تولى رئيس دائرة ميلة، نور الدين حملاوي، مهمة تسيير شؤون بلدية ميلة، تنفيذا لنص قرار سلطة الحلول التي تضمنها القرار الولائي الموقع من قبل والي الولاية، عشية الاثنين، الصادر في أعقاب حالة الانسداد التي دخل فيها المجلس الشعبي البلدي، بسبب الانقسام الحاصل بين أعضائه.
ولم يتمكن مجلس بلدية ميلة من عقد أي دورة له منذ مطلع شهر جوان الماضي، بعد امتناع 13 عضوا من أصل 23 عن الاستجابة بالإيجاب لدعوات رئيس المجلس الشعبي البلدي بعقد الدورات والمصادقة على جدول الأعمال المعروض عليهم ومناقشة نقاطه، حيث شكلوا كتلة مناوئة ورافضة للعمل مع رئيس البلدية.
وكان والي الولاية، قد نظلم منتصف شهر جويلية الجاري، جلسة عمل مع أعضاء المجلس لمحاولة رأب الصدع الحاصل بينهم وبعد أن أعاب عليهم عدم الالتقاء منذ مدة طويلة وعدم عقدهم لجلسات بينهم لمحاولة حلحلة الوضع وحل الإشكال القائم، حثهم على التفاهم والتجانس والتعاون لتسيير الشأن العام وتحقيق التنمية بالبلدية والاستجابة لآمال سكانها، مانحا إياهم مهلة للتفكير والعودة للالتقاء مجددا والتخلص من حالة الانقسام، غير أن الذي حصل هو انفصال ثلاثة أعضاء من كتلة الرئيس والتحاقهم بالكتلة المناوئة، الأمر الذي دفع بالوالي لتفعيل سلطة الحلول.
إبراهيم شليغم
