سلطت، أول أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق بارون المخدرات المسمى (إ.م) 50 سنة، بعد أن تمت متابعته عن جرم جناية تسيير وتنظيم وتمويل نشاطات القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة والوضع والشراء قصد البيع والتخزين لمواد مخدرة، والتمس ممثل النيابة العام توقيع أقصى عقوبة في حق المتهم.
القضية ترجع إلى تاريخ السابع من شهر أكتوبر من سنة 2020، أين كشف متهم آخر في القضية يدعى (ع.ج) والذين أدين في وقت سابق بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات، بأن المتهم الحالي اتفق مع متهم ثالث، على تخزين كميات من المخدرات في منزله الريفي بمدينة أولاد قاسم، نظير أن يمنحه مبلغ 15 مليون سنتيم عن كل شحنة يخزنها، وكشف المتهم المدان سابقا بأن الكمية الإجمالية التي سيعمل على تخزينها تصل قنطارا و60 كلغ وكانت البداية بشحنة أولى تقدر كميتها بقرابة 18 كلغ.
وأضاف المتهم المدان سابقا والذي امتثل في هذه القضية شاهدا عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، بأن ثالث المتهمين ويكنى «بوسعادة» توجه لمدينة أولاد قاسم، أين اتفق معه على مكان تسليم واستلام الشحنة الأولى وكانت خزانة إسمنتية لمولد كهربائي خلف ثانوية المدينة هي النقطة المتفق عليها، ليرسل المتهم الكهل ابنه المتهم الثاني لاستلام الشحنة بدلا عنه، أين توجه لخزانة المولد الكهربائي، وتقدم منه المتهم الفار الذي كان على متن مركبة من نوع «كليو»، ليستلم الابن الطالب الجامعي الكيس، أين تدخل حينها عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات للدرك الوطني وأوقفوا المتهم الذي امتثل شاهدا في القضية، أين اتضح بأن الكيس به 17 كلغ و570 غراما من القنب الهندي.
المتهم الحالي الذي كشفت التحقيقات الأمنية وكذا تصريحات متهمين معه في قضايا سابقة بينهم الشاهد المتواجد بمؤسسة بابار العقابية، بأنه يستعمل عديد الأسماء لترويج المخدرات بغية التهرب من قبضة رجال الأمن، على غرار استعماله اسمي «نبيل» و»الحاج العنابي»، أنكر الجرم المنسوب إليه، مبديا تساؤله عن سبب إقحامه في القضية وهو الذي توقف عن ترويج المخدرات بعد خروجه من السجن، مضيفا بألا علاقة له بهذه القضية، وأنه كان موقوفا بالمؤسسة العقابية بعنابة أين ولجها في الثالث من شهر أفريل من سنة 2008 وغادرها سنة 2018 وبين المتحدث بأنه أدين في القضية التي قضى فترة عقوبتها بسجن عنابة عن المخدرات، وأنه قرر عدم العودة لترويج المخدرات، وبادر للاستثمار في مجال تربية وبيع المواشي بعد أن استفاد من دعم من الدولة، وأضاف المتهم بأن لديه خلافات مع أصهار الشاهد وهي المرتبطة أساسا بمشاكل عائلية سنة 2005، ليتم توريطه في قضية مخدرات سنة 2008 والتي أدين فيها بعقوبة 10 سنوات سجنا، غير أن ملف القضية من خلال ما تم طرحه أثبت وجود 13 اتصالا هاتفيا بين المتهم الحالي والشاهد الموقوف بمؤسسة بابار، الذي أكد بأنه تعامل مع المتهم الحالي وتواصل معه هاتفيا 13 مرة يوم الوقائع وبين الشاهد بأنه وافق على عرض المتهم الذي أكد معرفته به من خلال مشاهدته عبر الكاميرا، كونه يشتغل في مجال تصليح الأجهزة الإلكترونية وعمله تضرر في فترة «كورونا»، ليوافق على عرض المتهم بتخزين المخدرات مقابل مبالغ مالية
أحمد ذيب
