اتخذت مديرية التجارة لولاية خنشلة، عدة إجراءات من أجل ضمان وفرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، بكميات تسمح بتفادي أي تذبذب في التموين وبأسعار معقولة، خلال شهر رمضان المقبل.
وأكد مفتش رئيسي للتحقيقات الاقتصادية بمديرية التجارة، حمزة سابق، أنه تم تسطير برنامج خاص لشهر رمضان، من خلال تكثيف الرقابة على المواد الغذائية خاصة واسعة الاستهلاك و التي تشهد اضطرابا في التوزيع و ارتفاعا في الأسعار، فبالنسبة لمادة البطاطا التي تعرف مؤخرا، نوعا من الندرة و الاضطراب في التوزيع، تم تسطير برنامج من أجل توفير100 قنطار منها يوميا، بالتنسيق مع مصالح الفلاحة، لتكون متوفرة بسعر معقول بداية من شهر رمضان.
أما بالنسبة للسميد والفرينة، فقد أكد ذات المسؤول، أن ولاية خنشلة تتوفر على 7 مطاحن متخصصة في إنتاجهما بطاقة 2200 قنطار يوميا، منها 3 مطاحن متخصصة في إنتاج السميد و 4 في الفرينة، حيث تم تسطير برنامج خاص لتموين101 مخبزة عبر 15 بلدية من طرف المطاحن، كما تم إسداء تعليمات للوحدات الإنتاجية من أجل فتح نقاط بيع مباشرة للمستهلك، وكذا بالوحدات المتخصصة في إنتاج السميد على مستوى المنطقة الصناعية ببلدية خنشلة، أولاد رشاش وبابار، كما تم اتخاذ إجراءات لتوفير هذه المادة التي تشهد إقبالا كبيرا، حيث سيتم التموين من مطاحن خارج الولاية.وفي ما يخص الحليب، تتوفر ولاية خنشلة على ملبنتين فقط لا تستطيعان تلبية الاحتياجات اليومية للولاية، أين تم اللجوء إلى التموين من ملبنات أخرى خارج الولاية من أجل ضمان وفرة هذه المادة في شهر رمضان، أما بالنسبة لمادة الزيت التي شهدت اضطرابا في التوزيع، تم اتخاذ إجراءات لتوزيعها رفقة مصالح الأمن و الدرك الوطني، عبر نقاط محددة عبر تراب الولاية.
وأرجع ذات المسؤول الندرة في بعض المواد واسعة الاستهلاك، إلى الاقتناء غير العقلاني واللهفة الكبيرة في المحلات والإقبال الواسع عليها من طرف المواطنين، إضافة إلى رفض التجار اقتناء هذه المواد من الوحدات الإنتاجية لتهربهم من الضرائب و الجباية الخاصة بالتعاملات التجارية.
كما تم تسطير برنامج لمراقبة محلات الحلويات التقليدية والتي تشهد إقبالا كبيرا في شهر رمضان، للوقوف على مدى احترام شروط الحفظ والنظافة الصحية، وتم تسخير أكثر من 50 فرقة لمراقبة الأسعار، الفوترة، السجل التجاري، المنتوجات سريعة التلف وعرض السلع خارج المحلات، وكذلك مراقبة مدى احترام النظافة ومحاربة كافة ظواهر الذبح العشوائي و مدى احترام النصوص القانونية لدى المتعاملين الاقتصاديين و حماية صحة المستهلك، وذلك من طرف فرق تعمل في الأوقات الليلية ونهاية الأسبوع، وتم توجيه دعوة لكل مواطن يلاحظ ممارسات غير مشروعة أو بيع مشروط أو فوق السعر القانونية، للتبليغ من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة و ردع مثل هذه التصرفات.
كلتوم رابية
