أصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي لقايس ولاية خنشلة، عمار بن عبيد، أمس، قرارا يفرض تصريح الاستغلال وحيازة الرخص القانونية لمحطات غسل وتشحيم السيارات المسلمة من طرف المصالح المختصة في حال توفر الشروط اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين، في إطار تنظيم النشاط الذي من شأنه أن يشكل أخطارا، خاصة على الصحة العمومية، بهدف تجنب مختلف الأضرار والحفاظ على البيئة.
حيث أن القرار الذي تحوز النصر على نسخة منه، تم إصداره بناء على المرسوم التنفيذي 196.24، المعدل والمتمم المرسوم التنفيذي 198.06، المتضمن ضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة وكذا بناء على الخرجة الميدانية للجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة، بتاريخ 10 و 24 سبتمبر الماضي، التي خصصت لمعاينة محطات غسل وتشحيم السيارات، تم خلالها الوقوف على أن جميع هذه المحطات لا تتوفر على تصريح بالاستغلال.
حيث تم توجيه دعوة إلى أصحاب محطات وغسل وتشحيم السيارات، للتقرب من مصالح البلدية على مستوى مكتب النظافة، من أجل تسوية وضعية ملفاتهم وفقا للمرسوم الصادر بتاريخ 11 جويلية من السنة الجارية، المتضمن التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.
وأضاف المصدر، أنه وفي حالة عدم الاستجابة للقرار وتسوية الوضعية، يتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها قانونا ضد أصحاب محطات غسل وتشحيم السيارات.
وفي سياق متصل، ألزم رئيس بلدية قايس، أصحاب ورشات تحويل الخشب المزاولين لنشاطهم عبر إقليم البلدية، بالتقرب من مصالح البلدية من أجل تجديد ملفاتهم وفقا للمرسوم رقم 196.24 المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لاسيما المواد من 24 إلى 26، ليتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها قانونا في حال عدم تسوية وضعياتهم وذلك بسحب التصريح بالاستغلال نهائيا.
كلتوم رابية
