أمرت في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، نيابة الجمهورية لمحكمة باتنة الابتدائية بوضع 3 متعاملين اقتصاديين رهن الحبس المؤقت على خلفية تحقيقات للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أظهرت تورط الموقوفين و23 متعاملا آخرا متواجدين في حالة فرار، في المضاربة من خلال ممارسات تدليسية متسببين في ندرة مادة زيت المائدة.
وأوضحت نيابة الجمهورية لمحكمة باتنة، في بيان لها، بأن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباتنة، فتحت تحقيقات معمقة في أعقاب شكوى المكتب الولائي لحماية وإرشاد المستهلك حول البيع المشروط لمادة زيت المائدة عبر أسواق مدينة باتنة، وأظهرت التحريات حسب ذات المصدر، لجوء بعض المتعاملين الاقتصاديين عبر إقليم الولاية إلى المضاربة غير المشروعة بغرض التسبب في ندرة بالسوق من خلال أعمال تجارية تدليسية، تتمثل في تحرير فواتير وهمية لكميات هائلة لمادة زيت المائدة من نوع «عافية» و»إيليو» بمبالغ ضخمة، باسم تجار وهميين من أجل تضليل أعوان الرقابة والتهرب الضريبي.
وبعد الانتهاء من التحقيق، تم تقديم 3 متعاملين اقتصاديين أمام نيابة الجمهورية لمحكمة باتنة، وبموجب إجراءات المثول الفوري تمت متابعتهم بجنح التهرب الضريبي وتحرير فواتير وهمية والمضاربة غير المشروعة، كما تمت متابعة شخص حسبما جاء في بيان آخر، بجنحة المشاركة في المضاربة غير المشروعة، و23 متهما في حالة فرار بجنح التهرب الضريبي وتحرير فواتير وهمية، والمضاربة غير المشروعة والمشاركة في المضاربة غير المشروعة، وأشار البيان إلى تأجيل جلسة المحاكمة إلى الأحد المقبل.
في سياق متصل، استلمت ولاية باتنة أمس، حصة من زيت المائدة تفوق 128 ألف لتر، وتم حسب ما أكده مسؤول بمديرية التجارة للنصر، تفعيل مخطط مراقبة توزيع هذه المادة من طرف 10 متعاملين اقتصاديين.
يـاسين عـبوبو
