باشرت مصالح التجهيزات العمومية بجيجل، مؤخرا، إجراءات المنح المؤقت لمشروع إنجاز وحدة مقر الأمن الحضري على مستوى حي حراثن بعاصمة الولاية، حيث تمت الموافقة على منح حصص وعدم جدوى حصص أخرى، فيما تسعى السلطات الولائية لتدعيم التجمع السكني بفرقة للدرك الوطني، ما سيسمح في المستقبل القريب بضمان التواجد الأمني طوال اليوم، خصوصا أن الحي يشهد في كل مرة وقوع «حرب» بين العصابات ومناوشات بين الشباب.
وتشير المعلومات المتحصل عليها، إلى أن إجراءات منح مشروع إنجاز مقر للأمن الحضري على مستوى موقع 800 مسكن عمومي إيجاري بحراثن ببلدية جيجل، يسير بصورة جيدة، أين تم تقسيم صفقته في شكل حصص من أجل الإسراع في تجسيده من قبل المقاولات الفائزة.
وتتمثل الحصة الأولى في إنجاز مبنى الإدارة بما في ذلك التهيئة الخارجية والشبكات الخاصة، وقد فازت إحدى المقاولات بالمنح المؤقت في آجال إنجاز تقدر بـ 12 شهرا، وتتمثل الحصة الثانية في التدفئة المركزية والاستشعار ضد الحرائق، ولم يتقدم أي عارض، أما الحصة الثالثة وتتعلق بإنجاز المطعم فكل الأشغال مجمعة بحيث تم منح المشروع لمقاولة في مدة إنجاز أقصاها ستة أشهر، وتخص الحصة الرابعة إنجاز مبنى السكن الوظيفي وسجلت عدم الجدوى لعدم ضمان تمويل الحاجيات.
وسبق لوالي جيجل، خلال الندوة الصحفية المقامة مؤخرا بمقر الولاية، أن صرح بأن الإشكال يتعلق بالتجمع السكني الجديد حراثن من ناحية توفير المقرات الأمنية كونه يضم أزيد من 30 ألف نسمة، أين أوضح بأنه تم رفع التجميد عن مقر فرق الأمن الوطني وفي المقابل السعي إلى تخصيص عمارة سكنية للدرك الوطني، حيث تم تقديم الطلب للجهات الوصية مع إمكانية القيام بإجراءات بسيطة وبعض الأشغال على غرار جدار الإحاطة، ليتم استغلالها من قبل الدرك الوطني والاستغلال الأمني المزدوج.
كما أضاف الوالي بأن بعض الدوائر بحاجة لمقرات أمن الدائرة على غرار تاكسنة، وتعتبر من بين الأولويات، وموجودة ضمن البرامج، وقد مسها التجميد، إضافة إلى أن هناك ما يقارب ثلاث مناطق بحاجة لمقرات الأمن الحضري.
ويعتبر حي حراثن من بين التجمعات السكنية التي تشهد وقوع عدة مناوشات بين شباب في مرات عديدة، ما جعل المواطنين يطالبون بضرورة توفير الأمن والقضاء على عصابات الأحياء كما عرف وقوع عدة جرائم قتل وإصابات خلال السنة الفارطة.
كـ. طويل
