دعا، أول أمس، منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي بمعية فاعلين في مجال النقل بأم البواقي، القائمين على قطاع النقل بالولاية وكذا السلطات الولائية بأم البواقي، لضرورة تفعيل الإجراءات المتعلقة بكبح ظاهرة انتشار النقل غير المرخص، واستيلاء أصحابه على نقاط التوقف مع لجوئهم لوضع علامات مموهة على مركباتهم، وتم التأكيد على ضرورة ضبط وتحيين مخططات النقل ببعض البلديات.
واحتضن مقر المجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، جلسة العمل المخصصة لدراسة وحل الإشكاليات المطروحة حول واقع سيارات الأجرة بالولاية، أين حضرها رئيس مصلحة النقل البري بمديرية النقل إضافة إلى أعضاء لجنة النقل بالمجلس الشعبي الولائي ومدير المحطة البرية بأم البواقي وكذا مسير المحطة البرية بعين البيضاء إلى جانب الأمين الولائي لنقابة سيارات الأجرة ورئيسي الفرعين النقابيين لبلديتي أم البواقي وعين البيضاء، أين تمت مناقشة وضعية القطاع وتم طرح الإحصائيات المتعلقة بوضعية سيارات الأجرة بالولاية ونشاطها والذي كان مجمدا إلى غاية السنة الماضية، أين تم منح رخص استثنائية ووزع قطاع النقل خلالها 600 رخصة عبر كافة بلديات الولاية بحسب الأولوية، إضافة إلى اقتراب تجسيد مخطط النقل الولائي في انتظار مخططات السير لبلديتي عين البيضاء وعين فكرون، وطرح ضمن الاجتماع نفسه الأمين الولائي لنقابة سائقي سيارات الأجرة ورؤساء الفروع البلدية واقع القطاع، حيث تطرقوا لأهم المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، ومن أبرزها استيلاء أصحاب سيارات النقل غير المرخص «كلوندستان»على الفضاءات العمومية وحتى محطات نقل المسافرين، وذلك خلال جل الفترات وتعدى الأمر إلى الفضاءات المخصصة لمستعملي الطريق والتي لم تمنع هي الأخرى من استغلالها من طرف سائقي سيارات النقل الحضري غير المرخصة، واتضح بأن العدد المتزايد لسيارات «الفرود» أفرز وضعية جديدة بسلبيات متعددة الجوانب والأوجه، والتي أخلت بموازين النظام العمومي فالمواقف المرخص بها لسيارات الأجرة، بات يقابلها مواقف للسيارات غير المرخصة، وأصبحت محجوزة من طرف سائقيها.
وطُرح في الاجتماع كذلك ظاهرة الانتشار الواسع لسيارات الأجرة غير الشرعية، وهي ظاهرة وصفها الحاضرون بالجديدة على الولاية، وذلك نتيجة عدم تثبيت العلامات المميزة الأمر الذي خلف ظهور سيارات مموهة، وهي ظاهرة استفحلت، إضافة إلى عدم تهيئة المواقف الخاصة بالسيارات ووضع لافتات ودهن الأرصفة لتنظيم العملية، وهو ما اضطر الناقلين الشرعيين لشراء لافتات ودهن الأرصفة من أموالهم الخاصة، وتم التطرق كذلك إلى ظاهرة انتشار الممهلات العشوائية بالمدن وتأثيرها على المركبات، مع المطالبة بوقف دخول أصحاب سيارات «الفرود» للمحطة البرية الجديدة، مع ضرورة استحداث نقطة أمنية ثابتة داخلها، أما محطة عين البيضاء فتعاني من انعدام التهيئة وضيق مساحتها، وهي لا تتسع لعدد كبير من سيارات الأجرة.
جلسة العمل التي احتضنها مقر المجلس الشعبي الولائي انتهت برفع لجنة النقل وتهيئة الإقليم برئاسة العضو بلال علاق توصيات للسلطات الولائية في انتظار تجسيدها لتنظيم وضعية حركة النقل بسيارات الأجرة، أين تمت الدعوة لضرورة تنسيق المصالح المعنية فيما بينها من خلال تسريع الإجراءات القانونية اللازمة لحل المشاكل المطروحة، وذلك من خلال إجراء إحصاء دقيق وشامل لحظيرة النقل المتوقفة عن النشاط أو التي يزاول أصحابها نشاطين في الوقت نفسه واستخلافها بأخرى، وإعطاء الاهتمام الواسع بقطاع النقل من قبل الجماعات المحلية، خاصة ما تعلق بتفعيل لجان المرور ميدانيا مع ضرورة إطلاق مخطط عمل لتدعيم مخططات المرور ومخططات النقل وضرورة تفعيلها عبر ربوع الولاية بالتنسيق مع مديرية النقل والمصالح التقنية، إلى جانب التأكيد على ضرورة ضبط وتحيين بعض البلديات عبر إقليمها لمخطط حركة المرور وتحديد وترسيم نقاط التوقف بشكل مدروس من خلال التنسيق مع مصالح مديرية النقل، وإجبار سائقي سيارات الأجرة على ارتداء لباس يتلاءم مع استغلال سيارة الأجرة، وفقا للمادة 24 من القرار المؤرخ في الرابع عشرة من شهر أوت من سنة 2016، والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة، مع العمل على الحد من ظاهرة الانتشار الكبير لسيارات الأجرة غير الشرعية على مستوى الولاية، من خلال السهر على الردع والمتابعة الدورية وتهيئة المواقف بلافتات مبينة مع دهن الأرصفة المقابلة لها بالألوان التي تمنع الوقوف والتوقف، وتمت الدعوة كذلك لإشراك ممثلي سيارات الأجرة ضمن برنامج التحسين الحضري بالمدن، ومعالجة المشاكل التي تشهدها المحطات البرية لنقل المسافرين ومن ضمنها الركن العشوائي لمركبات المواطنين داخلها.
أحمد ذيب
