ضبط ديوان الترقية والتسيير العقاري، بالتنسيق مع الهيئات المسؤولة بخنشلة، خطة عمل لتسريع انجاز مشروع 600 سكن عمومي إيجاري، فيما كثف إطارات قطاع السكن من الاجتماعات التنسيقية والخرجات الميدانية، في إطار تجسيد التعليمات التي وجهها الوالي، مؤخرا، المتعلقة بتدارك التأخر المسجل في بعض المشاريع وتسوية الملفات العالقة وإعداد القوائم للسكنات المبلغة .
وحسب ما علم من مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، فإنه وفي إطار تسريع وتيرة انجاز المشاريع السكنية، تم عقد اجتماع عمل ميداني، أول أمس، على مستوى ورشة مشروع إنجاز 600 سكن عمومي إيجاري ببلدية خنشلة، ضم المكلف بتسيير مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، معافي مراد، بمدير السكن والمدير المركزي لمؤسسة كوسيدار للبناء وكل القائمين على المشروع ومكاتب الدراسات المكلفة بالمتابعة، حيث تم خلال الاجتماع، تقييم سير العمل ومناقشة عدة نقاط، مع تحديد العقبات التي قد تواجه انجاز المشروع وإيجاد الحلول اللازمة لتسريع وتيرة الإنجاز وضمان السير الحسن للأشغال، مع تحسين جودة العمل.
حيث تم الاتفاق على تدعيم ورشة مشروع 600 سكن عمومي إيجاري ببلدية خنشلة وتزويدها بجميع الوسائل المادية اللازمة لضمان سير العمل بسلاسة وسرعة، مع التأكيد على أهمية الالتزام التام بتعليمات مكاتب الدراسات وهيئة الرقابة التقنية لضمان جودة البناء وكذلك وضع خطة عمل زمنية محددة لتسريع وتيرة إنجاز الأشغال والالتزام بالمواعيد النهائية والتشديد على ضرورة الاهتمام بجودة انجاز الأشغال في جميع مراحلها، مع مراعاة المعايير المعمول بها.
وأضاف المصدر بخصوص مشاريع السكن التطوري لبلديات أولاد رشاش والمحمل وبابار، أن سلسلة الاجتماعات التنسيقية متواصلة بين مختلف المصالح والهيئات في إطار تسوية وضعية ملف السكن التطوري العالقة، حيث عقد، مؤخرا، اجتماع عمل على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري، بحضور مدير السكن، لعميري كمال، ورئيس دائرة أولاد رشاش والمكلف بتسيير مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا رؤساء المجالس الشعبية المعنيين ومديرة وكالة البنك الوطني للإسكان خنشلة ومدراء وممثلين عن مختلف الجهات المعنية، على غرار مديرية التعمير والهندسة المعمارية، البناء ومسح الأراضي والحفظ العقاري، أملاك الدولة وإطارات الديوان، حيث تمت مناقشة مختلف العراقيل التي تعيق تسوية وضعية مشاريع السكن التطوري عبر البلديات الثلاثة.
وتم تقديم اقتراحات من طرف رئيس دائرة أولاد رشاش، لمجمل الحلول القانونية التي تصب في صالح تسوية وضعية هذا الملف، فيما أكد المكلف بتسيير مصالح الديوان، ضرورة توفير مجمل الوثائق الضرورية قصد التنسيق بين جميع الهيئات، من أجل استخراج شهادات المطابقة، مع تنظيم حملات تحسيسية تستهدف المستفيدين الذين سجلوا عزوفهم الكلي عن تسوية وضعية سكناتهم.
كما أعطى مدير السكن، توجيهات من أجل الالتزام بكل التعليمات التي أسداها الوالي والتأكيد على ضرورة حرص مختلف الهيئات والمصالح على تجسيدها، خاصة وأنه تمت برمجة اجتماعات قادمة لدراسة وضعية مشاريع السكن على مستوى كل بلديات الولاية.
وحسب ما علم من مصالح الولاية، فإن الوالي، سليم حريزي، وجه، مؤخرا، جملة من التعليمات للقائمين على قطاع السكن، تتمحور أساسا حول تسريع وتيرة انجاز المشاريع السكنية والمتابعة المستمرة وتدارك التأخر المسجل في بعض المشاريع، خاصة ببرنامج 5 آلاف سكن عمومي وتكثيف الجهود والعمل التنسيقي بين مختلف الأطراف المعنية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة وضرورة مباشرة رؤساء الدوائر في عملية إعداد القوائم بالنسبة للسكنات المبلغة لهم وكذلك التشديد على ضرورة التكفل بملف البناء الريفي والتجزئات الاجتماعية من طرف المسؤولين المعنيين، خاصة من ناحية إعداد القوائم الاسمية ورخص البناء وإعادة الحصص التي لا تتوفر على طلبات إلى مصالح مديرية السكن.
كلتوم رابية
