شرعت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة مؤخرا، بالعمل مع ممثلي صغار الصيادين والمهنيين، في تجسيد برنامج «الاقتصاد الأزرق»، في شقه المتعلق بمواقع الرسو وتجهيزها، لتنظيم نشاط القوارب غير المُعرفة والمحصية، على مستوى شاطئي سيدي سالم وعين بربر، ببلديتي البوني وسرايدي.
وكشف مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة رميتة نور الدين في تصريح للنصر أمس، عن زيارة لممثلين عن وزارة الصيد البحري وخبراء برنامج «الاقتصاد الأزرق»، بهدف التنسيق مع شركاء القطاع لتحديد آليات تنفيذ البرنامج، تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات.
ويهدف هذا البرنامج حسب رميتة إلى تحقيق التنمية المستدامة في مجال استغلال المقومات الصيدية وتربية المائيات، من خلال تطوير نشاطات هذا القطاع وتثمين الموارد الصيدية وترقية الاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، كما يرتكز هذا البرنامج الذي يمتد لخمس سنوات على -حسبه-، على دعم المهن المرتبطة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات من خلال توفير المرافقة والتكوين للمهنيين وترقية الاستثمار المنتج للقيمة المضافة، وتنويع الخدمات وتشجيع الابتكار وكذا تربية المائيات بالبحر.
كما تعمل الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات على تجسيد برامجها، خاصة باستغلال المرجان وكذا دعم الجمعيات المهنية في المحافظة على البيئة البحرية، بإنشاء محميات بحرية وإقامة أرصفة اصطناعية.
وأشار ذات المسؤول إلى أن مشروع «الاقتصاد الأزرق» يحظى بمتابعة دقيقة من مصالح الوزارة الوصية، بهدف تطوير رؤية جديدة للنشاطات البحرية والملاحة، مع استقطاب المستثمرين العموميين والخواص قصد تنويع الاقتصاد الوطني وضمان التنمية المستدامة وجعل الأنشطة المرتبطة بالبحر وتربية المائيات محركا للنمو والتنمية المستدامة.
وترافق مديرية الصيد البحري لولاية عنابة في هذا الإطار، الاستثمارات العمومية والخاصة، وتقدم مختلف التسهيلات في مجال بناء وإصلاح السفن وإنجاز وحدات تحويلية، إلى جانب التقرب من الصيادين وأصحاب البواخر، للاستماع إلى انشغالاتهم وتطوير أنشطتهم.
ووفقا للقائمين على القطاع، فقد انطلقت إستراتيجية الاقتصاد الأزرق سنة 2019، بدعم من الاتحاد الأوروبي، الذي ساهم في دعم وتمويل هذا البرنامج في الجزائر، بغلاف مالي قدره 22 مليون أورو، هدفه خلق ملايين مناصب العمل.
كما يهدف مشروع الاقتصاد الأزرق حسب مصادرنا، إلى السماح للشباب المتخرجين والمؤسسات، بخلق الشغل والثروة في النشاطات التقليدية، على غرار الصيد البحري وتربية المائيات والسياحة وكذا النشاطات الناشئة الجديدة، على غرار الطاقات البحرية المتجددة والتكنولوجية البيولوجية البحرية وصناعة السفن والصيد في أعالي البحار وعرض البحر.
كما يضمن برنامج الاقتصاد الأزرق، مرافقة تجسيد مشاريع تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة والتي تعرف إقبالا من قبل المستثمرين الفلاحين، كونها أعطت مردودا في الإنتاج باستخدام أحواض تربية الأسماك في السقي.
وفي هذا الشأن، أضاف مدير الصيد البحري، أن مصالحه أحصت اعتماد ودعم 20 حوضا لتربية الأسماك المدمجة، وتم تلقي 5 طلبات من فلاحين للحصول على صغار الأسماك من أجل استزراعها، كما أطلقت ذات المصالح، عملية الإحصاء للأحواض والمسطحات المائية لدى فلاحين بالولاية، من أجل مرافقتهم لاستغلالها في تربية الأسماك، لما لها من فائدة على المنتجات الفلاحية، وعلى الاستهلاك الشخصي والعام للمنتوج السمكي.
عرض تصور إنشاء مسلك مائي للحظيرة الطبيعية لجبال الايدوغ
في سياق متصل، نظمت مصالح مديرتي البيئة والصيد البحري، نهاية الأسبوع الماضي، ورشة تكوينية في إطار مشروع حماية البيئة والتنوع البيولوجي للساحل الجزائري، لعرض تصور إنشاء مسلك مائي للحظيرة الطبيعية لجبال الايدوغ، التي تم تصنيفها بموجب القرار الولائي رقم 2261 المؤرخ في 7 سبتمبر 2023 ، بالإضافة إلى جبال الإيدوغ والمنطقة البحرية المحاذية كحظيرة طبيعية، بالموازاة مع وجود مشروع وطني لتصنيف سلسلة جبال الإيدوغ الواقعة بين ولايتي عنابة وسكيكدة بشمال شرق البلاد، والممتدة من رأس الحمراء بعنابة شرقا، إلى رأس الحديد بسكيكدة غربا على مسافة تقدر ب 70 كلم تقريبا، ويهدف هذا التصنيف حسب مصادرنا ترقية المنطقة وتصنيفها كمحمية طبيعية، كما يعزز التصنيف قدرات المرأة الريفية، في مجال استغلال ثروات التنوع البيولوجي في جبال الإيدوغ.
ووفقا للإحصائيات تمتد الحظيرة الطبيعية الإيدوغ البرية والبحرية، على مساحة تقدر بـ 35 ألف هكتارا بالنسبة للمجال الغابي و4880 هكتارا للمجال البحري، حيث تعد موطنا لمختلفة الكائنات الحية، ما استدعى وضع أطر قانونية لحمايتها والحفاظ على هذه الأنظمة البيئية المختلفة والمتنوعة التي تزخر بها المنطقة.
حسين دريدح
