برأت محكمة برج بوعريريج، يوم أمس، أربعة متهمين، من بينهم (ا-ز) المدير السابق للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري و(س-د) المفتش العام السابق للولاية الذي تولى حينها مهام الأمين العام بالنيابة، في قضية التلاعب و»البزنسة» في توزيع قطع أرضية على مستوى التجزئة الواقعة في المدخل الشرقي لمدينة البرج.
وقد سبق أن تم إيداع المتهمين المذكورين والمدير السابق للسكن والتجهيزات العمومية، عضو مجلس إدارة الوكالة العقارية، خلال سنوات 2008 إلى غاية 2010، رهن الحبس المؤقت و وضع بقية المتهمين تحت الرقابة القضائية، بعد تقديمهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة البرج، بتهم سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والمشاركة في التهرب الضريبي، في عدد من القضايا المتعلقة بتوزيع قطع أرضية بالولاية، على مستوى التجزئات السكنية بعدد من البلديات وهي البرج، الحمادية العناصر واليشير، بطرق ملتوية، في حين تم الفصل يوم أمس بحكم البراءة في القضية المتعلقة بالتجزئة المنجزة بمدينة البرج.
وتعود تفاصيل القضية، إلى فتح تحقيق قبل حوالي ثلاث سنوات، في شبهات الفساد وشكاوى «البزنسة» بالعقار التي منها ما تعود إلى مدة تزيد عن 10 سنوات، أين أفضت التحريات إلى توجيه التهم للمشتبه بهم في هذه القضية والكشف عن حصول مسؤولين كبار وشخصيات نافذة على قطع أرضية، ناهيك عن التحقيق في ملفات منح الأراضي المخصصة للبناء بعاصمة الولاية، لمسؤولين بمبالغ رمزية وإعادة بيعها لمستفيدين آخرين وتحرير العقود عن طريق الوكالة العقارية بصفة التنازل دون التقيد بإجراءات التعاقد ونقل الملكية، بين المستفيد الحقيقي ومن اشترى منه القطعة الأرضية، عن طريق الموثق بدل الوكالة، وهي التجاوزات التي كيفت بتهمة التهرب الضريبي.
ع/ بوعبد الله
