أعلن والي المسيلة، نجم الدين طيار، أمس، عن قرار بإنشاء سوق موسمية للجملة لتسويق الخضر والفواكه بمعذر الخبانة، التي شهدت تحقيق وفرة كبيرة في إنتاج فاكهة المشمش، بحوالي 502 ألف قنطار، في ظل وجود مؤشرات بارتفاع هذا الإنتاج إلى مستويات قياسية العام المقبل، بعد أن تجاوزت المساحة المغروسة 3530 هكتارا في موسم 2023/2024.
وأوضح الوالي خلال فعاليات الطبعة 24 لعيد المشمش، التي احتضنتها بلدية الخبانة جنوب الولاية، أن هناك وفرة في المنتجات الفلاحية، لاسيما في مادة المشمش بحسب الأرقام التي قدمها مسؤولو القطاع الفلاحي والمؤشرات الإيجابية، وكان لابد على الدولة أن ترافق هذه المجهودات باتخاذ قرارات ملائمة تستجيب لمتطلبات الفلاحين، حيث تقرر إنشاء سوق موسمية للخضر والفواكه بدائرة الخبانة، بعدما تحولت هذه الأخيرة إلى قطب في إنتاج بعض الأشجار المثمرة.
وأضاف الوالي أن القطاع يقطف خلال هذا الموسم، ثمار المجهودات الجبارة التي قدمتها المصالح الفلاحية للمهنيين والمستثمرين في مختلف الشعب ومن ذلك الربط بالكهرباء الفلاحية لمئات المستثمرات الفلاحية والتنقيبات، والتي أكد أنها لن تتوقف وستتواصل لدعم الفلاحين ولزيادة الإنتاج، سواء في المحاصيل الزراعية من إنتاج للحبوب والأعلاف أو الخضراوات والأشجار المثمرة، والتي تمتاز الولاية بوفرتها على غرار المشمش بجميع أنواعه.
كما ذكر ذات المسؤول تعليقا على انشغالات بعض الفلاحين حول ملف شهادات المطابقة للأراضي الفلاحية، أن هذا الملف يجري العمل على تسييره بفعالية وسيتم تسليم جميع العقود للفلاحين قبل نهاية شهر ديسمبر 2024 .وأشار مدير المصالح الفلاحية بالولاية، أمير حنطيط، فيما يخص إنتاج المشمش لهذا العام، إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية التي لم يتم تحقيقها منذ سنة 2016، أين بلغ الإنتاج حينها 1 مليون قنطار وبلغ هذا الموسم 502 ألف قنطار، على أن يرتفع الإنتاج إلى مستويات قياسية المواسم المقبلة، بعد دخول مساحات كبيرة من أشجار المشمش المغروسة، مرحلة الإنتاج والجني.
وأضاف المسؤول أن الموسم المنصرم لم تتجاوز خلاله الكمية المنتجة 360 ألف قنطار، بعد أن سجل تراجع في المساحات المغروسة سنة 2018، خصوصا بمنطقة سد القصب، وجفاف الآبار العميقة، فضلا عن تأثير حشرة الكابنوت، وكذا تدني سعر البيع الذي وصل إلى 20 دينارا للكيلوغرام والذي لم يكن تغطي تكاليف الإنتاج في المواسم السابقة.
وتمكن القطاع خلال السنوات المنقضية، من اتخاذ إجراءات، يقول ذات المتحدث، ومنها تعويض المساحات المتضررة وزيادة المساحات، من خلال برامج خاصة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وكذا برنامج إيصال الكهرباء الفلاحية وشق المسالك والدعم الفلاحي، لتطوير الري ومنح رخص حق الامتياز وحفر الآبار.
فارس قريشي
