استفحلت ظاهرة البناء الفوضوي من دون رخصة، بولاية برج بوعريريج، رغم تشديد الإجراءات الرقابية، لاسيما على مستوى ضواحي مدينة البرج، أين عششت الأحياء الفوضوية، على مدار العقود الأخيرة، في ظل التأخر المسجل في المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، ما فرض واقعا يتسم بصعوبة اختيار الجيوب العقارية الكافية لإنجاز المشاريع السكنية والتجزئات.
وبادرت السلطات الولائية إلى محاربة الظاهرة عبر بلديات الولايات، وبالخصوص بضواحي بلدية البرج، التي تحولت إلى نسيج عمراني مشوه، بعد التراخي المسجل في ضبط وكبح الظاهرة منذ سنوات العشرية الحمراء، الذي استمر لأزيد من ثلاثة عقود، قبل أن تتخذ السلطات الولائية جملة من الإجراءات على مدار السنوات الفارطة، بلغت حد تنظيم حملات لتهديم السكنات الفوضوية والهشة على مستوى حي وادي المالح والأحياء الأخرى وعبر العديد من البلديات على غرار عمليات الترحيل وإزالة البنايات القديمة والفوضوية ببلديات خليل، بئر قاصد علي، رأس الوادي وغيرها، ناهيك عن اتخاذ إجراءات ردعية في حق المخالفين لقوانين العمران، على مستوى الأحياء الفوضوية بعوين الزريقة، بومرقد، بن عمران و وادي المالح، فضلا عن محاربة ظاهرة التوسعات العشوائية والبناء من دون رخصة بالمدينة.
وتشير المعلومات المستقاة من مصالح الأمن، إلى تواصل الظاهرة، رغم كل الجهود المبذولة، مع تأكيدها على محاربتها وردع المخالفين، إذ أشارت إلى رصد المنقضي 47 مخالفة خلال شهر أوت، تتعلق بإنجاز أشغال البناء دون رخصة.
وتجدر الإشارة، إلى مواجهة السلطات المحلية لمعضلة البناء الفوضوي، التي تفاقمت بسبب التأخر في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، باعتباره خارطة طريق لتوجيه التوسع العمراني بشكل منظم، مع العلم أن الولاية تعاني من غياب المخطط لمدة قاربت العقدين، الأمر الذي أدى إلى انتشار البناء الفوضوي في المناطق غير المصرح بها، وأدى إلى تشوه صورة المدينة وغياب البنية التحتية، ناهيك عن الصعوبات التي واجهتها السلطات في تجسيد المشاريع التنموية على مستوى الأحياء المشوهة، ما تطلب إنجاز مشاريع مرخصة بها، وأخرى سكنية، لتوصيل مختلف الشبكات وإنجاز التهيئة والبنية التحتية ومختلف المرافق الخدماتية والتعليمية، التي تتطلب اعتمادات مالية ضخمة.
وسبق لوالي الولاية أن وجه تعليمات لكبح ظاهرة البناء الفوضوي، كما كانت له زيارات ميدانية فجائية إلى أماكن التوسع العشوائي، للاطلاع على مدى تطبيق مختلف التعليمات، و وضع حد للظاهرة التي أخذت في التنامي على مدار عقود، كما عمل على إعطاء دفعة قوية لإعداد المخطط التوجيهي، مع التركيز على إدراج مخططات جديدة واستغلال المساحات غير المشغولة بمداخل المدينة لإنجاز المشاريع وتوفير العقار اللازم لتجسيد برنامج سكني مكثف، غير أن التخوف من معالجة الملف ورفض المصادقة عليه على مستوى المجلس الشعبي الولائي، لتسجيل عدد من التحفظات، زاد من تعقيد الوضع، كما أفرز عدة انعكاسات سلبية ولعل من أبرزها معضلة الانفجار العمراني غير المرخص، الذي حاصر المدينة، وجعلها تتحول إلى نسيج مشوه من كل الجهات.
ع/بوعبدالله
