قامت مديرية السكن لولاية باتنة، بتوزيع مشاريع حصة سكنية جديدة من صيغة الترقوي المدعم تقدر بـ 740 عبر 11 بلدية، منها 450 وحدة تتعلق ببرنامج 2023، حيث تم توزيع 150 سكنا منها للإنجاز بالقطب الحضري الجديد فسديس، و100 ببريكة، فيما استفادت 4 بلديات من حصة بـ 50 سكنا لكل بلدية وهي مروانة والمعذر وإشمول وسريانة، ويرتقب حسب مديرية السكن الانطلاق في مشاريع حصة 450 الموزعة عبر 7 بلديات قريبا.
وفي سياق نمط صيغة السكن الترقوي المدعم تقرر أيضا منح وتوطين 290 وحدة عبر 5 بلديات منها حصتا 100 + 60 أسندت أشغال إنجازهما، فيما تأجل منح بقية الحصة لعدم الجدوى، والمتمثلة في 40 وحدة ببلدية تيمقاد و40 بعين جاسر و50 وحدة بسقانة. وفي ذات السياق، تعمل السلطات العمومية، على توفير أوعية عقارية لتوطين مشاريع سكنية جديدة، كان الوالي قد أعلن عنها مؤخرا والمتكونة من حصتين تقدران بحوالي 10 آلاف سكن، أزيد من 50 بالمائة منها من صيغة إعانة البناء الريفي.
وقد أعلن والي باتنة مؤخرا، عن استفادة الولاية من حصة سكنية جديدة تقدر بـ 6232 وحدة من مختلف الصيغ والأنماط، وهي الحصة التي تضاف إلى الشطر الأول من السكنات والمقدرة بـ 3750 سكنا، وأكد الوالي بأن الاستفادة جاءت بعد توفير وتخصيص الأوعية العقارية اللازمة، موضحا، بأن الحصة الجديدة لـ 6232 وحدة تتوزع بين 3000 إعانة سكن ريفي و1500 سكن اجتماعي إيجاري عمومي، وما تبقى يتوزع ما بين السكن الترقوي المدعم والتجزئات الاجتماعية. وكان والي باتنة محمد بن مالك، قد أكد بأن الحصة الجديدة ستوزع عبر كافة بلديات الولاية المقدرة بـ 61 بلدية، وأوضح، بأنها تتكون من مختلف الصيغ وأغلبيتها من صيغة البناء الريفي، نظرا لتزايد الطلب على هذا النمط السكني في البلديات الريفية، وأشار المسؤول إلى أن الولاية لم تستفد من حصص سكنية منذ سنة 2018، وقال بأن الحصة المقدرة بـ3750 تعد الشطر الأول، فيما الحصة الجديدة 6232 تعد الشطر الثاني على أن تستفيد الولاية لاحقا من حصص أخرى، خاصة بعد تجاوز أزمة العقار بتوفير أوعية عقارية لتوطين 10 آلاف سكن.
يـاسين عـبوبو