نظمت وكالة خنشلة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أمس، بديوان مؤسسات الشباب يوما إعلاميا حول مكافحة الإدمان والوقاية منه ، فيما أصدر مدير الصحة والسكان تعليمة يلزم من خلالها مهنيي الصحة المعنيين، بالتقيد الضوابط القانونية في صرف الوصفات الطبية الخاصة بالأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، وذلك بعد تسجيل شكاوى عديدة، لعدم مراعاة الشروط المحددة.
وأشرف والي خنشلة سليم حريزي، على انطلاق اليوم الإعلامي التحسيسي حول مكافحة الإدمان والوقاية منه ، تحت شعار» الضمان الاجتماعي يرافقكم لوقايتكم من مخاطر الإدمان»، وسط مشاركة واسعة لممثلين عن الهيئات الفاعلة ومختصين في المجال بمداخلات مهمة حول مخاطر هذه الآفة الاجتماعية والإجراءات الطبية المتخذة من طرف الصندوق للمساهمة في مكافحة الإدمان وبروتوكولات العلاج وإستراتجية الدولة في الحد من انتشار الإدمان، مع إبراز دور الصيدلي في مكافحة الإدمان والاستعمال غير الشرعي للمؤثرات العقلية ودور الشرطة في الردع والوقاية من المخدرات والإدمان.
كما تم فتح نقاش واسع من طرف المشاركين حول الموضوع، مع إبراز مجموعة من الاقتراحات، أهمها تعزيز هذا النوع من اللقاءات وإشراك جميع الفاعلين وضرورة تجسيدها على أرض الواقع مع محاربة آفة الإدمان بكل الطرق والوسائل، والتأكيد على ضرورة استعمال الوصفات الالكترونية ودراسة الجانب الاجتماعي قبل محاربة آفة الإدمان والمخدرات.
وأكد القائمون على اليوم الإعلامي، أن المبادرة قيمة، باعتبارها تعكس دور الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية العمال الأجراء، في محاربة هذا النوع من الآفات واهتمامه الكبير، بكل انشغالات مؤمنيه ومستعمليه وكذا شركائه الاجتماعين، حيث تهدف إلى توعية الرأي العام حول آفة المخدرات ومخاطر المؤثرات العقلية على المجتمع وتعزيز ثقافة الوقاية من الإدمان لدى المواطنين والمحافظة على صحتهم في بيئة عملهم ومحيطهم الاجتماعي، مع تسليط الضوء على الإجراءات المنتهجة لتحسيس المؤمن لهم اجتماعيا حول الاستهلاك المفرط والاستعمال غير العقلاني للأدوية الخاصة بالأمراض العقلية، وكذا إبراز التدابير للمساهمة في التقليل من حوادث العمل، جراء تناول المهلوسات مع توعية مهنيي الصحة المتعاقدين لاسيما الأطباء والصيادلة بمسؤوليتهم في حماية ووقاية المواطنين من آفة المخدرات، وآثارها الوخيمة على الصحة العمومية .
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوالي سليم حريزي، الخطورة التي يشكلها الإدمان على المخدرات وأثاره السلبية على الفرد والمجتمع، لاسيما فئة الشباب المستهدفة ضمن مخططات ممنهجة، الأمر الذي يستلزم انتهاج كل السبل للوقوف أمام هذه الظاهرة المستفحلة، بتجنيد كل الوسائل المتاحة للتحسيس والتوعوية، مع ضرورة إجراء دراسات وأبحاث عن هذه الظاهرة قصد تحديد أسبابها وأبعادها وأثارها المتشعبة، مما يمكن من اقتراح إستراتيجية للقضاء عليها أو التخفيف التدريجي من حدتها وذلك بمساهمة الجميع دون استثناء، بدءا من الأسرة و المسجد والمؤسسة والجامعة، باعتبار أن مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات والمواد المهلوسة، تتطلب مساهمة مختلف الهيئات والمنظمات وفعاليـات المجتمع المدني، بوضع واقتراح آليات ميدانية جديدة في مجال تعزيز الوقاية منها.
وثمن المسؤول أهمية اليوم التحسيسي، من أجل إبراز الدور التوعوي الذي يلعبه الضمـان الاجتماعي في مجال الوقاية من هذه الآفـة، باعتباره الهيئة التي يقع عليها مهمة الحفاظ على الاستعمال العقلاني للأدوية والحد من استعمالاتها غير الصحيحة.
وفي سياق متصل، أصدر مدير الصحة والسكان بولاية خنشلة، عقبي محمد زين الدين، تعليمة، تحوز النصر على نسخة منها، يلزم من خلالها رؤساء الفروع النظامية والممارسين الطبيين العامين والأخصائيين وجراحي الأسنان والصيادلة، بالالتزام بمحتوى المرسوم التنفيذي المتضمن مدونة أخلاقيات المهن الطبية والتعليم الوزارية المتعلقة بالممارسة الحرة للمهن الصحية وكذا المرسوم التنفيذي رقم 379/19 المؤرخ في 31ديسمبر 2019، المحدد لكيفية المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، وذلك بسبب تسجيل شكاوى عديدة وردت إلى مديرية الصحة والسكان، بخصوص صرف الوصفات الطبية الخاصة بالمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا دون مراعاة التقيد بالشروط والضوابط القانونية التي تحكمها، حيث تم إلزام مهنيي الصحة المعنيين، باحترام الضوابط المعمول بها، خاصة أن تكون الوصفة في 3 نسخ ذات ألوان مختلفة، على أن تسلم النسختان باللونين الأصفر والأبيض للمريض ويحتفظ الطبيب الواصف، بالنسخة ذات اللون الوردي لمدة سنتين، وتحدد المدة القصوى للوصف ب 3 أشهر، كما يجب أن تنص الوصفة المذكورة البيانات اللازمة، منها الرقم التسلسلي للوصفة وتعريف الهيكل أو المؤسسة الصحية العمومية أو الخاصة، مع التعريف بالطبيب الواصف بختمه الشخصي أو إمضائه ورقم تسجيله في مجلس أخلاقيات المهن الطبي ، إضافة إلى التعريف بالمريض بكل معلوماته الشخصية، إضافة إلى التسمية الدولية المشتركة أو عند الاقتضاء اسم تخصص المنتوج والجرعة والمقدار وشكل المنتج ومدة العلاج بالمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، وكذلك ضرورة الالتزام بفتح سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير الصحة والسكان للولاية، مقر الهيكل الصحي.
كلتوم رابية
