الولاية على مواكبة التحديات البيئية الراهنة والمستقبلية.
وأكد مدير البيئة للولاية أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع يتمثل في تنظيم مراحل تثمين ورسكلة النفايات المنزلية وغيرها، بالإضافة إلى تشجيع وتعميم تقنيات إنتاج الطاقة من النفايات العضوية وتحويلها إلى أسمدة، ويُعد المشروع خطوة هامة نحو التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، حيث سيشمل المشروع في البداية، ولايتي قسنطينة وسطيف، مع خطط لتعميم التجربة على باقي الولايات في المستقبل. كما يهدف إلى تطبيق فرز تدريجي للنفايات من المصدر، عبر فصل جمع ونقل النفايات حسب نوعها، واسترجاع المواد الأولية لإعادة معالجتها وتدويرها بشكل مدروس على مستوى البلديات.
وأفاد السيد مدير البيئة لولاية قسنطينة أن وزارة البيئة والطاقات المتجددة هي المسؤولة عن تنفيذ المشروع، في حين أن مؤسسة «ديفنديس» متعددة الخدمات هي المكلفة بتنفيذه، كما أوضح أن المشروع تشرف عليه لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن وزارات البيئة والطاقات المتجددة، وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني بالإضافة إلى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،. وتتم متابعة وتقييم المشروع في جميع مراحله من طرف لجنة وزارية مشتركة تتكون من ممثلي الوزارات المستفيدة (البيئة والطاقات المتجددة، الصناعة والإنتاج الصيدلاني والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية)، الولاية، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يسهر على ضمان نوعية وجودة النتائج ودعم لجنة المتابعة والتقييم ووحدة تسيير المشروع.
أما فيما يخص تركيبات المشروع، فأوضح مدير البيئة أنه يشمل ثلاث (03) تركيبات، تتمثل في تقليص حجم النفايات بفرزها من المصدر وكذا مسافات نقلها إلى المفارغ، خلق القيمة بفعل تحويل نسبة من النفايات العضوية ونفايات الدواجن إلى أسمدة وطاقة وترقية النموذج البلدي للتسيير المدمج للنفايات على المستوى الجهوي والوطني.
وأوضح المسؤول أن هذا المشروع سيوفر للولاية عدة مكاسب هامة، من بينها إنشاء مركز ميكانيكي لفرز ومعالجة النفايات، ووحدة متخصصة لإنتاج الأسمدة الزراعية، إضافة إلى اقتناء شاحنتين (02) كهربائيتين لجمع النفايات، وإنجاز وتجهيز مخبر دعم عصري يعزز الجانب التقني والعلمي في مجال معالجة النفايات.
وستشهد المرحلة الأولى من المخطط التوجيهي لتسيير النفايات بين بلديات قسنطينة، الخروب، وعلي منجلي سلسلة من اللقاءات التشاورية مع مسؤولي النظافة في البلديات المعنية. كما ستتم دراسة وضعية تسيير حظائر المؤسسات المتخصصة في جمع ونقل النفايات. في هذا الإطار، نظم أمس الأحد 27 أفريل 2025 بالمركز الثقافي عبد الحميد ابن باديس، يوم تحسيسي ولقاء تشاوري مع رؤساء لجان الأحياء والجمعيات البيئية، أين تم مناقشة تفاصيل إعداد المخطط التوجيهي. كما برمج لقاء تشاوري ثاني سيُعقد في المقاطعة الإدارية علي منجلي في الفاتح ماي.
رضا حلاس
