أدانت أمس، محكمة الحروش بولاية سكيكدة أول 8 موظفين بلجنة الخدمات الاجتماعية ببلدية الحروش بولاية سكيكدة، بجنحة تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، المشاركة في تبديد أموال عمومية ومعاقبتهم بعامين حبسا، منها عام حبسا نافذا و60 مليون غرامة مالية و800 مليون سنتيم، تعويض للخزينة العمومية في قضية سحب أموال الخدمات الاجتماعية بطريقة مختلفة للقانون، بينما كان ممثل الحق العام قد التمس في جلسة المحاكمة، التي جرت في 15 ديسمبر 2024، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذة لجميع المتهمين.
حيثيات القضية، تعود إلى شكوى وردت إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الحروش من طرف موظف بالبلدية، تفيد بوجود شبهة في سحب وصرف أموال الخدمات الاجتماعية من طرف رئيس وأعضاء اللجنة بطريقة غير قانونية، بالموازاة مع عدم استفادة عمال وموظفي البلدية من المخلفات المالية طيلة سنتين.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سكيكدة، عن وجود خروقات في عملية سحب وصرف أموال الخدمات الاجتماعية لعمال وموظفي البلدية بطريقة غير قانونية، وبغير وجه حق من خلال استغلال أعضاء اللجنة لمنصبهم في البلدية، مما أثر على عملية صرف وتقاضي المخلفات المالية للعمال، والموظفين طيلة سنتين من خلال استحداث منحة جزافية غير مدرجة في برنامج الخدمات الاجتماعية، سحب منحة لعيد الأضحى بطريقة غير قانونية، منح سلفيات رغم أنها غير مدرجة في برنامج الخدمات الاجتماعية.
كمال واسطة
