قال والي برج بوعريريج، كمال نويصر، أول أمس، أن حل مشاكل تعطل إعداد المخططات التوجيهية والمصادقة عليها، يبقى ضروريا، بتضافر جهود جميع المديريات والمصالح المعنية، في وقت تسجل بعض الاختلالات في الملفات المعروضة.
وأشار الوالي في رده على مختلف الانشغالات، خلال استئناف أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، إلى أن أهم سبب لتأخر عرض المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ببلديتي مجانة وبرج بوعريريج للمصادقة بالمجلس الشعبي الولائي، يعود إلى الخلط في الاجراءات والمفاهيم، مضيفا أن دور المجلس الشعبي الولائي يبقى محوريا في دراسة ومناقشة المخططات المعروضة عليه، والمصادقة عليها أو رفضها، خاصة في ظل التضارب بين المخططات الأصلية والمعدلة وهو ما أكده أحد الأعضاء بالمجلس الولائي في تدخله، مشيرا إلى عدم عرض أي ملف للمخطط التوجيهي للعمران خلال العهدة الحالية، خلافا لما يتم تداوله حول تأخر تسوية هذا الملف منذ مدة تقارب العقدين، مع تحميل المسؤولية للمجلس الولائي.
وأوضح الوالي في رده عن السؤال الملح والذي تكرر لعدة مرات على لسان عدة أعضاء وفعاليات المجتمع المدني، بخصوص أسباب عدم عرض هذا الملف المهم لتجاوز مشكل نقص الجيوب العقارية والقضاء على الأحياء الفوضوية مع تسوية مشكل العقار بضواحي المدينة، لا سيما ببلديتي البرج عاصمة الولاية ومجانة المجاورة لها، أن الملف سيتم النظر فيه وعرضه للمصادقة، وإن كان بحاجة لتعديل، ملمحا إلى وجود خلط في المفاهيم والاجراءات، في وقت أن المجلس الشعبي الولائي لا يحق له إستقبال طلبات إدماج أراضي خارج النسخة التي تأتي من البلدية، وهذه من بين الأسباب التي تركت المخطط يتعطل، مع متطلبات إضافة وادماج مساحات وأراض اضافية للتوسع العمراني، لن تدرج في النسخة الأصلية، مضيفا أنه يعتبر مشروع كبقية المشاريع وأصبح لزاما على مختلف المصالح الوصيةالانتهاء من إعداده، خاصة ما تعلق منه بالمخططات التوجيهية لعاصمة الولاية والبلديات المجاورة التي تشهد تأخرا في إعداد المخططات الجديدة، على غرار حسناوة مجانة اليشير، بالإضافة إلى بلدية برج الغدير.
وتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في تزايد طلبات إدماج أراضي خارج النسخة الأصلية التي قدمتها البلدية، وهو ما يضع المجلس الشعبي الولائي أمام تحد كبير، حيث لا يحق له استقبال طلبات إدماج أراض خارج النسخة الأصلية .
وفي سياق متصل بالجدل الذي أثير مؤخرا، حول منح الأرضية المخصصة لسوق السيارات والمواشي، لديوان الترقية والتسيير العقاري، لإنجاز مشروع سكني، أكد الوالي على أن الإجراء قانوني، ويعود إلى تطبيق قرارات سابقة لاخراج مثل هذه الفضاءات التجارية من المدن، مضيفا أن الارضية منحت عن طريق مداولة لمؤسسة عمومية، مضيفا أن بلدية البرج لها مكاسب ومداخيل من السوق الجديد المتواجد بمنطقة عين التراب، فضلا عن امكانية منها التمويل لإنجاز سوق جديد في حال الفصل في اختيار الارضية المناسبة لتجسيد هذا المشروع .
وتطرق أعضاء المجلس الشعبي الولائي إلى العديد من النقاط، في الشؤون المختلفة لهذه الدورة، التي خصص جدول اعمالها لدراسة والمصادقة على الميزانية الأولية للولاية لسنة2025 وعرض حول الدخول المدرسي وملف الاستثمار الصناعي.
ع/بوعبدالله
