وقفت المصالح الولائية بسطيف، على تأخر عدة مشاريع تنموية وعدم انطلاق أخرى على مستوى عدة بلديات بإقليم الولاية، ما أثار حالة استياء لدى الوالي مصطفى ليماني.
وأوضح بيان خلية الاتصال بالولاية، أن الوالي، مصطفى ليماني، عقد جلسة عمل، قبل نهاية الأسبوع، خصصت للوقوف على وضعية العمليات المسجلة لكل البرامج التنموية والمتضمنة البرنامج القطاعي، برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، المشاريع الممولة على عاتق ميزانية الولاية، المشاريع الممولة على عاتق ميزانية البلديات والبناءات المدرسية وهذا في إطار سلسلة اللقاءت المتعلقة باستعراض مدونة المشاريع الجاري إنجازها وكذا برامج التنمية لعام 2024، ضمن مختلف صيغ التمويل، والتي تندرج في إطار حرص السلطات المحلية على المتابعة المستمرة لوضعية المشاريع التنموية الضرورية في الحياة اليومية للمواطن.
وتم الوقوف على وضعية كل المشاريع ومعرفة مدى تجسيدها على مستوى كل بلدية وتفصيل كل الصعوبات التي تعيق تقدم نسب الإنجاز، بحضور كل من الأمين العام للولاية، مدير الإدارة المحلية، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمراقبين الماليين. وبناء على العروض المقدمة في هذا اللقاء، أعرب ليماني عن استيائه وعدم رضاه عن تأخر تقدم الأشغال من جهة وعدم انطلاقها في بعض البلديات، حيث شدد على ضرورة المتابعة الدائمة للرفع والتسريع من وتيرة سير المشاريع التنموية، ملحا في نفس السياق على تسليم المشاريع في الآجال المحددة.
وفي سياق ذي صلة، التقى والي سطيف مع المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، في اجتماع آخر، حضره الأمين العام للولاية، رئيس دائرة سطيف، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سطيف، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة الهضاب، والمديرون التنفيذيون المعنيون، قصد تسليط الضوء على انشغالاتهم فيما يخص مختلف المشاريع الاستثمارية بالولاية، حيث أسفر هذا اللقاء التشاوري عن عدة أفكار واقتراحات، من شأنها تحسين جو الاستثمار في الولاية ومن ثم إعطاء قفزة نوعية لعجلة التنمية الاقتصادية بالولاية.
جدير بالذكر، أن ولاية سطيف تولي عناية كبيرة، لبعث مشاريع الاستثمار التي تساهم في تحقيق تنمية مستدامة، تمكنها من المحافظة على مكانتها كقطب صناعي واقتصادي طموح محليا وخارجيا.
ع.س
